• Friday, 10 May 2024
logo

ناشط واكاديمي مسيحي: قرار إلغاء كوتا المكونات في برلمان كوردستان غير دستوري وينتهك حقوق الانسان

ناشط واكاديمي مسيحي: قرار إلغاء كوتا المكونات في برلمان كوردستان غير دستوري وينتهك حقوق الانسان

اعتبر أستاذ جامعي وناشط مسيحي في ناحية ديانا ضمن إدارة سوران المستقلة (شمال العاصمة أربيل)، إلغاء مقاعد الكوتا في برلمان كوردستان بقرار من المحكمة الاتحادية العليا في بغداد ، قراراً غير قانوني وينتهك مبادئ حقوق الإنسان.

الناشط والاكاديمي المسيحي ايفان جاني ، قال :إن " إلغاء مقاعد الكوتا في برلمان كوردستان بقرار من المحكمة الاتحادية العليا في بغداد ، قرار غير قانوني وينتهك مبادئ حقوق الإنسان" ، مشيراً الى ان " المكونات لديها مقاعد كوتا في مجلس النواب العراقي". 

 متسائلاً " لماذا اذاً الغتها المحكمة الاتحادية في برلمان كوردستان؟!".

وأضاف الاكاديمي والناشط المسيحي ، بالقول إن "قرار إلغاء مقاعد الكوتا في برلمان كوردستان أثار قلق المكونات ، وهو خطر على حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المكونات وعلى مبادئ العيش المشترك".

وتابع  " على المجتمع الدولي والأطراف السياسية ومنظمات المجتمع المدني الوقوف ضد قرار المحكمة الاتحادية هذا ، فالديمقراطية في العراق برمتها باتت في وضع خطر والبلاد تتجه نحو الدكتاتورية مع المحاولات الجارية لإزالة وتدمير الهوية الأصلية للشعوب العراقية".

 هذا ومازال الجدل مستمراً بشأن قرارات المحكمة الاتحادية العليا في العراق التي اتخذتها خلال الأشهر القليلة الماضية ، تجاه ملفات وقضايا وأزمات مختلفة ، اعتُبرت أنها منحازة لطرف وهو التحالف الحاكم (الإطار التنسيقي)، ضد خصومه الآخرين.

وخلال الأشهر الماضية ، عصفت قرارات المحكمة الاتحادية بالوضع السياسي وغيّرت ملامحه كثيراً، وأدت إلى فورات في الأوساط السياسية ، وقد بدأت بقرار إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بناءً على دعوى قضائية ضده ، فيما وصف الأخير هذا القرار بـ"الغريب".

عقب ذلك أصدرت المحكمة مجموعة قرارات غير مسبوقة ، سحبت بموجبها سلطة التصرف في الشؤون المالية من حكومة إقليم كوردستان ، وحوّلت مسؤولية توزيع مرتبات موظفي الإقليم، البالغ عددهم أكثر من مليون وربع المليون موظف، إلى حكومة بغداد بشكل مباشر.

كما أصدرت المحكمة أمراً بأن تتولى مفوضية الانتخابات العراقية تنظيم انتخابات برلمان كوردستان ، وإلغاء مفوضية الانتخابات والاستفتاء التي تعمل في الإقليم منذ عام 2006 ، كما الغت مقاعد الكوتا في برلمان كوردستان وعدلت قانون الانتخابات في الإقليم ، وقبلها الغاء قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان.

 وتسبّبت هذه القرارات باستياء المكونات واكبر الاحزاب الكوردية الحزب الديمقراطي الكوردستاني ورفضهم لها.

 

 

 

باسنيوز

Top