قال القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي صدر الدين القبانجي الجمعة إن الحكومة العراقية ومنذ تشكيلها قبل نحو نصف عام لم تحاسب أيا من المتورطين بقضايا فساد اداري ومالي في المؤسسات الحكومية.

ويشكل الفساد معضلة كبيرة للحكومة العراقية التي تحاول بناء اقتصاد دمرته سنوات من الحروب والعقوبات، بعدما كانت منشغلة طيلة السنوات الماضية بتحسين الامن.

وأعلنت لجنة النزاهة النيابة يوم الخميس عن اصدار القضاء في البصرة مذكرتي اعتقال بحق وزير التجارة الاسبق عبد الفلاح السوداني ووزير التجارة بالوكالة صفاء الدين الصافي بتهم الفساد.

واعتقلت القوات العراقية السوداني في عام 2009 بمطار بغداد بعد اعادة الطائرة التي كانت تقله الى دبي بأمر من السلطات العراقية، واخلي سبيله لاحقا بكفالة مالية تبلغ 50 مليون دينار.

وقال القبانجي مخاطبا مئات المصلين الذين حضروا خطبة صلاة الجمعة في النجف "لم نسمع او نشاهد منذ تشكل الحكومة انها حاسبت مفسدا، في حين يجب ان يحاسب كل مفسد مهما كانت خلفيته السياسية او الكتلة التي ينتمي اليها".

ويشهد عدد من مدن البلاد منذ الخامس من شباط/فبراير الماضي، تظاهرات شعبية للمطالبة بمحاكمة المفسدين وتوفير فرص للعاطلين.

وتطرق القبانجي الى موضوع تقليص عدد الوزارات قائلا "يجب ان يكون الترشيق مبني على اساس الحاجة الى الوزير او الوزارة لا على اساس واهداف ودوافع سياسية".

ويحاول رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تقليص عدد وزارته الى النصف من نحو 40 وزارة، لكن التوافقات السياسية تعرقل ذلك.

وتحدث القبانجي عن تصريحات رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي بشأن اقليم السنة، قائلا إن "اصل الموضوع دستوري لاغبار عليه (...) بشرط لايكون على اساس طائفي او قومي".

وقال النجيفي وهو قيادي في القائمة العراقية، في اطار جزء من مقابلة بثته محطة الحرة التلفزيونية الاميركية مؤخرا إن هناك احباطا سنيا في العراق واذا لم يعالج سريعا فقد يفكر السنة بالانفصال.

وأثارت تصريحات النجيفي، ردود فعل متباينة خصوصاً في الأوساط السنية التي انقسمت بين مندد أو متحفظ وبين من حمل السياسة الحكومية مسؤولية بروز هذه التوجهات، كما انتقدت اغلب الكيانات الشيعية تصريحاته.