عبرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في إقليم كوردستان، عن قلقها بشأن قرار المحكمة الاتحادية العليا، إلغاء مقاعد الكوتا في برلمان كوردستان، بما يشير إلى أن النظرة للأقليات دائما أنها الحلقة الأضعف.

بيان الهيئة، جاء فيه أن حق المشاركة السياسية في البرلمان والمجالس المحلية ومؤسسات الدولة الأخرى "نص عليه الدستور العراقي"، مبينة أنه يمثل مثالاً جميلاً في إقليم كوردستان بالانتخابات البرلمانية منذ عام 1992 إلى الدورة الخامسة.

وتأسفت الهيئة من أن الأقليات (الكوتا) دائماً ما تكون الحلقة الأضعف التي يمكن المسّ بها بسهولة في كل خطوة من خطوات أي تغيير، قال البيان.

ولفتت إلى أن حق تحديد النسبة النهائية ينطبق في العراق على مستوى مجلس النواب والمجالس المحلية، فإنه مرفوض في إقليم كوردستان بالنسبة لمقاعد الكوتا.

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في إقليم كوردستان، شددت على أن قرار المحكمة سيكون له تأثير سلبي على المجتمعات والأقليات التي تشكل جزءاً مهماً وأصليا من البلد.

وأردفت بأن الأقليات كانت على عكس القرار، كانت تنتظر قرارات وتوصيات أفضل لضمان حقوقهم.

وكانت المحكمة الاتحادية قد قررت الأربعاء 22 شباط، عدم دستورية عبارة 11 الواردة في المادة 1 من قانون انتخاب برلمان كوردستان رقم 1 لسنة 1992 المعدل، ليصبح برلمان كوردستان مكوناً من 100 عضو، ملغية بذلك المقاعد المخصصة لكوتا المكونات.

 

 

 

روداو