في ليلة 15 كانون الثاني 2024، حيث كانت اربيل آمنة، اخترق 11 صاروخا فضاء عاصمة اقليم كوردستان، منها 5 صواريخ سقطت على منزل رجل الأعمال الكوردي، بيشرو دزيي، وأسفرت عن مقتله هو وابنته ژینە التي لم تكمل عامها الاول، وضيفه رجل الأعمال المسيحي العراقي كرم ميخائيل، من مواليد 1981 ويحمل الجنسية البريطانية والعاملة الفلبينية ميشيل.

وسرعان ما اعترف الحرس الثوري الايراني بمسؤوليته عن هذه الجريمة، مستخدما عذرا باهتا بانه قصف مقرا للتجسس تابع للموساد، وكانت ايران قد استهدفت فجر يوم 13 آذار 2022 منزل رجل الأعمال الكوردي، في أربيل، باز كريم البرزنجي مستخدمة ذات العذر الكاذب وبانها استهدفت قاعدة استخبارية إسرائيلية. وكانت لجان برلمانية وامنية حكومية عراقية قد كذبت ادعاءات الحرس الثوري الايراني وأعلنت أن الذريعة الإيرانية ليست صحيحة وأنه لا توجد أي قواعد إسرائيلية في أربيل.

حكومة أقليم كوردستان لا تتوفر على اية انظمة دفاعية لصد اية صواريخ ارض ارض، مثل انظمة صواريخ (أم آي أم-104 باتريوت (، او اي نظام آخرمضاد للصواريخ الباليستية لحماية اربيل والمواطنين الآمنين، باعتبار ان:"اربيل جزء من العراق وحمايتها تقع ضمن مسؤولية الجيش العراقي". حسب ايضاح حامد المطاك، عضو لجنة الامن والدفاع النيابية سابقا، الذي أكد بان:"ما يحدث هو نتيجة تشرذم العراقييين واختلاف توجهاتهم وابتعادهم عن الروح الوطنية وعدم حبهم للعراق الذي اصبح للاسف ساحة للاقتتال والمواطن البريء هو من يدفع الثمن".

في حديثه :يوم الاربعاء ، 24 كانون الثاني 2022، قال المطلك:" أن العراق كدولة اتحادية بنيت على اسس معينة وفيها تحديدات، مثل ان من حق الدولة ان تمتلك جيش وسلاح وطيران حربي وطيران جيش(هليكوبترات مقاتلة) ، يعني تجهيزات عسكرية لا يمتلكها اقليم كوردستان وهذا لا يعني ان الاقليم يجب ان يدافع عن نفسه بل ان من واجب الحكومة المركزية ان تدافع عن الاقليم كما تدافع عن اي مدينة عراقية اخرى باعتبار ان العراق موحد ، دولة عراقية واحدة ..والحكومة الاتحادية هي المسؤولة بالدفاع عن اقليم كوردستان..هذا هو المفروض".

وباعتباره ضابط عسكري كبير في صنف الدفاع الجوي بالجيش العراقي السابق، اقترح المطلك ان :" يضع الجيش العراقي منظومة صواريخ مضادة لصواريخ ارض ارض او جو ارض، او طائرات هليكوبتر مقاتلة تابعة لطيران الجيش العراقي وتابعة لوزارة الدفاع الاتحادية وحسب اتفاقات سياسية وامنية مع حكومة اقليم كوردستان في الاقليم لحمايته او للرد على اي عدوان على الاراضي العراقية". وقال:"المفروض ان هذه، واعني حماية اقليم كوردستان وشعبه، هي مهمة الجيش العراقي للدفاع عن كل العراق وعن جميع العراقيين ووجود انظمة لحماية الاقليم مسالة طبيعية وصحيحة، لكن هذا وامور كثيرة غير متحققة".مضيفا ان:" الاتفاقات السياسية وضعت تحديدات في موضوع تسليح اقليم كوردستان باعتبار ان الجيش العراقي هو المسؤول عن حماية العراق من زاخو الى الفاو". وأقر بقوله:" لكن هذا، واعني تولي الحكومة العراقية مسؤولية الدفاع عن اربيل، لم يحدث، لان عندنا خلل في تركيبة العملية السياسية واطرافها، خلل واضح، فحكومة اقليم كوردستان تقول ان بغداد لا تجهزنا بالاسلحة التي تمكننا من الدفاع عن الاقليم وهو اراض عراقية، وانها لا تؤدي واجبها في حمايته..لهذا اقول هناك خلل في العملية السياسية والدستورية". واستطرد بقوله، ان:"الحكومة العراقية، وعلى سبيل المثال استنكرت القصف الايراني على اربيل، ولكن استنكارها ضعيف ولم يحصل، هذا الاستنكار، على موافقة جميع الاحزاب خاصة التي لها ميلشيات مسلحة التي رفضت حتى الاستنكار. ويحدث نفس الشيء عندما تستنكر بعض الجهات عمليات الميلشيات المسلحة فهناك من يستنكر وهناك من يصمت..الخلل كبير جدا..لا يكفي ان تستنكر الحكومة بل يجب ان يكون عندها موقف واضح وقوي..لكن طالما العراق ضعيف اتوقع ان تكرر ايران القصف على اربيل، لا سامح الله".

