اكد النائب عن /ائتلاف الكتل الكردستانية/ شوان محمد طه أن أن مجلس الوزراء هو من يقييم الوزراء وليس مجلس النواب.وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد أمهل وزراء حكومته فترة لا تتجاوز مائة يوم، وجاء في بيان صدر عن مكتبه قال فيه: إنه "حدد فترة الـ 100 يوم يجري بعدها تقييم عمل الحكومة والوزارات كلا على حدة لمعرفة مدى نجاحها او فشلها في تأدية العمل المناط بها."
وقال شوان في تصريح (للوكالة الإخبارية للأنباء)اليوم الاربعاء:"أن مهلة الـ(100)يوم انتهت وسوف يقوم كل وزير بقراءة ما تم إنجازه بشأن النهوض بالواقع الخدمي خلال هذه الفترة".
وأضاف إذا كان هناك تقصير من بعض الوزراء بإمكان الحكومة العراقية أن تغير الوزير المقصر وفق التوازن والتوافق السياسي.
وأشار إلى ان التقييم ليس للكتل السياسية، وانما متروك لمجلس الوزراء، مستبعدا أن يقوم المالكي لوحده بأجراء التعديلات الوزارية.
وكانت النائبة عن التحالف الكردستاني جولة حاجي اكدت ان إقالة أي وزير في الوقت الحاضر ليس من الانصاف لان مهلة الـ(100) يوم غير كافية لتقديم الخدمات، مطالبة بتشكيل حكومة تكنوقراط.
وقالت حاجي في تصريح سابق (للإخبارية):"أن المهلة التي حددها رئيس الوزراء نوري المالكي هي لتقوية كابينة الوزارات ليجبر المسؤولين على العمل بجدية وعدم التقصير في اداء واجباتهم وتقديم لأفضل الخدمات".
وأضافت أن"هذه المهلة فرصة امام المسؤولين الذين رشحتهم كتلهم للقيام بأداء مهامهم ونحن بحاجة إلى المزيد من الاصلاحات وتشكيل حكومة (تكنوقراط) تقدم افضل الخدمات وترضي الشارع العراقي".
وتابعت: أن إقالة وزير من منصبه في الوقت الحالي ليس من الانصاف لأن هذه الفترة غير كافية لمعالجة الآفات والمشاكل التي يعاني منها العراق، ودعت الوزراء الى تقدم خططهم لأقناع الاخرين على قادرتهم لمعالجة المشاكل والمعوقات لغرض تقديم افضل الخدمات للمواطن.