اليوم الحديث الأبرز الذي يتصدر جميع العناوين في المحافل والمجالس والمنابر العليا والأدنى هو كيفية معالجة الرواتب في الإقليم، وهذا بالتأكيد ناتج عن الأزمة الأقتصادية في المنطقة عموماً وكوردستان خاصة، والسبب واضح هو الإنخفاض الحاد لأسعار النفط في الأسواق العالمية، بالأضافة الى إطالة فترة الحرب مع داعش على امتداد أكثر من الف كيلومتر، كما إن الأقليم نفسه يمر بحالة عدم الاستقرار السياسي بسبب تصرفات بعض الجهات المتهورة والمدعومة إقليمياً، ودورهم في خلق الفتن الداخلية بحيث أتجهوا نحوا المغامرة والمقامرة ضاربين مصلحة واستراتيجية كوردستان عرض الحائط، ولمواجهة هذه الأزمة واثارها والحل الأمثل لمعالجتها هي اللجوء الى سياسة التقشف، وذلك بتكاتف شعب كوردستان بكافة طبقاته من أجل تطبيق مبدأ التقشف. التقشف هو سياسة اقتصادية مالية تهدف الى احداث قدر من التوازن بين النفقات والواردات لمعالجة ذلك الخلل الموجود الذي ادى الى فقدان التوازن. الإلتزام بالتقشف واجب يقع على عاتق الحكومة والمواطن في آن واحد. هنا في البداية نشير الى التقشف الحكومي بأعتباره تتحمل القسط الأكبر من المسؤولية.

1 - فرض الضرائب على البضائع المستوردة وذلك للحصول على مورد مالي وفي نفس الوقت هو حماية المنتوج المحلي.
2 - فرض جهاز رقابي متشدد مؤمن بالأمن القومي لتحديد نوع البضاعة المستوردة حسب حاجة المجتمع، وهنالك حاجات اساسية وضرورية يجب تفضيلها، واخرى غير ضرورية.
3 - الاستيراد على قدر الإمكان بحيث لا يحدث خللاً في الموازنة العامة.
4 - القضاء على الفساد الإداري والمالي والمحسوبية والمنسوبية.
5 - تشكيل لجنة نزيهة من الخبراء الاقتصاديين والسياسيين لدراسة الأزمة، ومحاولة القضاء على اسباب نشوئه.
6- جعل جميع منابرالإعلام في خدمة نشر ثقافة التقشف.
7 - الحد من الاسراف في زيادة الانفاق وتشجيع الإدخار.
8 - القضاء على التهريب الضريبي وتطبيقها على الجميع.
9 - محاسبة أصحاب الفاتورات غير الشرعية وتدقيقها جيداً.
10 - ترشيق الجهاز الحكومي الى ادنى حد ممكن، وعدم التوسع في القيادات للحيلولة دون تكاليف اضافية اخرى.
11 - تشجيع الجالية الكوردستانية في الخارج لجلب العملة الصعبة واستثمارها في الداخل.
12.القضاء على الموظفين الفضائيين والذين يستلمون اكثر من راتب في ان واحد.
13 - مكافئة وتشجيع الحريصين على الدخل القومي.
14-الأعتماد على الأيدي العاملة المحلية بدلا من الأجنبي.
14-تشجيع القطاع الزراعي بفرعيهاالحيواني والنباتي ومكننة البلاد.
15-التقليل من عملية تقاعد المواطنين بحجة توفير مصدر معاشي لهم.
16-اعادة النظر في قائمة المتقاعدين السابقين واعادة النظر في درجاتهم.
17-اعادة في نثريات وصلاحيات المسؤولين واخضاعها للرقابه المالية المتشددة.
18-تشجيع القطاع السياحي ومحاولة جلب اكبر عدد من السواح لكوردستان لتوفير العملة الصعبة.

وأما ما يقع على عاتق المواطن فيمكن تلخيصها بما يلي:
1 - التعاون التام مع أجهزة الدولة للكشف عن الفضائيين، وذوي اكثر من راتب في ان واحد، وفضح الفساد والرشوة في الإقليم .
2 - التقليل بل الاستغناء عن السفرات الترفيهية.
3 - الأقتصاد في استخدام الماء والكهرباء.
4 - صيانة وتصليح الأجهزة والمكائن على قدر الأمكان.
5 - استخدام الوسائل العامة في النقل.
6 – الإعتماد على المنتوجات المحلية وليس الأجنبية.
7- التقليل من الأسراف في المأكل والمشرب والملبس.
8- مساعدة الفقراء من المواطنين لحين عبور الأزمة.