وفي موضوع امكانية الرد على القصف الايراني على اربيل، اكد المطلك بان:" القرار ليس بيد الحكومة العراقية ..الحكومة العراقية قرارها ضعيف جدا وهناك جهات كثيرة تتحكم بالقرار السياسي العراقي من الداخل والخارج.. وان الحل العسكري صعب اذا لم يكن هناك اجماع وطني لبناء عراق موحد يسوده القانون ويُبنى على اساس روح المواطنة والعدالة الاجتماعية وتحقيق الامان للمواطن العراقي بغض النظر عن قوميته ودينه وطائفته".

ويرى السياسي المستقل حامد المطلك، ان:" القرار السياسي العراقي هش وضعيف لانه لم يبنى على ركائز وطنية قوية ومتينة.. هناك خلافات سياسية كبيرة بين الاطراف المسيطرة على الامور في بغداد، اضافة الى وجود جماعات مسلحة لا تستطيع الحكومة العراقية ان تقف بوجهها..نعم الحكومة غير قادرة على اتخاذ اي اجراءات ضد الميلشيات وهذا واضح..فهذه الميلشيات المسلحة تقصف مطار اربيل باستمرار وهي تابعة لاحزاب ممثلة في الحكومة والبرلمان العراقي".

ونبه المطلك الى :" ان العراق بلد واحد ووطن واحد والدستور يجب ان يحدد ما لكل طرف وما عليه، وهذا يعني انه طالما العلم العراقي مرفوع على كل مدن العراق فالحكومة الاتحادية مسؤولة بالدفاع عن كل شبر من الارض العراقية وعن ارساء العدل واعطاء الحقوق لكل مواطن عراقي دون تمييز هذا على ذاك..عند ذاك نستطيع ان نقول ان العراق دولة موحدة بعيدا عن المهاترات بين السياسيين، ولكن هذا غير متوفر نتيجة العملية السياسية المريضة والتي فيها اخطاء كثيرة".

وفيما اذا يعتقد ان الاحزاب السياسية تتعامل مع الحكومة باعتبارها اتحادية ام مركزية، قال عضو مجلس النواب السابق، حامد المطلك:" انا مؤمن ايمان كامل وكبير بان الاحزاب السياسية في بغداد لا تنطلق بتوجهاتها نحو بناء حكومة اتحادية حقيقية او تتصرف وفق هذا المفهوم وتقيم القانون والعدالة على جميع المواطنين العراقيين ، انا مقتنع بذلك قناعة كاملة والواقع يشهد بذلك وان الاحزاب السياسية تعمل لصالحها وليس لصالح الحكومة الاتحادية او لصالح العراق ككل".

ويجد حامد المطلك ان الرد الباكستاني على قصف ايران لاراضيه(باكستان):" موفق وحازم لان باكستان جمهورية موحدة وعندها جيش واحد ودولة قوية وايران اعتذرت في اليوم الثاني لان الرد الباكستاني كان قويا رد دولة وليس رد عصابات مختلفة فيما بينها".

 

 

 

روداو