أكد المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني محمود محمد، يوم الإثنين، أن هناك أناساً وقعوا في الفخ لتقليص مكتسبات الكورد.

وقال محمود محمد في تصريح:"إذا كان للأحزاب السياسية مشاكل في إقليم كوردستان، ينبغي أن تعالجها هنا، وأن لا تنقلها إلى بغداد، لأن نقلها إلى هناك يضر بمصالح شعب كوردستان".

وأضاف أن "هناك أشخاصاً وقعوا في الفخ لتقليص مكتسبات الكورد"، مبيناً "قد تمهد هذه الخطوات الطريق لذلك".

وكانت اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي، صوتت الخميس، على بنود الموازنة العامة لسنة 2023، بعد إجراء التعديل على المادتين 13 و14 المتعلقتين بإقليم كوردستان.

وقالت إخلاص الدليمي في مقابلة "كان هناك اجتماع مقرر يوم الخميس للجنة المالية النيابية، وكان من المفترض أن لا تُناقش اللجنة المالية المواد المتعلقة بإقليم كوردستان، على اعتبار أنها أُجِّلت لوقت لاحق".

وأضافت "بعد أن دخلنا إلى قاعة الاجتماعات، تفاجأنا بأن المواد مصاغة ومهيئة ومقدمة كمقترح، من قِبل عصائب أهل الحق والاتحاد الوطني الكوردستاني".

واعتبر عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، في مقابلة سابقة مع كوردستان 24، أن "المقترحات المقدّمة لتعديل المادتين 13 و14، مررتها بعض الأطراف الشيعية بالأغلبية دون مناقشة".

مؤكّداً أن "تمرير المادتين يعد انتهاكاً للاتفاق المبرم بين بغداد وأربيل، ومن المحتمل أن "تُنتَهك الاتفاقيات الأخرى في المستقبل، من ضمنها ملف النفط والغاز وغيرها من القضايا العالقة".

في غضون ذلك، أكدت حكومة إقليم كوردستان أن التغييرات التي أدخلها بعض أعضاء اللجنة المالية بمشروع قانون الموازنة "غير دستورية وتتنافى بوضوح مع الاتفاق الموقّع" بين أربيل وبغداد.

وقالت في بيان لها، يوم الجمعة، "تشكّل التغييرات مخالفة لمبادئ اتفاق حكومة إدارة الدولة وتتناقض مع جوهر المنهاج الوزاري الذي صوّت عليه مجلس النواب".

من جانبه، قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، إن "التغييرات التي أُدخلت على حصة إقليم كوردستان في الموازنة الاتحادية، تعد خيانة وظلماً ومؤامرة حيكت ضد إقليم كوردستان، لكننا سنواجه هذا التآمر بكل السبل، ولن ندعه يمضي".

وأضاف رئيس الحكومة "من المؤسف وجود أيادٍ داخلية مشاركة في هذه المؤامرة، والأسوأ من ذلك، أنهم يعدّون تقليص صلاحيات إقليم كوردستان نجاحاً لهم، لكننا نطمئنكم بأن هذه ليست سوى محاولة يائسة، ولن تنجح".

 

 

 

كوردستان24