اكد الخبير القانوني المستشار سالم حواس الساعدي ، ان الموازنة التي رفُعت لهيئة الرئاسة لتحديد جلسة التصويت عليها خلال ايام ستخلق ازمة دستورية وقانونية وسياسية ان لم يتم الاتفاق على كافة بنودها مع الكورد لانهم يشكلون قوة ضاغطة داخل البرلمان لايُستهان بها .

وقال الخبير القانوني، انه " صحيح ان غالبية النواب مع اقرارها بعد اجراء عدة تعديلات عليها والتي لم تنل اغلبها موافقة الحزب الديمقراطي الكوردستاني لكن لابد من احترام الارادات والاتفاقات السياسية التي بُني عليها الدستور النافذ والعملية السياسية برمتها" .

الساعدي ، أضاف ان " الموازنة اذا كانت ستُمرر بالاغلبية وعبر التصويت عليها فلابد من مراعاة الاتفاق السياسي مع الكورد لتفويت الفرصة على من يتربص بالحكومة والعملية السياسية من الانهيار مجدداً كما انهارت في سنوات وفترات سابقة" .

هذا وكان شيروان دوبرداني النائب في البرلمان العراقي عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، صرح الجمعة : أن هناك محادثات جارية بين وفد حكومة إقليم  كوردستان والأحزاب العربية الشيعية، مشدداً على أن مشروع قانون الموازنة لن يُعرض على البرلمان دون اتفاق.

موضحاً ، بالقول «حالياً هناك اجتماعات مكثفة، ووفد حكومة إقليم كوردستان في بغداد على الخط مع الإطار التنسيقي للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الموازنة الاتحادية، ونتوقع نتائج جيدة».

وشدد أنه «سيتم رفض جميع التعديلات أو الإضافات على اتفاقية الموازنة بين أربيل وبغداد، ولا يمكن قبول إدراج ما لا يصب في مصلحة كوردستان ضمن الموازنة، لذلك ستتم إزالة الإضافات التي وضعها الإخوة في الاتحاد الوطني الكوردستاني وبعض النواب في الموازنة. نحن لا نقبل معاملة إقليم كوردستان كمحافظة».

فيما كان المحلل السياسي نجم القصاب، قال الأربعاء الماضي ، أن الموازنة العامة لعام 2023 سوف تمرر وفقاً للاتفاق الذي تم التوصل إليه والتوقيع عليه قبل تشكيل الحكومة.

وأوضح القصاب : أن «الاتفاق قد حصل بين بعض الأطراف داخل الإطار التنسيقي مع السيد مسعود بارزاني، وسوف يتم الالتزام به وتمريره لكون هذه الأطراف تملك الأغلبية النيابية».

بدوره المتحدث باسم ائتلاف "النصر" سلام الزبيدي، قال: أن ائتلاف "إدارة الدولة" يرى بأن تمرير الموازنة دون الاتفاق مع الإخوة في الحزب الديمقراطي الكوردستاني من الممكن أن يحدث شرخاً في العملية السياسية والاتفاق السياسي".مبيناً بأن "الاجتماعات سوف تستمر وبشكل مكثف بهدف الاتفاق وتمرير الموازنة بأقرب وقت ممكن، وهناك أجواء إيجابية لتحقيق هذا الهدف".

 

 

 

باسنيوز