انتقد التيار الصدري، الثلاثاء، هيئة النزاهة لعدم إصدارها مذكرات قضائية بمنع سفر المسؤولين الفاسدين، مؤكدا أن لجنة النزاهة هي المسؤولة عند حدوث تقصير في عمل الهيئة.

وقال النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري أمير الكناني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "لدى جميع المسؤولين الحق بالسفر في حال عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك"، مبينا أن "كتلة الأحرار عاتبة على هيئة النزاهة لعدم اصدارها مذكرة قضائية بمنع سفر مسؤول متورط بالفساد لكي تتم محاسبته ومحاسبة الجهة العليا التي يرتبط بها".

وأضاف الكناني أن "من واجب لجنة النزاهة البرلمانية متابعة عمل هيئة النزاهة ومدى التزامها بمسؤولياتها"، لافتا إلى انه "في حال صدور أي تقصير عن هيئة النزاهة، فستكون لجنة النزاهة هي المسؤولة عن الأمر".

وأوضح الكناني أن "لجنة النزاهة ستكون مستعدة لتقديم الدعم لهيئة النزاهة عندما تحتاج لذلك".

وكان مصدر مطلع أفاد في في 4 حزيران الجاري في حديث لـ"السومرية نيوز"، بأن مدير البنك التجاري العراقي وصل إلى بيروت هاربا من العراق على خلفية اتهام رئيس الحكومة لمجلس إدارة البنك، بالتورط بقضايا فساد، مبينا أن المدير على علاقة بالسياسي أحمد الجلبي وكان قد اختفى ببغداد عن الأنظار مدة يومين قبل مغادرتها، فيما حمّل مقرر لجنة النزاهة البرلمانية، الحكومة العراقية، مسؤولية هرب مدير البنك، مبينا أن اللجنة شددت مرارا على عدم السماح لأي مسؤول بالسفر إلا بعد موافقتها.

وكانت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، لوحت أول أمس الأحد، بأنها ستكشف ملفات فساد تتورط فيها "أسماء لامعة" في الحكومة العراقية، لافتة إلى أن 16 وزيرا من الحكومة السابقة متهمون بقضايا فساد إداري ومالي.

وأكدت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي في 23 أيار الماضي، أنها ستكشف قريبا عن ملفات فساد جديدة تفاجئ الشارع العراقي، لافتة في الوقت نفسه إلى وجود أجندات داخل اللجنة تحاول تسييس وتجيير ملف النزاهة لأهداف سياسية.

يذكر أن التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2009 أظهر أن العراق والسودان وبورما احتلوا المرتبة الثالثة من حيث الفساد في العالم، فيما حل الصومال في المرتبة الأولى تبعته أفغانستان، وأشار التقرير إلى أن الدول التي تشهد نزاعات داخلية، يسودها الفساد بعيداً من أي رقابة، ويتم من خلاله نهب ثروات البلاد الطبيعية وانفلات الأمن وخرق القوانين.