بعد فترة طويلة من توارد المشكلات والخلافات بين بغداد و أقليم كوردستان، فقد أصبحت زيارة السيد نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة الأقليم الى بغداد ولقائه رئيس الوزراء العراقي والأتفاق على أسس و مبادئ لمعالجة سائر المشكلات القائمة بين الأقليم و بغداد و تشكيل(7) لجان مشتركة لأيجاد آلية مناسبة لحلها، أصبحت بوابة و منطلقاً لزيارة السيد نوري المالكي رئيس وزراء العراق الى أقليم كوردستان وأجتماعه مع السيد مسعود بارزاني رئيس أقليم كوردستان وحضور السيد نيجيرفان بارزاني أجتماعاً عقده مجلس الوزراء العراقي الأتحادي في أربيل و تعتبر زيارة رئيس الوزراء العراقي خطوة مهمة لأبدائنية الحكومة الأتحادية في معالجة مشكلاتها مع أربيل... للحديث عن الزيارة ونتائجها المرتقبة فقد أرتأت مجلة كولان أجراء هذا الحوار مع د. روز نوري شاويس نائب رئيس وزراء العراق الأتحادي :

*بعد فترة طويلة من الخلافات و توارد المشكلات بين بغداد وأربيل فقد جاءت زيارة السيد نجيرفان بارزاني الى العاصمة العراقية ومن ثم زيارة المالكي ومجلس الوزراء العراقي الى أربيل بمثابة أنطلاقة نحو معالجة تلك المشكلات والسؤال هو: ما هي تفاصيل هذا الأنفتاح بين الجانبين؟
- لوعدنا وأستذكرنا، عندما تم تمرير الموازنة العراقية في مجلس النواب العراقي والتوقيع عليها بشكل أحادي وتفردي، فقد عاد الوزراء والبرلمانيون الكورد من بغداد الى أقليم كوردستان لتبادل وجهات النظر حول ذلك الوضع، ولا تبدأ الأزمة برأيي من أقرار الموازنة بهذا الأسلوب بل تعود الى ما قبل ذلك، فلم يكن العديد من بنود أتفاق أربيل الذي شكلت الحكومة العراقية على اساسها قد نفذت سيما تلك المتعلقة بالشراكة الوطنية الحقيقية وبالتوازن و مسألة التوافق، وكانت أحدى أبرز معضلات التوافق هذا الأقرار التفردي للموازنة العامة حيث أنسحبت جميع الأطراف الكوردستانية من قاعة المناقشات واقرتها الأطراف الأخرى من التحالف الوطني.. ما أدى الى عودة الوزراء والبرلمانيين الى الأقليم والأجتماع مع قيادات الأحزاب وشخص السيد رئيس الأقليم والتداول بشأن الخطوات القادمة، وتم عقب ذلك تحديد النقاط الأهم، وأحتمالات أستعداد المقابل لتنفيذ ها بحيث يعيد الوضع الى مساره الطبيعي، وكان وفدان آخران قد سبقا السيد نيجيرفان بارزاني في زيارته الى بغداد و أطلعا عن كثب على مسار و توجهات بغداد و بحثاً مع السيد المالكي والأطراف الأخرى، وبكل صراحة، تلك المشكلات، والمعضلات وتمت فيها مراعاة أستعداد(شفهي) لحلها وعدنا الى الأقليم ونحن نحمل تلك التوجهات وأجتمعنا مع السيد رئيس الأقليم والأطراف الكوردستانية الأخرى، وكان أن تقررت زيارة رسمية لوفد من حكومة الأقليم، وليس الأحزاب السياسية، الى بغداد لأن المشكلة واردة بين حكومة أقليم كوردستان وبين الجهات ذات السلطة في بغداد وفسح المجال أمام حكومة الأقليم، ودون أي تدخل حزبي، لتتصرف بحرية في وضع الوسائل والآلية المناسبة لمعالجة المشكلات وكان أن زار الوفد بغداد برئاسة السيد نجيرفان بارزاني وأتصل بالجهات المعنية هناك وتوصلوا الى ضرورة أعتماد نسق مكتوب بين الطرفين، و رغم عدم كوني عضواً في الوفد إلا أننا، أنا والسيد محافظ كركوك قمنا بتحديد النقاط الواجب معالجتها وأتخاذها أساسا لعودة الوزراء والبرلمانيين الكورد الى بغداد، أي أننا قد وضعنا خريطة طريق لمعالجة الخلافات بين حكومتي أقليم كوردستان والعراق الأتحادي وعلى أساس ما يتوصل اليه السيد نيجيرفان بارزاني في بغداد، وأنهينا كل هذه التفاصيل في ذات اليوم وتم التوقيع عليها، ومن ثم أقرارها في أربيل بعد عودة السيد نيجيرفان بارزاني اليها وعندها منح الضوء الأخضر للوزراء والبرلمانيين الكورد بالعودة الى بغداد.
