في إطار جهود التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان لدعم العاملين في القطاع الخاص، تم تطوير عملية الضمان الاجتماعي وتوفيره لـ 144.930 عاملاً حتى الآن.
وبحسب القوانين المعمول بها، فإن الرجال يستحقون التقاعد بعد 20 عاماً من الخدمة، أو بلوغ سن الـ 60.

أما بالنسبة للنساء، فحددت قوانين العمل 15 عاماً من الخدمة، أو بلوغ سن الـ 55 عاماً على الأقل، علماً أن 880 شخصاً فقط حصلوا على رواتب تقاعدية.

وصرح مدير عام العمل والضمان الٳجتماعي مروان بكوك عزيز، لدائرة الإعلام والمعلومات قائلا، "على كل صاحب مشروع أن يرسل عماله إلى مديرية الضمان الاجتماعي للقيام بالاجراءات التي تكفل حصولهم على الراتب التقاعدي بعد بلوغهم سن التقاعد أو إكمالهم سنوات الخدمة المطلوبة".

وٲضاف "بٳستثناء المعاشات والضمان الاجتماعي، فإنه لن يتقاض أي عامل كراتب تقاعدي، أقل من 350 ألف دينار".

وأوضح، بأن "بعض أصحاب العمل يريدون حرمان العمال وعدم تشجيعهم على ضمان الحصول على الراتب التقاعدي، وإخفاء المعلومات عنهم، لأنهم لا يريدون أن ينخفض دخلهم، وهو ما يعاقب عليه القانون".

يُذكر ٲن حقوق العمال محمية بقانونين اثنين هما، قانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية رقم 39 لسنة 1971، وقانون العمل رقم 71 لسنة 1987.

وبحسب المادة 96 فإن إخفاء المعلومات يترتب عليه عقوبات بحق من يقوم بذلك.

وفي ذات السياق، وفرت حكومة إقليم كوردستان خطاً ساخناً بالرقم 5500 للعمال، بحيث يمكنهم في حال واجهوا مشاكل في العمل الاتصال وعرض مشاكلهم ورفع قضاياهم إلى المحاكم المختصة بشؤونهم.

 

 

 

كوردستان24