• Friday, 21 June 2024
logo

في الانتاجين السياسي و الاقتصادي.

في الانتاجين السياسي و الاقتصادي.

فاضل ميراني
مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني

الحديث في هذا المقال مقصوده عام و مفترض، وتطبيقاته حتى على الاقتصاد الرأسمالي متفاوت من حيث المُصنّع و من حيث اداء السلطة الراعية له، و تقييمي للانظمة الثلاث: المركزي و المختلط و الرأسمالي، تقييم اداء و متابع تجربة، ومقصدي سياسي قبل اقتصادي، و تشخيصي مرتبط بالانعكاس على الواقع الحياتي.
اثبتت المعلومات المستخلصة من الاداء السياسي الدولي، ان التخطيط للاقتصاد المركزي و ادامته يتركز في دول لها مفهوم للسلطة غير مواكب، و هي ان كانت بنتاج سلعي فسوقها محدود البيع، وبعكسه وحتى لو كان سوقها منافس وواسع فمعنى ذلك انها تخلصت من المركزية لكنها لم تعلن ذلك، و مثلها سياسيا مثل الانظمة التي ترفع شعارات و تثقف عن ايمانها بالنهوض و العدالة لكن ممارساتها شمولية.
ثلاث اسئلة اساسية في الاقتصاد لا تنفصل عن السياسة: ماذا ننتج و لمن و كيف؟
اضع امامها ثلاث اسئلة: ماذا نستورد و ممن و لم؟
لو اجبنا على الاسئلة الثلاث الاخيرة بتجرد و شجاعة و اعلان، سنخطو اول خطوة نحو سياستين اقتصادية و سياسية متناغمتين في التخطيط و العلمية و الربحية و التثقيف.
نحن نعيش اقتصادا يمكن ان نرضي انفسنا بالقول انه مختلط، و هو في الواقع مشوه فيه مركزية متسصحبة من الماضي القديم للدولة، حيث السلطة تهيمن على المقدرات و تتصرف دون رقابة حقيقية، وارجعوا للوراء قليلا او كثيرا لتروا بقايا الفكر و النتائج على انفسكم و ذويكم و ابائكم من حيث العيش و مجال الحقوق المنخفض قياسا بالمبذول الكثير حد الاسراف على مشاريع كارثية مفرداتها السلاح و التجسس و الفساد المحمي، و هذا الخراب كانت تغطيه خطابات سياسية واجهناها بخطاب سياسي مضاد طوال حقب الصراع الفكري بيننا و بين اعداء الوطن ممن حكموا الوطن.
ليست السياسة الدولية بريئة من مآسينا، فهي من ناحية دورها في حماية توجه اقتصادها الرأسمالي مسؤولة عن تشريع قوانين للصانع و المستهلك، و تأمين السوق و توسعة مساحته، و من يغوص في الصراع بين سياسات الدول العظمى و الكبرى و مهما كانت مسندات الصراع روحية احيانا و ثقافية، فهي بالاصل اقتصادية، فحول المال يدور صراع تستحضر فيه كل الحجج.
لنستحضر امثلة مبسطة عن حالنا، نجد ان ابرز مواد اقتصادنا تقوم على البترول و الزراعة، ومع ذلك فالتخطيط و السياسة لم يصلا لمرحلة خلق سوقين لهما يوازي حجم الموجود داخليا، وهذا الامر ليس وليد اليوم، بل منذ التأسيس الاخير الذي ابتدأ بالملكية بدايات عشرينات القرن الماضي.
الحجة في اللوم لا تدوم، اذاان كثيرا من المستعمرات القديمة استقلت و فهمت الدرس الدولي، فنضجت خطابها السياسي بناءا على قوة اقتصادها او ضعفه
و يوم صرح مصطفى البارزاني بالديمقراطية للعراق و بالحكم الذاتي لكوردستان، كان معنى كلامه ابعد من الفهم السطحي للاخرين لقوله هذا، اذ ان هيمنة جهة ما على اقتصاد دولة سيكون معناه في الواقع التصرف بالرصيد بشكل و اداء و مضمون نتاجه الخراب، وقد حدث و تراكم الخراب، اذ ان الخطاب السلطوي واجهته خطابات مضادة غطت على نوايا تحققت لاحقا فهيمنت بدورها على مقدرات الدولة واعتمدت عين السياسة الاقتصادية التي ان استمرت فالخراب الجديد ليس بعيدا.
من يجيب الناس عن سؤال منطقي: ماهي ضمانات حياتهم او حياة اجيالهم المقبلة في حال ضمور مساحة الزراعة او انهيار الطاقة و سوق البترول؟
ثمة علاقة محكمة بين الاقتصاد و السياسة، علاقة علمية، وممارسة لها نتائج قريبة ملموسة و بعيدة محسوسة، وفيها يظهر الفائز و ان قل كلامه و الخاسر وان استخدم بليغ اللغو.

 

 

المصدر/ صحیفة الزمان

Top