عبدالستار رمضان


قرار الحكومة العراقية بتطبيق قرار خفض الدينار العراقي بنسبة تزيد عن 20 بالمئة، أدى الى تغيير سعر قيمة الدينار من (1200) دينار مقابل الدولار الواحد إلى اكثر من (1440) ديناراً، والذي أحدث ازمة كبيرة في حياة ملايين العراقيين الذين وجدوا ارتفاعاً في الاسعار وصعوبات جديدة تضاف الى مسلسل الازمات التي يعانون منها.

ويبدو ان الازمة الاقتصادية في العراق تتفاقم في ظل انخفاض اسعار النفط ووباء كورونا وتناقص الموارد بشكل كبير، والذي يؤدى الى استمرار عجز الحكومة عن توفير رواتب الموظفين والمتقاعدين وتأخر دفعها، الى جانب الفساد الذي يلتهم معظم واردات العراق من سرقة النفط والاستيلاء على موارد المنافذ الحدودية والرواتب الوهمية لآلاف او ربما ملايين الموظفين والمتقاعدين، ونفقات ومخصصات الرئاسات والمسؤولين من عام 2003 وما بعدها.

في ظل هذا الوضع الصعب الذي أثر بشكل رئيس وكبير على عموم المواطنين الذي يعانون اصلاً من انتشار البطالة وآلاف الخريجين والشباب الذين يتعذر عليهم الحصول على وظيفة او فرصة عمل بسبب الفساد الذي يخنق كل مرافق الحياة، وكذلك الموظفين واصحاب الدخول البسيطة الذي هم يعانون اصلاً من انخفاض دخولهم امام ارتفاع تكاليف والمتطلبات الاساسية بعد انسحاب الدولة من مهامها وواجباتها الرئيسة في التعليم والصحة وتوفير الخدمات.

عليه يكون واجب التدخل من قبل الحكومة مطلوبا ومهما في هذه الظروف الصعبة والقاسية، ويجب ان يكون التدخل سريعاً وممكناً ومحدداً وفعالاً ومنفذاً على الجميع من دون اي تهاون او تمييز عند التطبيق، لان سوء الاوضاع المعيشية والاقتصادية بلغ حداً لا يمكن الصبر او تحمله لملايين العراقيين الذين لم يعد لديهم شيئاً يخسرونه بعد كل الذي خسروه خلال السنوات السابقة.

وعلى الحكومة ان تستمع لافكار الناس واقتراحاتهم مهما كانت بسيطة او متواضعة فالحلول ليست دائما عند الاقتصاديين او الخبراء الماليين الذي اوصلونا الى هذا الحال، والتي يمكن ان تكون الاجراءات التالية بعد دراستها ومناقشتها جزءا او طريقاً للحل:

1- ان العملة الوطنية في العراق هي الدينار وان الموظفين يستلمون رواتبهم والتعامل اليومي بها عند البيع والشراء، عليه فان واجب الدولة يكون باصدار قرارات سريعة وحازمة بان تكون التعاملات وبدلات الايجار للدور والشقق والمحلات التجارية والدكاكين، واقساط الجامعات والمعاهد والمدارس الاهلية، واجور المستشفيات والمختبرات وكل العمليات الاقتصادية التي يتم توثيقها في عقود او معاملات رسمية بالدينار العراقي وليس بالدولار او اية عملة اخرى.

2-حماية للطرف الضعيف (المستأجر) و(الطالب) و(المريض) الذي تعامل او تعاقد بعملة (الدولار) فان واجب الحكومة هو الزام الجميع ان يكون الالتزام بتسديد المبلغ المتفق عليه (الدولار) ولكن بالسعر المتعارف عليه لسعر الدولار وهو (120) ألف دينار وليس السعر الجديد (133 أو 144) ألفاً لان السعر بالاسواق العراقية تراوح بين (118 او 122 ألف) ولسنوات عديدة بعد عام 2003.

3-ان هذا الاجراء سوف يعيد الثقة للدينار العراقي باعتباره العملة الاساس للتداول وفي تقدير قيمة السلع والخدمات، ويقلل الاعتماد على الدولار اساساً لقيمة السلع والخدمات التي (الكثير) منها عراقية ولا يوجد تأثير للدولار عليها، فالدور والمحلات واجور المدارس الاهلية والجامعات والمستشفيات وغيرها لماذا يكون التعامل بالدولار وليس بالدينار؟!.

4- ولنا في القضاء العراقي وقرارات محكمة التمييز، التي قررت مبادئ مهمة في تقدير قيمة المهر المؤجل المسجل بالدينار العراقي في عقود الزواج الذي كان في سنوات الستينات والسبعينات ذو قيمة كبيرة، لكنه لم يعد ذو قيمة تذكر بعد انخفاض الدينار بعد عام 1991 فصار الاعتماد على قيمة الدينار الحقيقية مُقوماً بالذهب الذي تحدده غرفة التجارة، عند المطالبة بقيمة المهر المؤجل المثبت في عقد الزواج في حالات الطلاق او الوفاة، وهو ما أعاد التوازن وحقق العدالة والتي نحن أحوج ما نكون عليها في هذه الازمة وفي هذه الايام.








روداو