قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، يوم الاثنين، إنّ بيانات جديدة أكّدت صحّة تحذيرها السابق من احتمال أن تتخلّف الولايات المتحدة عن سداد ديونها اعتباراً من الأول من يونيو (حزيران) ما لم يرفع الكونغرس سقف الدين العام.

وحذّرت يلين من عواقب «كارثية» إذا ما بات متعذّراً على الإدارة الأميركية أن تسدّد فواتيرها، مما سيجعلها غير قادرة على سداد أجور الموظّفين الفدراليين، وهو ما من شأنه أن يؤدّي إلى رفع معدّلات الفائدة بشكل كبير مع ما يمكن أن يرافق ذلك من تأثير على الشركات وحاملي الرهون العقارية.

وجاء في رسالة وجّهتها إلى رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي «ما زالت تقديراتنا تفيد بأنّ الخزانة لن تتمكّن على الأرجح من تلبية التزامات الحكومة كاملة إذا لم يعمد الكونغرس إلى رفع سقف الدين العام أو تعليقه بحلول مطلع يونيو/حزيران، وبشكل محتمل في الأول من يونيو/حزيران».

وبلغت الولايات المتحدة سقف الاقتراض البالغ 31.4 تريليون دولار في يناير (كانون الثاني)، واتّخذت وزارة الخزانة إجراءات استثنائية تسمح لها بمواصلة تمويل أنشطة الدولة.

لكن إذا لم يرفع الكونغرس سقف الدين أو يعلّقه قبل استنفاد الأدوات الاستثنائية، فإنّ البلد سيكون مهدداً بالتخلف عن سداد التزاماته، مع ما يستتبع ذلك من تداعيات وخيمة على الاقتصاد، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين، أنه سيجتمع (الثلاثاء) مع قادة المعارضة البرلمانية وبينهم رئيس مجلس النواب في محاولة لتبديد خطر التخلف عن السداد.

وكان يفترض أن يعقد لقاء، يوم الجمعة الماضي، بين بايدن وماكارثي وثلاثة مسؤولين برلمانيين بعد جولة أولى من المحادثات لم تؤد إلى إحراز تقدم كبير في 9 مايو (أيار). لكن تم إرجاء اللقاء وتُجري الفرق من مختلف الأطراف مفاوضات منذ ذلك الحين.

وقال بايدن، الأحد، «ما زلت متفائلاً لأنّني شخص متفائل بالفطرة، لكنّني أعتقد فعلياً أنّ هناك رغبة من جانبهم ومن جانبنا للتوصل إلى اتفاق... أعتقد أننا سنتوصل الى ذلك».

ومنذ أسابيع، يحذّر سياسيون ومصرفيون والبيت الأبيض من أن الولايات المتحدة على حافة التخلف عن السداد الذي يهدد بعواقب وخيمة، بما في ذلك الركود الذي يلوح في الأفق وانتشار العدوى المالية على المستوى العالمي.

 

 

الشرق الاوسط