ذكرت وزارة حقوق الانسان العراقية، الاثنين، وجود نحو 14 ألف مفقود عراقي منذ عام 2003 ولغاية الان، مبينة ان اللجنة التي شكلتها الحكومة ستنتهي قريبا من غلق الملف بشكل تام.

والمفقودون الـ14 ألف اختفوا غالبيتهم في ظروف غامضة خلال العنف الطائفي الذي ضرب البلاد عامي 2006 و 2007، ولم تتمكن عوائلهم من العثور على جثثهم ولا استحصالهم على معلومات تدلل على انهم احياء او اموات او معتقلون.

وقال المتحدث باسم وزارة حقوق الانسان كامل امين لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز)، إن "هناك نحو 14 ألف مفقود عراقي منذ عام 2003 ولغاية الان، وأن الحكومة العراقية شكلت لجنة عليا لتدقيق ملفات المفقودين للتعرف على مصيرهم".

واوضح أمين أن "اللجنة تعمل حاليا على جميع المعلومات من ذوي المفقودين وتعمل لاحقا على مطابقتها مع السجون والمستشفيات ليصار الى تحديد مصير المفقود".

وكان رئيس الوزراء العراقي قد كشف عن ان عدد القتلى العراقيين منذ عام 2003 ولغاية عام 2011 تجاوز الـ650 ألف عراقي سقط غالبيتهم في خلال العنف الطائفي الذي اجتاح البلاد عقب تفجير قبة الامامين العسكريين لدى الطائفة الشيعية في مدينة سامراء ذات الغالبية السنية.

لكن مركز استطلاع الرأي اوبينيون ريسيرتش بيزنس الذي يتخذ من لندن مقرا له، بين ان خمس الاسر العراقية فقدت واحدا على الاقل من افرادها بسبب العنف، منذ اذار/مارس 2003 ولغاية آب /اغسطس 2007.

وبين المركز ان نحو مليون شخص عراقي قتل في الفترة المذكرة اعلاه، وبحسب احصاءات المركز، فان 72 في المائة من الـ2414 شخصا الذين شاركوا في الاستطلاع في العراق لم يقتل أي فرد من عوائلهم مباشرة، بينما قال 14 في المائة انهم فقدوا فرداً من عوائلهم و3 في المائة فقدوا قريبين، وأشار الاستطلاع الى ان اكبر عدد من القتلى سجل في بغداد، حيث فقدت 40 في المائة من الاسر احد افرادها.