أعلن المتحدث الرسمي بإسم القائمة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يسعى الى توسيع النفوذ الإيراني في العراق بعد إنسحاب القوات الأميركية المقرر بحلول نهاية العام الحالي، مشيرا الى أن صمت المالكي تجاه الخروقات الإيرانية وقصفها للمناطق الحدودية لإقليم كردستان خيرُ دليلٍ على ذلك.

وأفاد حيدر الملا لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز)، أن "مسؤولية الخروقات الأمنية في العراق من إرتفاع نسب حوادث القتل والتفجيرات الإرهابية وخرق الحدود العراقية تقع على عاتق رئيس الوزراء نوري المالكي كونه يشغل منصب قائد القوات المسلحة في البلاد"، لافتا الى أن "أي قرار بإنسحاب القوات الأميركية في العراق أو تمديد بقائها يجب أن يأخذ في الحسبان مصلحة الشعب العراقي في المقام الأول".

وأكد الملا على أنه "بسعي المالكي الى توسيع النفوذ الإيراني في العراق بعد إنسحاب القوات الأميركية المقرر بحلول نهاية العام الحالي فإن القائمة العراقية ستقف ضد إنسحاب تلك القوات"، مشددا على أن "صمت المالكي تجاه الخروقات الإيرانية وقصفها للمناطق الحدودية لإقليم كردستان خيرُ دليلٍ على نيته في توسيع النفوذ الإيراني في العراق بعد الإنسحاب الأميركي".

وذكر المتحدث بأسم العراقية أن "هناك أطراف عراقية ترى أنه في حال إقرار المالكي تمديد بقاء القوات الأميركية فإنه سيتهم بإبقاء البلاد تحت مظلة الإحتلال"، مشددا على أن "تلك الرؤية غير صحيحة لأن العراق تربطه عدة إتفاقيات تعاون ومصالح مشتركة بالولايات المتحدة الأميركية"، مبينا أن "قائمته لا تريد التدخل في قضية إنسحاب القوات الأميركية من العراق من عدمها ذلك أنها لا تشغل أي مناصب أمنية في حكومة المالكي".

يذكر ان المناطق الحدودية في اقليم كردستان تتعرض باستمرار الى قصف مدفعي وجوي من الجانبين الايراني والتركي، وتقول السلطات الايرانية انها تستهدف عناصر من حركة "بيجاك" المسلحة المعارضة لها على الشريط الحدودي المشترك لها مع العراق في الإقليم، في حين تتحجج السلطات التركية بأن قصفها للمناطق الحدودية من كردستان يستهدف عناصر حزب العمال الكردستاني المسلح المعارض لها.

ووقع العراق والولايات المتحدة عام 2008، اتفاقية الإطار الإستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، تستند إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي وتقليص عدد فرق إعادة الأعمار في المحافظات، فضلا عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الأعمار.

وتنص الاتفاقية على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول/ديسمبر من العام الحالي 2011.

فيما كانت قوات الولايات المتحدة المقاتلة قد انسحبت من المدن والقرى والقصبات العراقية بموجب الاتفاقية في نهاية حزيران/يونيو عام 2009.

وفي آب/أغسطس 2010 أنهت أميركا عملياتها الحربية في العراق وأبقت على 50 الف جندي.