سيف السعدي

 

بلاشك ان المرشح العراقي مازال يحتاج إلى دورات متخصصة في إعداد البرامج الانتخابية فضلاً عن طريقة عرضها على الجمهور المستهدف، بهدف اقناعه في خطوات برنامجهِ والتي بالتأكيد تكون ضمن سقوف زمنية يحددها المرشح في حال الفوز بالانتخابات المحلية، ولاسيما نحنُ نتحدث عن جمهور كبير معتاد على مقاطعة الانتخابات سواء أكانت المحلية أم النيابية، بسبب فقدان حلقة الثقة باحزاب السلطة والطبقة السياسية وافرازاتها بعد التغيير عام 2033، وهذا الجمهور من الناحية الاكاديمية في الدراسات الإعلامية ممكن تصنيفه بالجمهور "العنيد والمزاجي" يحتاج المرشح إلى امتلاك برنامج يستند إلى أسس صحيحة وواقعية بعيداً عن "الديماغوجية" الحزبية التي تتمثل بشعارات التعيين، والعقود، والنقود، والوعود …. الخ.

وعند الفوز بمقعد أو منصب لا نجد أي خطوة من خطوات هذا البرنامج، وهذا يعزز فقدان حلقة الثقة بين المرشح والجمهور وبالتالي المقاطعة للانتخابات المقبلة، وهذا ما احذر منه المرشح بضرورة إعداد برنامج يستند إلى اهداف ممكن تحقيقها والوصل اليها، وان يتعلم من اخطاء احزاب السلطة التي جاءت بعد عام 2003 التي خدعت وضللت وكذبت على الجمهور برفع سقف الاهداف، وبنهاية المطاف لم يتحقق شيء منها، كما أن مقولة ‏الكاتب أوتو فون بسمارك لا تفارق أذهاننا التي يقول فيها "يكثر الكذب عادة قبل الانتخابات وخلال الحرب وبعد الصّيد"، وللاسف هذا واقع تعوَّد عليه الجمهور المقاطع للانتخابات وحجة يتذرع بها الجمهور قبيل كل انتخابات.

بالتالي فإن المرشح بحاجة إلى وعي انتخابي فضلاً عن الجمهور المستهدف ايضاً لذلك جان جاك روسو يقول "رصيد الناس الحقيقي ليس في صناديق الاقتراع فحسب وإنما في وعي الناس"، الوعي الانتخابي لدى المرشحين يلعب دورًا كبيراً في اقناع الجمهور بالمشاركة الحقيقية في الانتخابات والتي سوف تكون اكبر تهديد لاحزاب السلطة التقليدية التي اعتادت واستفادت من المقاطعة بتكوين جمهورها "الزبائني أو المؤدلج"، واشار كارل ماركس في مقولته "الفقر لا يصنع ثورة وإنما وعي الفقراء"، لان الوعي سيشكل فارق كبير في قلب معادلة الحكم والهيمنة.

ما يفتقده برنامج المرشح للانتخابات هو الضعف في امتلاك مهارات مثل التواصل مع الجمهور بعد الانتخابات، وهو يثبت فرضية مفادها ان الكثير من الاحزاب هي عبارة عن "دكاكين استرزاق"، تشرع في فتح ابوابها قبيل الانتخابات من ثم تغلقها بعد انتهاء الانتخابات، وهذا ما يعتبر مواربة انتخابية سياسية، مع تغيير ارقام الهواتف الشخصية، واهمال طلبات الجمهور ومناشداتهم، وهذا الشيء سيفقد المرشح قاعدته الجماهيرية، خصوصاً المرشح الذي لا يمتلك مال سياسي ونفوذ سلطوي، بالتالي سوف يخسر معادلة الجمهور الزبائني القائم على اساس علاقات المقايضة بين المرشح والجمهور، وهناك الكثير من المرشحين من يعتقد ان حضور الجمهور الكبير في المؤتمرات والندوات، والجلسات الحوارية أو التثقيفية هو جمهور حقيقي يعول عليه بالتصويت! وهذا خطأ لان القضية ليست مرتبطة بعدد الحضور فحسب وأنما بالقناعة والثقة والتماسك والتمسك بدعم المرشح، مع اعداد تنظيمات على شكل حلقات مؤثرة على عينة من الجمهور وفق حسابات دقيقة، وهذا يتطلب عمل اكثر من عام حتى تكون قاعدة رصينة يتم الاستناد عليها.

ما يتعلق بمخالفات المرشحين والكيانات والاحزاب عند الدخول في الشهر المخصص للدعاية الانتخابية نجد كثير من المخالفات منها الصاق صورهم في اماكن غير مخصصة، مثل لوحات الدلالة المرورية، او اللوحات العامة والجزرات الوسطية، او جدران المؤسسات الحكومة، والمدراس والجامعات، والجوامع… الخ، فضلاً عن بعد انتهاء الانتخابات لا تلتزم اغلب الاحزاب والمرشحين برفع صورهم من الاماكن التي تم استخدامها لنشر دعايتهم الانتخابية، وهذا يتطلب تطبيق القانون من دون استثناء، ويعد الشهر الحالي (تشرين الثاني) من الاشهر الساخنة التي سوف يزداد فيها النزاع السياسي، والصحافة الصفراء التي تنشر فضائح هذا المرشح او ذاك، من اجل التأثير على جمهوره من جانب الرأي العام من جانب آخر.

 

 

 

روداو