أكد ائتلاف الكتل الكردستانية اليوم الخميس، أن الاجتماعات التي تمخضت عنها اتفاقيات اربيل أوردت مجلس السياسات كملحق بحكومة الشراكة الوطنية، لكن القادة السياسيين لم يتطرقوا حينها إلى قانون المجلس وترك الموضوع لتقديرات الكتل السياسية لاحقا.

وقال عضو الائتلاف محسن السعدون لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز)، إنه "تم الاتفاق بين القادة السياسيين على تشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية على أن يترك للقوى السياسية البحث عن تشريع قانون له"، مشيرا إلى أن "الاتفاق أورد مجلس السياسات كجزء من الاتفاق وملحق بحكومة الشراكة الوطنية".

وأوضح أن "الخلافات التي تدور بين العراقية والتحالف الوطني هي حول مضمون القانون وهيكلية القانون، فالخلافات دائرة بشأن آلية عمل المجلس هل هو استشاري أو قانوني؟".

وأضاف السعدون وهو عضو في اللجنة القانونية النيابية أن "الاتفاق يقضي بتشريع قانون للمجلس لا يتدخل في عمل رئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء ولا رئيس مجلس النواب، على أن تكون له مكانة مميزة وذات أهمية يتخذ في بعض الأحيان القرارات التي تتعلق برسم سياسة البلاد".

وتتهم القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي دولة القانون بالتنصل عن تطبيق بنود اتفاق أربيل الذي مهد لتشكيل حكومة الشراكة الوطنية، ولاسيما المتعلق منها بتشكيل مجلس السياسات، فيما يصف أعضاء في ائتلاف المالكي المجلس بأنه "ترضية" لعلاوي، ولا يملك الغطاء القانوني أو الدستوري لتشكيله.

وشكلت لجنة للنظر في موضوع تشكيل المجلس المرتقب مؤلفة من روز نوري شاويش عن ائتلاف الكتل الكردستانية وحسن السنيد عن التحالف الوطني وسلمان الجميلي عن القائمة العراقية.

لكن الخلافات لا تزال قائمة بشأن صلاحيات المجلس المرتقب، وآلية التصويت عليه في مجلس النواب العراقي أو في المجلس نفسه.

وتضمن اتفاق تشكيل الحكومة ضمن مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، منح منصب رئاسة الوزراء للتحالف الوطني وتشكيل مجلس جديد أطلق عليه "مجلس السياسات الإستراتيجية" تناط رئاسته بالقائمة العراقية.

ويضم المجلس، الشؤون السياسية، السياسات الخارجية والداخلية، الشؤون الاقتصادية والنقدية، الشؤون الأمنية والعسكرية، شؤون الطاقة ـ النفط ـ الغاز ـ الكهرباء ـ الماء .. وغيرها، وشؤون البيئة والأمن الغذائي.