أعربت جمعية صناعة النفط الكوردستانية عن استعدادها لاستئناف إنتاج النفط بطاقتها السابقة، معتبرة أن نفط إقليم كوردستان "قضية دولية"، لكنها لا ترى أي تقدم في مسألة استئناف تصديره.

المتحدث باسم الجميعة التي تعرف باسم (APIKUR)، مايلز كاغينز: أن الجمعية "لم تلاحظ أي تقدم في استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان".

وإذ أكد أهمية وصول نفط إقليم كوردستان إلى الأسواق العالمية، أعرب عن الأمل في "إعادة فتح خط أنابيب النفط إلى ميناء جيهان واستناف تصدير نفط إقليم كوردستان".

توقف تصدير نفط إقليم كوردستان في (25 آذار 2023) عقب قرار هيئة التحكيم الدولية في باريس لصالح العراق في الدعوى التي اقامها ضد تركيا. وتجاوزت خسائر وقف التصدير 5 مليارات دولار حتى الآن.

المتحدث باسم جمعية صناعة النفط الكوردستانية أشار إلى أن الشركات النفطية العاملة في إقليم كوردستان تواجه مشكلة أخرى إلى جانب عدم استئناف التصدير وهي "الكلف واستحقاقاتها المالية".

ورأى أن تصدير نفط إقليم كوردستان "قضية دولية" لأن "عدداً من الدول تنتفع من التصدير".

مايلز كاغينز بيّن أن الشركات تأمل في "إحراز تقدم في دفع مستحقاتها المالية" بعد استنئاف تصدير النفط، مضيفاً انها ستعود إلى "كامل طاقتها الانتاجية بعد منحها مستحقاتها المالية".

لدى الشركات النفطية العاملة في إقليم كوردستان عقود شراكة مع إقليم كوردستان، في حين العقود التي تبرمها الحكومة العراقية مع الشركات هي عقود خدمة.

في هذا الصدد، أوضح مايلز كاغينز انهم سيستأنفون الانتاج وفق العقود التي ابرموها مع إقليم كوردستان، مستطرداً "إن كان هناك أمر يتطلب مراجعة، نحن مستعدون لحله عبر التفاوض".

تنص المادة 12 من قانون الموازنة على أن حكومة إقليم كوردستان تلتزم بالتنسيق مع وزارة النفط الاتحادية بـ "شحن النفط الخام المنتج من الحقول الواقعة في الإقليم إلى مخازن شركة تسويق النفط (سومو) فيما ميناء جيهان التركي بما لايقل عن (400) ألف برميل يومياً".

"في حال تعذر التصدير عن طريق ميناء جيهان التركي أو أي منفذ رسمي آخر تحدده وزارة النفط الاتحادية تلتزم حكومة إقليم كوردستان بتسليم كميات النفظ المشار اليها" إلى وزارة النفط الاتحادية لـ "غرض استخدامها محلياً وحسب الحاجة التي تحددها وزارة النفط الاتحادية"، وفق المادة ذاتها.

 

 

 

روداو