التخطيط العراقية: تنظيم القطاع الخاص كفيل بخفض البطالة
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لوكالة كردستان للانباء (آكانيوز) إن "تنظيم عمل القطاع الخاص وتوسيع التنسيق بينه وبين وزارة الصناعة وتفعيل قانون التعريفة الكمركية بهدف التشجيع على الانتاج المحلي من شأنه أن يسهم في دمج اعداد كبيرة من العاطلين عن العمل وخفض مستوى البطالة من 15% إلى 5%".
واشار إلى أن "قرار ترحيل العمال الاجانب من العراق يعد خطوة مهمة وفاعلة نحو خفض نسبة البطالة في العراق مما تتناسب مع الجهود الحكومية وهي تتطلب تشكيل مركز عمل ينظم آليات التشغيل والتوظيف في القطاعين الخاص والعام وحسب المؤهلات".
واعلنت لجنة العمل والشؤون الأجتماعية النيابية ان الحد من ظاهرة البطالة لايتطلب اقرار قوانين وتشريعات في مجلس النواب وانما يتطلب تفعيل القطاع الخاص.
وقرر العراق يوم الاثنين الماضي ترحيل العمال الأجانب وبضمنهم الآسيويون خلال الشهر الجاري في محاولة لحل أزمة البطالة في البلاد، وفقا للجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية.
وقدم إلى العراق بعد العام 2003 العديد من العمال الآسيويين وبخاصة إلى إقليم كردستان نظرا للوضع الأمني الذي يتمتع به.
ويعمل معظم العمال الأجانب في تقديم الطلبات وفي التنظيف والأعمال الثانوية في المطبخ وفي استقبال وتوصيل المرضى وتنظيف الأرضيات في المستشفيات الخاصة، وكذلك في الفنادق ومدن الألعاب الخاصة.
ويفضل الكثير من العمال الآسيويين القدوم إلى العراق بالرغم من سوء الوضع الأمني العراقي مقارنة مع دول الخليج، ويتقاضى العامل الآسيوي أجورا اقل بكثير من تلك التي يتقاضاها العامل المحلي وتتراوح من 100 إلى 300 دولار أميركي شهريا.
وشهد العراق قبل أسابيع تظاهرات غاضبة شارك فيها شباب عاطلون عن العمل، وطالبوا بتوفير وظائف ومكافحة الفساد وإجراء إصلاحات.
ويعاني الكثير من العمال الأجانب من عدم شرعية إقامته في العراق وهو ما يجعل من حركتهم خارج مكان العمل معدومة حيث أن جميعهم دخل البلاد من دون تصاريح عمل ومن خلال تأشيرات سياحية.
ويقول العراق إن اغلب العمال الأجانب في أراضيه آسيويون ولاسيما من بنغلاديش.
