• Sunday, 03 March 2024
logo

اللجنة المالية تنهي مراجعة 90% من مشروع الموازنة وخلاف بشأن حصة إقليم كوردستان

اللجنة المالية تنهي مراجعة 90% من مشروع الموازنة وخلاف بشأن حصة إقليم كوردستان

انهت اللجنة المالية النيابية مناقشتها حول 90% من مشروع قانون الموازنة العامة، و10 نواب برلمانيين، غالبيتهم تابعين لعصائب أهل الحق وحزب الله، يسعون الى إجراء تعديل على المادة 12 من مشروع القانون وتقليص حصة إقليم كوردستان بالموازنة. بالمقابل، أكدت عضو مجلس النواب العراقي عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني فيان صبري ان هناك اتفاقاً سياساً حول الموازنة، وقُطع وعد بتنفيذ الاتفاق كما هو.

وتنشغل اللجنة المالية النيابية بانهاء قراءتها لمشروع قانون الموازنة العامة للبلاد لسنة 2023، من المقرر البت بشأنها هذا الاسبوع وعرضها للتصويت في مجلس النواب.

من أهم التعديلات التي يسعى بعض من اعضاء اللجنة المالية إجراؤها، خصوصاً النواب الشيعيون، تتعلّق بالمواد والفقرات الخاصة بحصة إقليم كوردستان، وهم يطالبون "بتسليم إقليم كوردستان كامل وارداته النفطية وغير النفطية الى الحكومة الاتحادية في بغداد، لتزويده بمستحقاته المالية".

والتي قامت بتقديم مقترح لإجراء التعديل على المواد والفقرات المتعلقة بإقليم كوردستان في الموازنة وجمع التواقيع عليه، لكنها أظهرت موقفاً آخر

وأكد عضو مجلس النواب العراقي عن ائتلاف دولة القانون، داخل راضي: إنه "لا يوجد خلاف بين المركز والإقليم، وحصة الأخوة الكورد من الموازنة مضمونة. بالنسبة لنا كممثلين لمناطقنا، لا نعترض على ذلك لأن هذه نسبة موجودة، وحصة الإقليم حالها كحال حصة المناطق غير المنتظمة بإقليم"، مستدركاً: "نريد ان ينصف الجميع، لا ان تميز جهة على حساب جهة أخرى".

في الطرف المقابل، يصرّ الكورد على الالتزام بنص الاتفاق المبرم بين أربيل وبغداد، والذي تم تثبيته في مشروع قانون الموازنة.

وقالت عضو مجلس النواب العراقي عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني،: ان "هناك بعض النواب في اللجنة المالية، في الواقع يقومون بتقديم مقترحات ضد إقليم كوردستان، لكن لم يحسم هذا الأمر حتى الآن، نحن نرى ان الاتفاق المبرم بين الحكومتين، ذلك المؤقت المتعلّق بالنفط وكذلك المتعلق بالموازنة التي سيتم التصويت عليها داخل البرلمان، يجب ان ينفذ وفق الاتفاق السياسي الحاصل كما هو، كما هو مدرج في مواد 12، و13، و14 من قبل الحكومة العراقية، يجب ان تمرر تلك المواد كما هي".
 اللجنة المالية النيابية أكملت قراءتها ومناقشتها لـ 90% من مشروع قانون موازنة 2023، وما تبقة هو اتخاذ موقف نهائي بشأن حصة إقليم كوردستان، ومن المقرر ان يجري ذلك خلال اليومين المقبلين.

 

 

روداو

Top