بدأت اللجنة المالية النيابية، يوم الاثنين، التصويت على بنود مشروع قانون الموازنة الاتحادية، بعد اتمامها قراءة كافة البنود، وفق ما جاء في بيان صادر عن الدائرة الإعلامية في مجلس النواب العراقي.

رئيس اللجنة النائب عطوان العطواني، أكد على «ضرورة المضي بإدراك جميع التفاصيل الواردة من أجل الإسراع في إنجازها»، وقررت اللجنة استضافة المعنيين في وزارتي المالية والتخطيط.

وشرعت اللجنة بقراءة المادة الثانية وفقراتها المتعلقة بآلية تغطية العجز من خلال الوفرة المتحققة عن بيع النفط والإيرادات الأخرى، إضافة الى مناقشة بنود إدراج المشاريع الاستثمارية الممولة من المنح والقروض، والتوسع في باب الاستثمار واشراك القطاع الخاص، والاستماع الى المقترحات وإنضاجها بما ينسجم مع البرنامج الحكومي.

وتابعت اللجنة دراسة المحور الأول الخاص بالقروض المستمرة لغرض تمويل المشاريع المستمرة في الوزارات والمحافظات، وإعمار المناطق المتضررة، ودعم مجالات التربية، والصحة، والطاقة.

كذلك درست اللجنة المحور الثاني حول تمويل مشاريع البنى التحتية بموجب الاتفاقية الإطارية (العراقية، الصينية)، حسب الاقتراض لدعم مشاريع الطاقة، ومشاريع التربية لبناء (1000) مدرسة نموذجية، والمشاريع الاستراتيجية والتنموية المنسجمة مع أولويات الحكومة.

وواصلت اللجنة قراءة المحور الثالث «(القروض الجديدة) بشأن تمويل مشاريع تحلية المياه، ومشاريع وزارة الصحة لإنشاء مراكز تشخيص الأمراض السرطانية، ومشاريع وزارة الكهرباء لتمويل بناء محطات الدورة المركبة في عدد من المناطق».

وأرجأت اللجنة التصويت داخلها على المادتين (3-4)، فيما تم التصويت على المادة (5) من (الفصل الثالث) المتضمنة حصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسية للنفقات، ونفقات المشاريع المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية.

وصوتت اللجنة على المادة (6) المرتبطة بصلاحية إجراء المناقلات بين وحدات الانفاق، والمادة (7) المتعلقة بالنفقات الطارئة، والمادة (8) حول استخدام الإيرادات المتحققة إيرادا للموازنة العامة الاتحادية، والمادة (9) بشأن بتخصيصات تنمية الأقاليم، والمادة (10) بملف اعتماد تنفيذ الخدمات المطلوبة والمادة (11) حول إيرادات رسوم المركبات لخزينة الدولة.

وأجّلت اللجنة التصويت على المواد (12-13-14-15-16)، لحين دراستها وابداء الملاحظات، بينما صوتت على المادة (17)، والمادة (18) من القانون.

 

 

باسنيوز