أكد المتحدث باسم المجلس الأعلى الإسلامي في العراق علي الدفاعي، اليوم الأحد، أن الاتفاق الجديد بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والإطار التنسيقي، قريب من الاتفاق الذي تم توقيعه في السابق بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الفيدرالية، بشأن حصة الكورد ضمن مشروع الموازنة الاتحادية.

وقال علي الدفاعي في تصريح خاص : "كان من المقرر أن يجتمع الإطار التنسيقي، اليوم الأحد، لمناقشة موضوع المادتين 13 و14 المتعلقتين بإقليم كوردستان ضمن مشروع الموازنة الاتحادية"، مبيناً أن "الاجتماع أُرجئ إلى أجل غير مسمى".

وأضاف أن "الاتفاق الجديد قريب جداً من الاتفاق الموقع سابقاً بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية"، مبيناً أنه "لم يتبق إلا بعض البنود للتوصل" إلى الاتفاق النهائي.

وأشار إلى أنه "تم قطع خطوات جيدة في المفاوضات مع الجانب الكوردي، كما أن هناك وضوحاً في الاتفاق الجديد بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والإطار التنسيقي".

وكانت اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي، صوتت الخميس 25 أيار 2023، على بنود الموازنة العامة لسنة 2023، بعد إجراء التعديل على المادتين 13 و14 المتعلقتين بإقليم كوردستان.

في غضون ذلك، أكدت حكومة إقليم كوردستان أن التغييرات التي أدخلها بعض أعضاء اللجنة المالية بمشروع قانون الموازنة "غير دستورية وتتنافى بوضوح مع الاتفاق الموقّع" بين أربيل وبغداد.

وقالت في بيان لها، "تشكّل التغييرات مخالفة لمبادئ اتفاق حكومة إدارة الدولة وتتناقض مع جوهر المنهاج الوزاري الذي صوّت عليه مجلس النواب".

من جانبه، قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، إن "التغييرات التي أُدخلت على حصة إقليم كوردستان في الموازنة الاتحادية، تعد خيانة وظلماً ومؤامرة حيكت ضد إقليم كوردستان، لكننا سنواجه هذا التآمر بكل السبل، ولن ندعه يمضي".

وأضاف رئيس الحكومة "من المؤسف وجود أيادٍ داخلية مشاركة في هذه المؤامرة، والأسوأ من ذلك، أنهم يعدّون تقليص صلاحيات إقليم كوردستان نجاحاً لهم، لكننا نطمئنكم بأن هذه ليست سوى محاولة يائسة، ولن تنجح".

 

 

 

كوردستان24