شدد معارضون كرد في سوريا يوم الاثنين، على أن خطاب الرئيس السوري بشار الأسد لم يأت بجديد وكان "مخيبا للآمال"، في مؤشر على ان الوعود التي كررها الأسد لم تلق استحسان المعارضة التي يشكل الكرد جزءا أساسيا منها.

وكان الأسد قد تعهد في خطاب ألقاه يوم الاثنين، هو الثالث من نوعه منذ اندلاع الاحتجاجات المناوئة لحكمه، بحزمة من الإصلاحات السياسية في غضون شهور، لكنه ألقى باللائمة على المخربين بالقيام بالاضطرابات مستبعدا التوصل إلى أي اتفاق مع المسلحين.

وقال الأسد انه سيبدأ عما قريب حوارا وطنيا يمهد الطريق لتشريعات جديدة بما في ذلك القوانين المتعلقة بالانتخابات البرلمانية ووسائل الإعلام والأحزاب السياسية والنظر في تعديلات دستورية محتملة.

وقال عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سورية عبد الباقي اليوسف، لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "خطاب الرئيس السوري جاء خاويا على عكس ما تردد على لسان مسؤولين سوريين بان الخطاب سيكون على أهمية كبيرة و سيعلن عن إصلاحات مهمة".

وأضاف "حسب بعض المعلومات استعد بعض أبواق النظام في العديد من المناطق ومنها مدينة القامشلي (شمال شرق ذات غالبية كردية) بتجهيز الفرق الموسيقية استعداداً للاحتفال بتلك الإصلاحات الموعودة، ولكن جاء الخطاب كالعادة مخيبا لآمال مناصري النظام".

وقال إن "الرئيس السوري وزع الاتهامات كالعادة على قوى تحاول النيل من نظامه الممانع للصهيونية والمدافع عن الأمة العربية، فهو تحدث عن تعديلات محتملة للدستور دون ان يحدد الخطوط العامة لتلك التعديلات".

وبحسب يوسف فإن "الرئيس السورية كان عليه أن يعلن عن جملة خطوات الملحة لخلق بصيص من النور لدى الشارع السوري لتجنب البلاد من الانزلاق نحو نفق مظلم الذي يتجه نحوه الآن بسب إصرار النظام على الحلول الأمنية لمعالجة معضلات البلاد".

وأوضح "كان من المفترض ان يعلن الرئيس عن وقف العمليات العسكرية وإعادة الجيش إلى ثكناته، ووقف القمع ضد المتظاهرين، والإعلان بشكل واضح لإلغاء المادة الثامنة من دستور البلاد وجميع المواد الدستورية والقانونية التي تعطي امتيازات لحزب البعث دون سواه".

وأضاف "وكذلك الاعتراف بالهوية القومية للشعب الكردي في سوريا، ورفع الحظر عن اللغة و الثقافة الكردية، وإلغاء كافة المشاريع التمييزية التي طبقت ضد الكرد للنيل من هويته القومية".

وتابع بالقول "كان عليه أن يعلن أيضا عن الدعوة لعقد مؤتمر وطني تشارك فيه جميع قوى مكونات المجتمع السوري دون امتياز لطرف على آخر، وإطلاق جميع المحتجزين بسبب المظاهرات، وكذلك جميع السجناء السياسيين و سجناء الرأي".

وقال "بعد هذا الخطاب لم يعد هناك مبرر لبعض الأطراف الكردية التي ما تزال تتفرج"، مضيفا أن "الشارع الكردي سيتحرك، وعلى الحركة الكردية نقل المظاهرات إلى قلب دمشق وحلب".

وقالت وكالة "رويترز" إنه "بعد إلقاء الخطاب في جامعة دمشق قال نشطاء ومقيمون ان محتجين خرجوا إلى شوارع إحياء دمشق ومدينة اللاذقية الساحلية وقالوا ان الكلمة لم تلب مطالب جماهيرية بإجراء إصلاحات سياسية شاملة.

وبدأت الاحتجاجات في سوريا مستلهمة الانتفاضتين التونسية والمصرية في منتصف آذار/مارس الماضي، وطالب المحتجون في البداية بإجراء إصلاحات سياسية، لكنهم يطالبون الآن بإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد الذي يحكم البلاد منذ 11 عاما بعد أن خلف والده الذي حكم البلاد لثلاثة عقود.

