طالب حزب الحق والحريات الكردي يوم الاثنين، بضمان حقوق الشعب الكردي بشكل كامل في الدستور التركي الجديد، مشددا في الوقت ذاته على انه يبذل جهودا حثيثة لتحقيق "مؤتمر كردستان".

وقد نشر الحزب تصريحا خطيا حول تفاصيل الاجتماع الذي عقده بمدينة دياربكر في الـ18 و19 من الشهر الجاري.

وجاء في التصريح الذي تلقت وكالة كردستان للانباء (آكانيوز) نسخة منه ان "الاجتماع بحث التطورات الطارئة على الساحة السياسية".

وحول نتائج الانتخابات النيابية ذكر في التصريح ان "النتائج التي اسفرت عنها الانتخابات تحمل اهمية كبيرة للشعب الكردي"، مضيفا ان "تقارب القوى الوطنية وتعاونهم المشترك اثمرت عنه فرصة تمثيل قوي للشعب الكردي في البرلمان".

واشار الى انه "بالرغم من بعض النواقص فان تقارب الاحزاب الكردية المشروعة والعمل لتحقيق اهداف مشتركة للرأي العام اثر بشكل ايجابي لتحقيق هذه النتائج في كردستان والمدن الكبرى".

وذكر الحزب ان "هناك مسؤوليات كبيرة في البرلمان تقع على عاتق النواب"، مشددا على ضرورة "العمل على ضمان حقوق الشعب الكردي والاعتراف بحقوقه كاملة في اطار ديمقراطي".

ولفت الحزب الى ان "الكرد حققوا الاتحاد للمرة الاولى فيما بينهم في هذه الاراضي"، معتبر ان "مؤتمر كردستان العام وتقارب القوى القومية الكردية والجهود التي تبذل في هذا الاطار يعد فرصة جديدة ومهمة لشعبنا الكردي".

ورأى الحزب ان "تقارب الكرد من الاجزاء الاربعة وعقدهم مؤتمرا يعد الاول من نوعه في تاريخ شعبنا"، مشيرا الى ان "الحزب سيقوم في هذا الاطار بعقد مؤتمره في الـ12 الى الـ14 من شهر اب/اغسطس المقبل لتحقيق مشاركة فعالة اكثر في مؤتمر كردستان العام".

وكان وفد سياسي كردي من تركيا ضم 15 شخصا على رأسهم رئيس مؤتمر المجتمع الديمقراطي احمد ترك ورئيس حزب السلام والديمقراطية حميد كيلاني ورئيس الحزب الديمقراطي المشارك شرف الدين الجي ورئيس حزب الحق والحريات بايرام بوزيل، قام بزيارة الى اقليم كردستان نهاية الشهر الماضي التقى خلالها برئيس الاقليم مسعود بارزاني.

وخاض الكرد الانتخابات النيابية التركية التي جرت الاحد الماضي، من خلال مرشحين مستقلين باسم كتلة الكفاح والديمقراطية والحرية بتحالف ضم تحت لوائه الاحزاب الكردية وعددا من الاحزاب اليسارية التركية، بسبب نسبة العتبة الانتخابية البالغة 10%، حيث استطاعت الكتلة الفوز بـ36 مقعدا في البرلمان التركي.