أعمال عنف في مقديشو.. وواشنطن تحذر وتلوح بـ"كافة الأدوات"
وهيمن التوتر صباح الاثنين على مقديشو، حيث أغلق مقاتلون موالون للمعارضة المنافذ إلى بعض الأحياء غداة مواجهات مع الجيش الصومالي على خلفية الأزمة بشأن تمديد ولاية الرئيس محمد عبد الله محمد.
وتم تقييد الحركة على المحاور الرئيسية للعاصمة ونصب حواجز ليلا على الطرق المؤدية إلى معاقل المعارضة بينما انتشر مسلحون وعربات مزودة بأسلحة رشاشة، بحسب شهود.
وقال أحد السكان ويدعى عبد الله مير لـ"فرانس برس" إن "القوات الصومالية والمقاتلين الموالين للمعارضة تمركزوا على امتداد بعض الطرق الرئيسية، بعض وسائل النقل العام تسير ولكن في بعض المناطق لا يُسمح لأي شخص بالتنقل".
وتعيش الصومال أزمة سياسية عميقة منذ النصف الثاني من العام الماضي، بعد فشلها في إجراء انتخابات أواخر 2020 ومطلع 2021 كما هو مخطط بسبب غياب الإجماع السياسي.
وفي 12 أبريل، أقر البرلمان الصومالي قانونا يمدد ولاية الرئيس الصومالي سنتين بعد انقضائها في فبراير، وينص على إجراء انتخابات عامة مباشرة عام 2023.والأحد، تحولت تظاهرة ضمت أنصار المعارضة للمطالبة برحيل محمد عبد الله محمد، المعروف باسم فارماغو، بحضور مسلحين، إلى تبادل إطلاق النار مع القوات الصومالية في حي سانكا، شمال المدينة.
وفي وقت لاحق، وقع تبادل ثان لإطلاق النار في حي مارينايا المجاور. وسمع دوي إطلاق نار متقطع خلال الليل.
وصباح الاثنين، سيطر مسلحون موالون للمعارضة على هذه الأحياء، حيث يقيم قادة المعارضة، بالإضافة إلى حي بيرمودو، حيث كان السكان يغادرون منازلهم.
بيان للخارجية الأميركية
من جانبه، أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها إزاء الاشتباكات العنيفة التي شهدتها مقديشو، قائلة إنها "مستعدة للنظر في جميع الأدوات المتاحة، بما في ذلك العقوبات والقيود على التأشيرات"، ردا على تقويض السلام والاستقرار في الصومال.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان، الاثنين، إنه يشعر "بقلق عميق" من الاشتباكات الأخيرة، وأضاف أنه "يحض جميع الأطراف الصومالية المعنية على استئناف المفاوضات على الفور" للخروج من الأزمة.
والجمعة، دان الاتحاد الإفريقي تمديد ولاية فارماغو في حين دعا مجلس الأمن الدولي في اليوم نفسه الأطراف إلى "نبذ العنف واستئناف الحوار بشكل عاجل ودون شروط مسبقة".
سكاي نيوز عربية
