وسط توقعات بانفراج قريب جداً لملف الموازنة الاتحادية ، بطرح حلول وُصِفت بـ"الوسطية" لحلِّ الخلافات القائمة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية ، وخصوصاً حيال المادة 14 من الموازنة المتعلقة بآلية تصدير النفط من الإقليم وما يتصل بالعملية من فقرات المبالغ والحسابات ، قال عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي إنَّ "مفاوض الإطار التنسيقي توصل إلى توافق مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني على الآلية الدستورية لتصدير النفط من الإقليم".

وأضاف الكاظمي ، إنَّ "الحوارات حالياً متواصلة بين الطرفين حيال المادة 14 من الموازنة المكونة من 12 فقرة، 6 منها متفق عليها ضمن النص الحكومي، و6 فقرات أخرى جارٍ البحث فيها لأنَّ الإقليم يعدها تدخلاً بشؤونه".

مشيراً ، إلى أنَّ "المباحثات جارية إزاء إدارة المنافذ الحدودية بين الحكومتين الاتحادية والإقليم ، ومنع استخراج النفط من حقول نينوى وكركوك من قبل إقليم كوردستان".

ولفت عضو المالية النيابية معين الكاظمي ، إلى أنَّ الأمور والخلافات ستصل إلى "حلول وسطية" خلال الأسبوع المقبل، منبّها إلى أنَّ اللجنة المالية ستقوم بتعديلات على الموازنة وإكمال جدول المناقلات وإحالتها إلى البرلمان للتصويت عليها.

من جانبه ، رجّح القيادي في الإطار التنسيقي تركي العتبي أن يقدم الحزب الديمقراطي الكوردستاني رداً لدفع موازنة 2023 إلى الأمام.

وقال العتبي ، إنَّ "تأخير حسم موازنة 2023 لا يخدم أيَّ طرف سياسي في ظل تحديات اقتصادية وأمنية متعددة في المشهد العراقي بشكل عام، تستدعي خيارات تدفع الموازنة إلى الأمام دون أي خلافات".

وأضاف أنَّ "الإطار التنسيقي في اجتماعه الموسع قبل أيام قدّم رؤية شاملة عن الحلول للمضي في موازنة 2023 للإخوة الكورد ومنهم الحزب الديمقراطي"، متوقعاً أن "يكون لهم رد في اجتماع خلال الساعات المقبلة".

مشيراً ، إلى أنَّ "مباحثات الأيام الأخيرة كانت إيجابية في بعض بنودها، و(الإطار) يدعم مبدأ التوافق السياسي للمضي في الموازنة"، مؤكداً  أنَّ "نقل الموازنة نهاية الأسبوع الحالي من اللجنة المالية إلى مجلس النواب للتصويت أمر وارد جداً".

من جانبه ، كان الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، صرح في وقت سابق من الأسبوع الماضي بأن الإطار التنسيقي الذي يضم القوى السياسية الشيعية الحاكمة في البلاد قدم مقترحاً جديداً حول الفقرتين 13 و14 في الموازنة الخاصة بإقليم كوردستان.

ونقل المرسومي في منشور على موقعه في "فيس بوك" عن مصادر خاصة ذلك المقترح.

ووفق المقترح، يسلم إقليم كوردستان 400 ألف برميل من النفط يومياً إلى شركة تسويق النفط الوطنية "سومو"، وأن ينسق بيع الخام مع هذه الشركة ايضا.

وذكرت المصادر أنه في حال تعذر تصدير النفط عبر موانئ تركيا تقوم أربيل بتسليم النفط إلى بغداد، وتقوم وزارة النفط بدورها بإيجاد بدائل لبيع نفط كوردستان أو استخدامه داخلياً.

مشيرة ، إلى أن الحكومة الاتحادية تلتزم بدفع أموال 400 ألف برميل من بيع النفط إلى أربيل في حال تسلمها من الإقليم على أن توضع اموال مبيعات النفط وتدويرها داخلياً في حساب تابع لوزارة المالية الاتحادية.

