يمر إقليم كوردستان العراق بأزمة سياسية مفتعلة زاد من تأثيراتها السلبية الضائقة المالية التي تكتسح اغلب البلدان المنتجة للنفط مع تدني أسعاره في السوق العالمية إضافة للحصار الاقتصادي الذي تفرضه الحكومة الاتحادية ووجود ما يقارب مليوني لاجئ من داخل العراق وخارجه وايضا تكاليف الحرب العدوانية الهمجية لما يسمى بالدولة الإسلامية ضد الإقليم، كل هذا مع تمدد اخطبوط الفساد المالي والإداري المتراكم الذي اثار ويثير نقمة الشارع الكوردي خاصة وان عدة محاولات سابقة جرت واعلن عنها لمحاربة غول الفساد دون أي نتيجة تذكر.
فشل الإجراءات السطحية السابقة في مكافحة افة الفساد المالي والإداري المستشري أدى الى التدخل المباشر للسيد البارزاني رئيس الإقليم ورئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي يحوز على المركز الأول في البرلمان واصدر بيانه المعروف لمحاربة الفساد والمفسدين وترشيد الاستهلاك وإعطاء الأولوية لمعالجة الوضع الاقتصادي لأكثر الشرائح الشعبية تضررا، الامر الذي جدد امال الشارع الكوردي بإمكانية وضع حد نهائي للفساد وحل المشاكل المالية والإدارية المتراكمة وإعادة ضبط دورة الحياة الاقتصادية ابتداء من ضمان دفع رواتب موظفي الدولة بانتظام وانتهاء بإحياء حركة الاستثمار والبناء وخلق فرص العمل، وتجاوز هذه الفترة العصيبة وكدليل على جدية هذه الحملة الإصلاحية فقد امر السيد البارزاني بالبدء بحزبه ومسؤوليه وقادته دون استثناء.
السؤال الذي يطرح نفسه هو: ماهي الالية التي يمكن بواسطتها تنفيذ هذا المشروع الإصلاحي خاصة مع وجود انقسام سياسي مفتعل وغياب الجهاز التشريعي نتيجة تعطيله المتعمد وضعف الجهازين التنفيذي والإداري؟
حل الاشكال يكمن في بعض الخطوات الأساسية منها وفق معرفتي المتواضعة:
1 ـ الفرز الواضح بين من يتفق على تشكيل الحكومة من الكتل السياسية وفق برنامج معين وبين المعارضة التي ترفض هذا البرنامج، اذ ليس من المعقول والمنطقي ان يكون أي طرف في السلطة وفي المعارضة في نفس الوقت، هذا المبدأ هو من اساسيات أي نظام ديموقراطي.
2 ـ في مثل هذه الظروف التي يمر بها الإقليم وإزاء تفاقم الازمة المالية والإدارية ووجود عدوان خارجي يهدد سلامة الاقليم من المفروض توحيد وترشيق الوزارات وحتى اقتصارها على الوزارات الأساسية.
3 ـ تشكيل حكومة تكنوقراط من ذوي الخبرة والممارسة الناجحة ومنحهم الصلاحيات الضرورية لحسن أدائهم لاختصاصاتهم مع الاخذ بنظر الاعتبار المسؤولية الفردية والجماعية
4 ـ ضرورة انقاذ الجهاز الإداري من الترهل المرضي الخبيث ابتداء من ترقين قيد كل العاملين الخياليين والذين يسميهم الشارع العراقي بالفضائيين لأي حزب او كتلة سياسية وانتهاء بترشيق المؤسسات الحالية وحصر التعيين بمؤسسة للخدمة العامة وفق ضوابط قانونية وعلمية وإيجاد فرص عمل لمن يتم الاستغناء عن خدماتهم لهذا السبب او ذاك.
5 ـ ضرورة دعم واحياء دور المصارف والمؤسسات الائتمانية لا سيما المختصة منها بالزراعة والصناعة والاستثمار في المجالات التي يحتاجها الإقليم وتوفير القروض بشروط واقعية سهلة والاستفادة من انفتاح العديد من الدول الإقليمية في هذا المجال والتي عبرت عن استعدادها لمساعدة الإقليم كالمملكة العربية السعودية والكويت وقطر وتركيا وحتى الجارة المشاكسة ايران.
المشروع الإصلاحي للسيد البارزاني خطوة مهمة في تجاوز الازمة الحالية المؤقتة خاصة فيما إذا تبناها وساندها الشارع الكوردي وهو ما سيفعله على الاغلب ضد حيتان الفساد وكل المتسببين في خلق الازمة المفتعلة.