فاضل ميراني
مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني

لم ننكر او نستنكر على اي فرد او فريق سياسي او جماعة عرقية بالمعنى الكبير حديثهم و لا عملهم عن العمق المؤازر لهم، سواء كان دينيا او مذهبيا او قوميا او كل تلك الروابط، و لم نعمل او نصرح يوما بأن مثل هذه الامور محرمة و لا ممنوعة طالما ان التلاقي بين الطامحين ذلك لا يقوم على تجاوز حدود الحق او الاضرار او التصالح او العمل بالضد من مصلحتنا اينما كانت وكان حقنا تاريخا و جغرافيا و حاضرا و مستقبلا.
نحن لنا اعماق قومية في اربع اتجاهات جغرافية، ولنا عمق اسلامي و لمواطني كوردستان من غير الكورد و المسلمين اعماق طبيعية مصدرها اختلاف الاعراق القادم من فجر تاريخ الانسانية، وكل هذه الاعماق و بموجب وعينا المتقدم، عملنا و نعمل على عدم الخلط بين الواجب و ما يفرضه القانون العادل، و بين تعريض المصالح للخطر.
عندما نساند قضايا التحرر فهذا واجبنا، ولا يمكن حتى لمن يستفيدون من معاداتنا او يدعون خصومنا ان يتوقعوا منا ونحن الثوريون و بناة من بناة الدولة الجديدة ان ننزع عنا فكرة هي شرعيتنا التي بها عملنا لايصال رسالة ابناء امتنا و شعوبنا الى العالم و الى الانظمة التي لم ترد ان تعترف بحقنا، ولذا فنحن ومع حرصنا على ادامة و تطبيع العلاقات الاجتماعية بين مكونات شعبنا و شعوب العراق و بينهم و بين نظرائم في العرق او الدين او الفكر، تجدوننا نحرص على عدم تداخل ذلك الحق بما يصبح مصدر اقصاء او تجاوز مساحة الحق للجور على حق الاخرين و منهم نحن و حقنا.
في العراق السياسي قبل ٢٠٠٣ وعلى امتداد مساحة شاسعة من دمانا و خسارتنا الوف الضحايا بين تسفير و تهجير و اعتقال و اخضاع لتجارب اسلحة الدمار و قصف و ضرب بالغاز و انفال و حصار، لم نسمح بتحويل مجرى و مؤدى الحرب لتكون حرب شعبين، ولم نرض ركوب موجة الثار او المقاطعة الثقافية، ولا هاجمنا حتى الفكرة الصواب وان نطق بها خصم، بل كل قضايا الصراع كنا نمارسها بفروسية لم تظهر عند آخرين.
ابدا لم نكن ممن يتخذ من الدين حجة لصراع مع اتباع دين آخر، ولا من مذهبنا احقية لتشويه مذاهب الاخرين، بل اننا لم نجعل من قوميتنا مشروعا تبشيريا للتاكسر مع اعراق الاخرين.
نحن ادركنا عقلية المتسلطين الذين يضحون بأي شيء لاجل مصالحهم في صنع سلطة مستبدة و قد جاروا على كثيرين ومن الذين جاروا عليهم نحن، ورفضنا ذلك وانطلقنا لا للدفاع عن انفسنا فقط بل كل ثوراتنا و اعمالنا هي لخلق بيئة حكم آمن و مبني على اسس تقاوم الاهتزازات.
في عز انتصارنا بعد الانتفاضة سنة١٩٩١ اخترنا عمقا وطنيا لان معرفتنا وادركنا للواقع و الصواب في الواقع هو ان تكون البيئة طبيعية كما الحال في دولة رشيدة عادلة، حيث الوطن للجميع وكلما كانوا متنوعين عارفين بحقوقهم و واجباتهم كلما كانت مواكبة العصر امرا يسيرا.

 

 

 

المصدر/ صحيفة الزمان