وصفت كتلة الرافدين التي يتزعمها النائب يونادم كنا الاربعاء تهديد القائمة العراقية بلجوئها الى سحب الثقة من حكومة المالكي والدعوة الى انتخابات مبكرة في حال لن تتحقق الشراكة هي وسيلة للضغط على الطرف الاخر لتنفيذ اتفاقيات اربيل.

وأعلنت القائمة العراقية عقب اجتماع لقادتها عقد صباح اليوم عن أنه اذا لم تتحقق الشراكة الوطنية سنسحب الثقة عن الحكومة، وسنطالب بانتخابات مبكرة، على خلفية تراجع رئيس الوزراء نوري المالكي عن التزاماته وعدم شغل الوزارات الأمنية ومماطلته في المجلس السياسي وعدم وضعه نظام لمجلس الوزراء.

وقال كنا لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "تهديد القائمة العراقية بسحب الثقة من حكومة المالكي والدعوة الى انتخابات مبكرة هدفها الضغط على التحالف الوطني لتنفيذ اتفاقيات اربيل، خصوصا وأن هناك لجنة ثلاثية تبحث حاليا تطبيق اتفاقيات اربيل".

وأوضح كنا أن "العراقية تشعر بأن هناك مماطلة في قضية الوزارات الامنية وقضية مجلس السياسات الاستراتيجية، وأن تم حسم هاتين المسألتين أتوقع ان تنتهي الخلافات السياسية".

واتفق قادة الكتل السياسية العراقية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني والتي ركزت على تجديد ولاية رئيس الوزراء نوري المالكي عن طريق تشكيل حكومة شراكة وطنية.

واتفقت الكتل السياسية ضمن المبادرة على عدد من النقاط، منها الالتزام بالدستور، وتحقيق كل من التوافق والتوازن، وإنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة، وتفعيل المصالحة الوطنية، وتشكيل حكومة شراكة وطنية.

وتضمن الاتفاق ضمن مبادرة بارزاني الذي تمخض عنه تشكيل الحكومة، منح منصب رئاسة الوزراء للتحالف الوطني وتشكيل مجلس جديد أطلق عليه "مجلس السياسات الإستراتيجية" تناط رئاسته بالقائمة العراقية وتحديدا اياد علاوي الذي قرر في وقت سابق تخليه عن المنصب.

يشار الى ان خلافات تدور بين القائمة العراقية والتحالف الوطني حول بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مسودة قانون مجلس السياسات الإستراتيجية العليا، ومن أهم هذه الخلافات آلية اختيار رئيس المجلس، ففيما تطالب القائمة العراقية بأن تكون آلية الاختيار في مجلس النواب، يطالب التحالف الوطني بأن تكون في إطار هيئة تشكل داخل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية، ومن جملة الخلافات، تسمية رئيس المجلس أميناً عاماً أم رئيساً، والصلاحيات المنوطة به.

كما تدور خلافات بين الطرفين حول تسمية المرشحين للمناصب الأمنية الشاغرة في الحكومة، فقد اعتبرت القائمة العراقية أن تفرد المالكي بتسمية المرشحين يعتبر تنصلاً من اتفاق أربيل الذي أعطى للقائمة العراقية الحق الكامل وفق التوافق السياسي بأن ترشح من تراه مناسباً لشغل منصب وزير الدفاع، مؤكدة أنها سترفض التصويت على مرشحي المالكي رفضاً قاطعاً.