رئاسة الإقليم ترفض التوقيع على قانون تحديد الحراس الشخصيين لأعضاء البرلمان
وأكد الدكتور فؤاد حسن في تصريح له: "رفض رئيس الإقليم مسعود بارزاني التوقيع على القانون رقم 10 لسنة 2011 المتعلق بتحديد عدد الحراس الشخصيين لأعضاء برلمان كوردستان"، مشيرا الى أن "تلك المسألة جاءت أساساً ضمن البرنامج الإصلاحي في الإقليم الذي أعلنه بارزاني في وقت سابق"، لافتا الى أنه "يتوجب على السلطات التنفيذية في الإقليم تقديم تعليمات بخصوص المسألة وليس تشريع قانون بشأنها".
وأضاف حسين أن "مسألة تحديد عدد الحراس الشخصيين لأعضاء البرلمان في أغلب بلدان العالم يتم البت فيها من قبل السلطات التنفيذية وتشريع البرلمان لقانون في هذا السياق سيؤدي الى وجود نظامين مختلفين خاصين بالحراس الشخصيين في الإقليم"، مشيرا الى أن "القانون الذي صادق عليه البرلمان في وقت سابق لم يكن عادلا في تخصيص الحراس الشخصيين لأعضاء البرلمان في دوراته المختلفة، أذ حدد حرسين أثنين للأعضاء المتقاعدين من الدورة الثالثة وحرسا واحدا للأعضاء المتقاعدين من الدورتين الأولى والثانية السابقتين".
وذكر رئيس ديوان رئاسة الإقليم أن "زيادة عدد الحراس الشخصيين وتسليحهم بأنواع مختلفة من الأسلحة لايتناسب مع الوضع المستقر والآمن الراهن في إقليم كوردستان".
وكان برلمان كوردستان قد صادق في الـ27 من آيار الماضي على مشروع قانون تحديد عدد الحراس الشخصيين لأعضائه بأغلبية الأصوات، حيث ينص القانون على تحديد أربعة حراس لكل عضو من اعضاء البرلمان في دورته الحالية وتخصيص حرسين أثنين لهم عند التقاعد، في حين كان عدد الحراس المخصصين لكل برلماني في السابق ثلاثة حراس.
وكان رئيس إقليم كوردستان مسعود بارزاني قد وجه خطابا الى المواطنين في الإقليم خلال أعياد نوروز 21 آذار الماضي من العام الحالي دعا فيه وزارتي الداخلية والبيشمركة في حكومة الإقليم الى إعادة تنظيم وتحديد عدد الحراس الشخصيين للمسؤولين في كوردستان.