واتسعت دائرة الاحتجاجات التي بدأت في مدينة درعا الجنوبية، حتى شملت معظم المدن السورية بدءا من درعا جنوبا وادلب شمالا وصولا إلى أقصى شمال شرق سوريا في المدن ذات الغالبية الكردية.

ويعتبر الكرد من أشد المناوئين للنظام السوري منذ تسلم حزب البعث السلطة قبل نحو نصف قرن، وفرض منذ ذلك الوقت إجراءات استثنائية في المناطق ذات الغالبية الكردية في أقصى شمال شرق سوريا.

وقال القيادي في الحزب اليساري الكردي في سوريا شلال كدو، لـ (آكانيوز) إن "خطاب الرئيس بشار الأسد لم يأت بجديد البتة، وكان مخيباً لآمال السوريين عموماً والكرد خصوصاً".

ولفت إلى أنه "كان متوقعا أن هذا الخطاب سوف لن يأتي بشيء من شأنه ان يفتح الآفاق أمام الحلول السياسية للأزمة السورية التي تتفاقم يوماً بعد آخر بسب تغليب النظام لغة القمع والتنكيل والقتل والسحل، على لغة الحوار السياسي، الأمر الذي أدى إلى انسداد الأفق السياسي بشكل شبه كامل".

وقال كدو إن "الرئيس السوري لم يعرج (في الخطاب) على وضع الكرد، إلا من خلال إشارة بسيطة أو خجولة لمسألة منح الجنسية للكرد المجردين منها، رغم ان الأمر برمته ليس منحاً للجنسية وإنما إعادة للجنسية، التي سلبت من عشرات الآلاف في احصاء عام 1962".

ولفت إلى أن "الكرد يعدون ثاني اكبر قومية في البلاد، ويربو تعداد سكانهم على ثلاثة ملايين ونصف المليون نسمة، ويعيشون على ارض آبائهم وأجدادهم، وهم محرومون من ابسط الحقوق القومية والوطنية والديمقراطية، فضلا عن تعرض مناطقهم لمشاريع عنصرية".

ولفت كدو إلى أن "الخطاب حمل نبرة تهديد للمتظاهرين، حينما أبدى الرئيس استعداده للتعامل الأمني مع الحدث طال الزمن أو قصر، طالما ان هناك خارجين عن الفانون ومن يسعون إلى التخريب بحسب الخطاب".

وقال إن "الأسد أشار خلال خطابة أنه لن يكون هناك حوار مع حملة الأسلحة، ويناقض ذلك الواقع الذي يقول إن الأجهزة الأمنية والجيش والشبيحة (مسلحون مدنيون موالون للنظام) هم من يحملون السلاح ويقتلون الأبرياء العزل يوميا".

ولم تفلح التنازلات التي كان الرئيس الأسد قد اعلن عنها في آخر كلمة وجهها إلى الشعب السوري، في وأد الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وكان الرئيس السوري قد خاطب شعبه للمرة الأولى حول الاحتجاجات في 30 آذار/مارس، أي بعد اندلاعها بأسبوعين، ولكن بدل ان يخاطب المنتفضين بلهجة تصالحية، وصف الرئيس السوري ما كان يجري بأنه "مؤامرة" من صنع جهات خارجية.

وبعد مضي أسبوعين على ذلك الخطاب، اعلن الرئيس الأسد في السادس عشر من نيسان/ابريل عن إلغاء العمل بقانون الطوارئ الساري المفعول منذ عام 1963، كما عبر عن حزنه لمقتل المحتجين ودعا إلى حوار وطني.

وأسفرت عملية قمع المتظاهرين ضد النظام السوري عن مقتل 1300 مدنيا و300 من عناصر الشرطة والجيش واعتقال نحو 10 آلاف آخرين منذ منتصف آذار/مارس، حسب منظمات غير حكومية.

كما أدت إلى فرار أكثر من 10 آلاف سوري إلى تركيا وخمسة آلاف آخرين إلى لبنان، وسط ضغوطات دولية لإدانة سوريا في مجلس الأمن.