أفاد مصدر برلماني، الأحد، بأن رئاسة مجلس النواب أضافت فقرة إلى جدول أعمال الجلسة الخامسة من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثانية، تتضمن التصويت على إقالة مفتش وزارة الصحة عادل محسن.

وقال المصدر في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "رئاسة مجلس النواب قررت خلال الجلسة الخامسة من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثانية التي عقدت، اليوم الأحد، إضافة فقرة التصويت على إقالة مفتش وزارة الصحة عادل محسن من منصبه على خلفية اتهامه للأطباء بالتقصير والإهمال".

وكانت رئيسة لجنة الصحة في البرلمان لقاء آل ياسين قدمت طلبا موقعا من 200 نائبا خلال جلسته الـ54 التي عقدت، في الـ27 من آذار الماضي، لإقالة المفتش العام بوزارة الصحة عادل محسن على خلفية التصريحات الإعلامية التي تضمنت إساءته لشريحة الأطباء وإرساله رسالة لمجلس النواب يقلل فيها من شأن أعضاء لجنة الصحة في المجلس، فضلا عن انتهاء عقده منذ عدة أشهر.

واتهم المفتش العام في وزارة الصحة عادل محسن الأطباء العراقيين في تصريحات إعلامية بالتقصير وإهمال مرضاهم في المستشفيات الحكومية لصالح اهتمامهم بعياداتهم الخاصة.

واعتصم عدد من الأطباء في محافظة كربلاء، في الثامن من آذار الماضي، مطالبين رئاسة الوزراء بإقالة المفتش العام في وزارة الصحة، لأنه أساء إلى جميع الأطباء العراقيين بعد أن اتهمهم بالتقصير.

وكانت رئاسة مجلس النواب أجلت، في وقت سابق من اليوم، جلسة البرلمان الخامسة من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثانية نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وعقد مجلس النواب العراقي، صباح اليوم، جلسته الخامسة من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثانية برئاسة أسامة النجيفي وحضور 215 نائبا، في حين أكد مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد التصويت على قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المباحثات الموقعة في بغداد بتاريخ 21/شباط 2010، المتعلقة بالقرض الياباني، والتصويت على استحــداث التشكيلات الإداريــة ودمجهـا وتعديـل ارتباطها وكذلك التصويت على مشروع قانون هيئة الرأي، إضافة إلى القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي والقراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون هيئة دعاوى الملكية رقم (13) لسنة 2010، والقراءة الثانية لمشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 133 لسنة 1985، فما قرر تأجيل التصويت على مشاريع قوانين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى وترشيح قضاة للهيئة التمييزية المختصة بنظر الطعون المقدمة على قرارات هيئة المساءلة والعدالة.