طرح عضو اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي، النائب مصطفى الكرعاوي، جملة مقترحات لحسم الخلافات القائمة بين بغداد واربيل بخصوص إعادة الرواتب المدخرة للموظفين في إقليم كوردستان، مؤكدا انه لم يتم تحديد موعد لعقد جلسة برلمانية من أجل التصويت على قانون الموازنة العامة للبلاد، حتى الآن.

وقال الكرعاوي : السبت (3 حزيران 2023)، انه من المفترض ان تستأنف اللجنة المالية أعمالها، هذا الاسبوع، لكن لم يتم تحديد موعد حقيقي لعقد الجلسات إلى الآن، مبيناً ان اعضاء اللجنة هم بانتظار تحديد موعد للمباشرة بعقد اللقاءات واستكمال باقي فقرات الموازنة، ليتم رفعها إلى مجلس النواب للتصويت عليها.

وبشأن الخلافات الواقعة بين اعضاء اللجنة النيابية حول التعديلات والغضافات المدرجة بالمواد المتعلقة بإقليم كوردستان في الموازنة، ذكر الكرعاوي "يفترض أن لا تكون هناك خلافات، باعتبار ما تم اقتراحه وتضمينه بمادتي (13 – 14)، هو استناداً إلى الاتفاق السياسي الذي تم بين حكومة إقليم كوردستان مع حكومة المركز"، مردفاً ان "جميع الأطراف تعترف بأن هناك اتفاق سياسي بنص على أن يتم تصدير النفط عن طريق سومو ويتم فتح حساب لدى البنك المركزي وكذلك إمكانية استخدام حصة إقليم كوردستان غير القادرة على تصديرها للاستخدام الداخلي".

"هذه النقاط، الجميع متفق عليها ولكن لم تثبت في بنود الموازنة"، حسب قول الكرعاوي الذي أشار الى انه "اقترحنا كأعضاء لجنة مالية بأن يتم تثبيتها لضمان حق الطرفين، والمضي بأن يكون الطرفين ملزمين بتطبيقها".

واضاف عضو اللجنة المالية النيابية أنه تم تقديم مقترحات إضافية تخص العمل داخل إقليم كوردستان، من خلال تثبيت ملاحظة "مهمة " قدمها الكرعاوي وهي "ان يتم توزيع الموارد على المحافظات وعلى المناطق في إقليم كوردستان بشكل عادل كما أشار له قانون الإدارة المالية بأن يتم تقديم الموازنة للحكومة المركزية لكل المحافظات وإقليم كوردستان كذلك"، مؤكدا انه "لا توجد خلافات على أصل الموضوع، إنما الخلافات في موضوع تثبيت النقاط والملاحظات".

واوضح الكرعاوي أن "موضوع الإدخار حدث داخل حكومة الإقليم بالفترات السابقة، وفي الفترات السابقة لم تقدم حكومة الإقليم موازنة للحكومة المركزية تبن فيها تفاصيل الصرف، بالتالي تعتبر هذه المسألة جزء من مهام الإقليم والمسؤوليات المتعلقة به، باعتبار لا توجد لدى الحكومة المركزية بيانات متعلقة بآلية الصرف واغراض الصرف داخل الإقليم وكذلك فرق المبالغ للسنوات السابقة"، منوهاً الى انه "جرت مقاصة بين المبالغ المترتبة على اقليم كوردستان من بيع النفط، والمستحقات المفروضة على الحكومة المركزية يتم صرفها من المقاصة.

عضو اللجنة المالية النيابية شدد على ان "هذه التفاصيل هي من مسؤولية إقليم كوردستان، عليه ان يقدّم بيانات ومعلومات كاملة عن إجراءات الصرف وطريقة التعامل مع موضوع إدخار الرواتب. وإن قامت حكومة اقليم كوردستان بذلك فنحن لسنا واقفين بطريقها"، مشيرا الى ان "أصل المشكلة تعود الى عدم تزويد حكومة المركز بمبالغ حكومة الإقليم، بسبب عدم الالتزام بالاتفاقات وعدم تزويد حكومة المركز بالبيانات الخاصة بموازنة الإقليم وبآلية الصرف وموضوع تصدير النفط وهذه التفاصيل".

وقال: "هناك متعلقات كثيرة متراكمة أدت الى وصولنا لهذا الحال".

لفت الكرعاوي الى تقديم اللجنة المالية النيابية عدة مقترحات من اجل حل المشكلة والخلافات المتعلقة بالمبالغ المترتبة لإعادة الرواتب المدخرة لموظفي إقليم كوردستان، بقوله: "من ضمن مقترحاتنا لحسم هذا الملف، إنهاء الخلافات، ورسم خارطة طريق جديدة لتنظيم عملية التعامل مابين الإقليم والمركز"، لافتاً الى ان "اعضاء اللجنة المالية ليسوا جميعهم اعضاء في ائتلاف إدارة الدولة، بالتالي ليسوا معنيين بالاتفاقات السياسية، هناك بنود تم طرحها، أمور تنظيمية مسندة الى الدستور والى قوانين نافذة ويطالب بتضمينها داخل الموازنة. وفي حال تم التوصل لأي اتفاق مع أطراف إدارة الدولة بهذا الشأن، سيكون الائتلاف هو المعني والمسؤول أمام الشارع في تطبيق هذه الملاحظات وهذه الاستحقاقات".

 

 

 

روداو