أكدت النائبة في البرلمان العراقي عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني جوان عبدالله، رفض استخدام قوت شعب كوردستان كورقة ضغط، في إشارة إلى المفاوضات حول التصويت على الموازنة وتحديداً المادة 14 من مشروع القانون.

وقالت عبدالله في بيان: إن إصرار كتلة الحزب على تعديل المادة 14 يهدف لضمان عدم قطع حصة إقليم كوردستان من موازنة السنوات الثلاث المقبلة بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة.

وأضافت: «كانت هنالك إرادات تسعى لقطع مستحقات الإقليم من الموازنة من خلال الفقرة التي تتيح قطع حصة كوردستان بعد 15 يوماً من ظهور أي خلاف بين حكومتي العراق والإقليم».

واختتمت قائلةً: «لم ولن نسمح باستخدام قوت شعب إقليم كوردستان كورقة ضغط بيد أي جهة وتحت أي ظرف ومسوغ».

وفي وقت سابق، أكد نائب رئيس البرلمان العراقي د.شاخوان عبدالله، ضرورة التوصل لاتفاق بشأن المادة 14 من مشروع قانون الموازنة، قبل عقد جلسة البرلمان لاستكمال التصويت على القانون.

وقال عبدالله: «لن نسمح بعقد جلسة البرلمان حتى يتم الاتفاق على المادة 14 ولن نتساوم على ذلك"».

وحول مسألة التعامل المباشر للحكومة العراقية مع الإقليم على مستوى المحافظات الواردة في الفقرة 7 من المادة المذكورة، شدد على أن «إقليم كوردستان يتمتع بسلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية ولا يمكن التجاوز على صلاحياته، ولن نقبل أي تقويض لكيان الإقليم أو فرض ذلك علينا»، لافتاً إلى وجوب العودة إلى المسودة التي اتفقت عليها حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية.

وبشأن إعادة مدخرات رواتب الموظفين، أوضح عبدالله أنه «في جميع الاجتماعات أكدنا على أهمية توفير تخصيصات مالية لإعادة المدخرات، فنحن نكافح من أجل هذه القضية ولا يمكن إخضاعها للمزايدات السياسية».

وتتعلق المادة 14 من مشروع القانون بالإيرادات النفطية والحساب المصرفي الذي تودع إليه مستحقات الإقليم وصلاحيات الإنفاق والحقول النفطية في كركوك ونينوى ومدخرات رواتب الموظفين، إضافة إلى إدارة المنافذ الحدودية وتعامل الحكومة الاتحادية مع محافظات إقليم كوردستان.

إلى ذلك، قال النائب عن الحزب الديمقراطي في البرلمان العراقي، شيروان دوبرداني، إن تأجيل التصويت على المادة جاء بناء على موقف الحزب الديمقراطي الكوردستاني حيث اعتلى نواب الكتلة المنصة لأكثر من ساعة اعتراضاً على التلاعب بالمادة وإصراراً على العودة لاتفاق بغداد وأربيل.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان العراقي في الساعة الخامسة من مساء اليوم السبت 10 حزيران 2023، جلسة لاستكمال التصويت على مشروع قانون الموازنة المالية العامة، بعد يومين من المفاوضات المستمرة التي انعقد فيها المجلس لمرتين وصوّت خلالها على عدة مواد وأجّل أخرى.

وحتى الآن صوت البرلمان على المواد من 1 إلى 24 مع حذف المادتين 4 و22 وتأجيل التصويت على المواد من 14 إلى 17 من مشروع القانون بسبب الخلافات عليها، من 67 مادة يتكون منها القانون.

ومن المتوقع أن تواصل الكتل السياسية مفاوضاتها المكثفة اليوم أملاً في التوصل لاتفاق حاسم يضمن تمرير القانون.

 

 

 

باسنيوز