أفاد عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، باستضافة وزيرة المالية غداً الأربعاء، بخصوص قضية رواتب موظفي اقليم كوردستان.

وقال الكرعاوي : اليوم الثلاثاء (12 اذار 2024) انه سيتم يوم غد استضافة وزيرة المالية لمناقشة آخر الاجراءات المتخذة بين الحكومتين (الاتحادية واقليم كوردستان) بخصوص تسهيل اجراءات صرف رواتب موظفي اقليم كوردستان.

وأضاف الكرعاوي: "اذا كانت هنالك ارادة حقيقية في التوطين ممكن أن يكون هنالك تعاون بين الطرفين"، مردفاً أنه "ستتم متابعة اجراءات وزارة المالية، والامر يحتاج الى دعم من حكومة اقليم كوردستان لدعم توطين الموظفين".

عضو اللجنة المالية النيابية، لفت الى أنه "وبحسب الاتفاق بعد قرارات المحكمة الاتحادية، أن يتم تمويل رواتب شهر شباط عن طريق القوائم، على ان يتم استكمال اجراءات التوطين لشهر اذار".

ونوّه الى "دفع مبالغ البيانات التي تم ارسالها الى وزارة المالية، وبالتالي الامور تسير بالشكل الصحيح اذا ما استكملت باقي البيانات".

بشأن رواتب الحشد الشعبي، أوضح الكرعاوي أنه "تم توطين رواتب الحشد الشعبي، واستلموا البطاقة الذكية، وكل منتسبيهم يستلمون عن طريق البطاقة الذكية، وجميع بياناتهم موجودة لدى وزارة المالية، وهذا الامر معمول به قبل أكثر من سنة".

واكد أن "كل بيانات المنتسبين تدخل بنظام موحد وبصمات وتواقيع ومعلومات كاملة، وعلى اثرها يتم اصدار بطاقة ذكية".

وذكر الكرعاوي أن "وزارة المالية قالت انها قادرة على توطين رواتب موظفي اقليم كوردستان اذا تم تزويدهم بالبيانات الكاملة وفتح حسابات لدى المصارف الحكومية".

عضو اللجنة المالية النيابية، حذّر من أن "قرار المحكمة الاتحادية مر عليه 12 يوماً، وبالتالي الأمر يحتاج الى جدية في تزويد البيانات واجراءات التوطين"، مستدركاً: "اذا انتظرنا يوماً بعد يوم قد نفقد شهراً دون اجراء أي فعالية بخصوص التوطين، بالتالي ستكون حكومة اقليم كوردستان محرجة بحيث لا تستطيع صرف رواتب الموظفين".

ورأى الكرعاوي أن اقليم كوردستان "لديه قاعدة بيانات تخص موظفيه، وممكن نقل هذه القاعدة الى الحكومة المركزية وتفعل هذه الحسابات في المصارف".

 

 

 

روداو