يأمل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في الحصول على حكم مخفف في القضية المتعلقة بتكاليف الحملة الانتخابية المبالغ فيها.

ووفقا لوسائل إعلام فرنسية، طالب الادعاء اليوم الخميس بالحكم عليه بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ في محاكمة الاستئناف في باريس.

وفي البداية، حُكم على الرئيس السابق بالسجن لمدة عام بتهمة تمويل غير قانوني لحملة انتخابية قبل عامين، وكان من الممكن أن يتم له السماح بقضاء المدة رهن الإقامة الجبرية بسوار الكاحل. ورفض ساركوزي الاتهامات.

وتتعلق القضية بحملة إعادة انتخاب فاشلة لساركوزي في نهاية المطاف في عام 2012. وفي محاكمته الأولى، اعتبرت المحكمة أنه ثبت أن فريق ساركوزي قد تجاوز سقف تكاليف الحملة الانتخابية بحوالي 20 مليون يورو (8ر21 مليون دولار).

ومن أجل إخفاء النفقات الإضافية، قيل إن حزبه من يمين الوسط، الذي كان يسمى في ذلك الوقت الاتحاد من أجل الحركة الشعبية، وأعيد تسميته منذ ذلك الحين إلى حزب الجمهوريين، قد تستر على النفقات باستخدام نظام من الفواتير الوهمية.