فاضل ميراني
مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني

افرزت الايام الاخيرة حُكمين قضائيين يخصان كوردستان، ورأيت ان تتمة مقالٍ اخير منشور ستكون في هذا التعليق الاولي.
لكوني اتممت دراسة القانون اختصاصا، فأنني اكن لمؤسسة القضاء احتراما ينطلق من خطورة عملها، فالعدالة هدف خطر يصطدم بقوى متباينة التأثير، قوى تعارض العدالة التي يفترض ان القضاء هو من يمثل تطبيقها.
سياسيا بدت لي الخطوات الاخيرة شبيهة بحركات الشطرنج، فقد لا يظهر الباعث السياسي مكتوبا في قرار ما، لكن ظلاله ظاهرة، ولا اريد ان اقول الا بصدفة صدور القرارين معا، فحسن الظن افضل، لكن حسن الظن ان سرى على تصادف الحُكمين بصدورهما معا، فلا حسن ظن في قضية ازالة كوتا مكونات قومية تخص غير الكورد في المجلس الوطني الكوردستاني، و اختصرها بنقاط واقعية من حياتنا.
١- حتى خارج الحزبية فالوجود الديني و العرقي في كوردستان متعدد، و من حق هذه المكونات ان تقدم مرشحيها لشغل عضويات في الهيئات التشريعية و التنفيذية في الاقليم و بحسب نسبتها المستحصلة في نتائج الانتخابات.
٢- قرار ازالة حصة المكونات يعني فيما يعنيه دفع لتلك المكونات للبدء من الصفر لتدخل تنافسا خارج مكان عيشها، بمعنى آخر انها قد تضطر للانسحاب في هجرة من مكان و بيئة الى مكان و بيئة اخرى، مكان تشكل فيه رقما عدديا و عمقا تاريخيا و اداءا متنوع الوجوه في كوردستان، و مكان آخر في خطوة تشبه القسرية في التسفير.
٣- ليس من المروءة ان نشطب دور هذه المكونات في العمل الوطني التحرري، العمل المعارض للانظمة التي تعسف و اجرمت بحق شعوب العراق، وهي مكونات لها ارتباطات مرجعية دينية او عرقية او عقائدية مع امم و مرجعيات قريبة او بعيدة جغرافيا من الاقليم و باقي اجزاء العراق، و قد شغل ممثلون لمن ازيلت ( كوتاهم) عضويات نيابية ووزارية في منظومة اقليم كوردستان، كما ان لها تاريخيا نضاليا استوجب لها التعويض و الحماية الدستورية.
٤- لا اريد استباق مجرى الامور مع ان منطق رؤية قسم من المرحبين بالقرار تريد تجريد كوردستان من مكوناتها بشكل تنظيمي، يبدأ من التضييق على المكتسبات و الحقوق المنجزة ذهابا الى استقطاب لاحق للتوزع على قوى خارج الاقليم، وقد يردُ عليّ راد ليقول اننا كنا نستقطبهم، فأن قال قائل بذلك فهو ادعاء بلا دليل، ونحن نمتلك و المكونات ايضا ادلة على مكانتهم و ما ستؤول اليه خارج كوردستان مما يؤسف له.
٥- نحن نحمل تفسيرات من الواقع لما يصار اليه من خطوات ضدنا مرة بعد مرة، فقبلا كنا و معنا من المكونات التي جرت ازالة حصتهم النيابية نُقتَل و تجري انفلتنا و قصفنا بالغاز و النابالم، و كانت محكمة الثورة تنفذ بحقنا و بحق المكونات لتحزبها الرافض لعقلية النظام، الاعدام او السجن او التهجير او الفصل من العمل، ثم صرنا معا مقاتلين لعراق افضل، و في العراق الجديد نحاصر و تذاع ضدنا من قسم رسمي او اقوى من الرسمي دعايات لغايات تخص مكاسب لا تجوز، و نقصف من العمق و الجوار بالصواريخ، ثم تفرض علينا ارادات قانونية.
هذه قسم من الملاحظات الاولية عن الحكم حول الكوتا، اما توطين الرواتب، و اعتقد ان تبسط فكرة التوطين تعني لمن لا يعرف وهو معذور، اصدار بطاقة تمكن من صدرت له استلام اجره و التصرف فيه نقدا او تحويلا، وهذا الحكم ان تأخر فلسنا سبب تأخره، و صدوره فيه صورة من صور المساواة في ابسط صورها للمواطن العراقي موظفا اومكلفا بخدمة عامة او متقاعدا او مكفولا اجتماعيا، وقد كان النظام قبلا قد قطع رواتب كوردستان بعد الانتفاضة، و بعد ٢٠٠٣ قطعها رفاق نضال سابقون يتهموننا بما لا تجري مسائلتهم عما فعلوا و يفعلون.

 

 

 

صحيفة الزمان