من جهته، قال القيادي في كتلة تحالف الفتح النيابية ، محمد كريم ، امس الاحد ،  إنَّ "قوى إدارة الدولة منحت فرصة أخيرة للمباحثات للوصول إلى حل في ما يتعلق بإقليم كوردستان، إذ إنَّ المفاوضات يجب ألا تتعدى اليومين المقبلين".

وأشار إلى أنَّ "غالبية قوى إدارة الدولة والقوى السياسية الأخرى اتخذت قرار المضي بالتصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية سواء توصلت المفاوضات إلى حل من عدمه بسبب ضغوطات الشارع " وفق قوله.

في هذه الأثناء، قال عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، امس الاحد ، إنَّ "الحكومة سوف تواجه مشكلة كبيرة في العجز خلال العام المقبل، لأنَّ أسعار النفط قد تتجه نحو الانخفاض، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإنَّ الحكومة لديها 23 تريليون دينار مدوّرة من العام الماضي، وسيتم سحب الفائض خلال العام الحالي".

وأضاف ، أنَّ "من المتوقع أن تصبح موازنة العام المقبل للرواتب فقط بوجود نفس العجز"، منوهاً بأنَّ "الموازنة التشغيلية وحدها وصلت إلى 140 تريليون دينار، في المقابل فإنَّ موارد الدولة 134 تريليون دينار وهي لا تكفي حتى للموازنة التشغيلية"، معرباً عن أمله بأن "تبقى أسعار النفط مرتفعة لإنقاذ الموازنة والبلد".

وكان الخبير القانوني المستشار سالم حواس الساعدي قد اكد ، ان الموازنة التي رفُعت لهيئة الرئاسة لتحديد جلسة التصويت عليها خلال ايام ستخلق ازمة دستورية وقانونية وسياسية ان لم يتم الاتفاق على كافة بنودها مع الكورد لانهم يشكلون قوة ضاغطة داخل البرلمان لايُستهان بها .

وقال الخبير القانوني، انه " صحيح ان غالبية النواب مع اقرارها بعد اجراء عدة تعديلات عليها والتي لم تنل اغلبها موافقة الحزب الديمقراطي الكوردستاني لكن لابد من احترام الارادات والاتفاقات السياسية التي بُني عليها الدستور النافذ والعملية السياسية برمتها" .

الساعدي ، أضاف ان " الموازنة اذا كانت ستُمرر بالاغلبية وعبر التصويت عليها فلابد من مراعاة الاتفاق السياسي مع الكورد لتفويت الفرصة على من يتربص بالحكومة والعملية السياسية من الانهيار مجدداً كما انهارت في سنوات وفترات سابقة"  .

هذا فيما كان شيروان دوبرداني النائب في البرلمان العراقي عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، صرح الجمعة : أن هناك محادثات جارية بين وفد حكومة إقليم  كوردستان والأحزاب الشيعية، مشدداً على أن مشروع قانون الموازنة لن يُعرض على البرلمان دون اتفاق.

موضحاً ، بالقول «حالياً هناك اجتماعات مكثفة، ووفد حكومة إقليم كوردستان في بغداد على الخط مع الإطار التنسيقي للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الموازنة الاتحادية، ونتوقع نتائج جيدة».

فيما كان المحلل السياسي نجم القصاب، قال الأربعاء الماضي ، أن الموازنة العامة لعام 2023 سوف تمرر وفقاً للاتفاق الذي تم التوصل إليه والتوقيع عليه قبل تشكيل الحكومة.

وأوضح القصاب : أن «الاتفاق قد حصل بين بعض الأطراف داخل الإطار التنسيقي مع السيد مسعود بارزاني، وسوف يتم الالتزام به وتمريره لكون هذه الأطراف تملك الأغلبية النيابية».

بدوره المتحدث باسم ائتلاف "النصر" سلام الزبيدي، قال : أن ائتلاف "إدارة الدولة" يرى بأن تمرير الموازنة دون الاتفاق مع الإخوة في الحزب الديمقراطي الكوردستاني من الممكن أن يحدث شرخاً في العملية السياسية والاتفاق السياسي".

 

 

 

باسنيوز