* وهل أظهرت زيارة المالكي الى الأقليم نواياه الحسنة في معالجة المشكلات؟
- كانت أحدى النقاط مدار البحث لزيارة السيد نيجيرفان بارزاني
دعوة السيد المالكي لزيارة أربيل، والتي أعتبرت بحق نقطة أيجابية في هذا المسار، لأنها تظهر نيته في معالجة المشكلات تلك، ولا ننسى أنه كانت هناك جهات عدة غير راغبة في أجراء الزيارة وتتطلع الى بقاء الأوضاع على حالها، أو كانت تعتبر زيارة المالكي بمثابة تنازل وتضع العديد من المبررات لوضع العراقيل وبالتالي عدم أجرائها.. وتأتي زيارة المالكي الى أربيل بقناعتي، وتحت اي مسمى كان، ومنها أجتماع مجلس الوزراء العراقي مثلاً، دليلاً بارزاً تظهر نواياه و رغبته في معالجة الخلافات مع حكومة الأقليم.. وإعادة علاقاته مع السيد رئيس الوزراء في أقليم كوردستان الى مسارها الصحيح، وتنفيذ النقاط السبع المشتركة بين الحكومتين هذا والى جانب اجتماع مجلس وزراء حكومته في أربيل، فقد أجتمع المالكي وأثنان من مساعديه مع وفد حكومة أقليم كوردستان برئاسة السيد نيجيرفان بارزاني لتحديد اللجان المكلفة بتنفيذ تلك النقاط السبع موضع أتفاق الجانبين، كما عقد أجتماعا مطولاً مع السيد رئيس الأقليم، وعند عودته الى بغداد، وأنا كنت معه، قد بدت عليه علامات الأرتياح بشأن أجتماعاته في أربيل وبالأخص لقائه مع الرئيس البارزاني، كما حظيت لقاءاته وأجتماعاته في أربيل بتقييم وأهتمام الجهات المهتمة بالقضية العراقية ومسألة الديمقراطية في العراق ومنها الأمم المتحدة والسفراء الأوربيون بصورة عامة والولايات المتحدة و الى حدما السفير الأيراني أيضا.
• الجانبان متفقان على معالجة المشكلات تحت سقف الدستور العراق ولكن دون حل فعلي لحد الآن ذلك قراءة مختلفة لكل طرف أزاء الدستور؟
- هناك حقيقة لابد من ذكرها، فبالنسبة لبغداد هناك وجهات نظر عديدة أزاء الدستور فيما تكون وجهة نظر الكورد واحدة بشأنه، وهناك في بغداد توجهات مختلفة بعضها تعادي الدستور والبعض الآخر تؤيد جوانب منه والتي تأتي لصالحهم فقط، بينما يعتبر الكورد بصورة عامة الدستور الدائم نتاجاً طموحاً لنضال طويل لشعب كوردستان ولتلك الأحزاب الكوردستانية التي كان لها دور رئيسي في إعادة كتابته و مساندته والتصويت له كما أن زهاء 80% من الشعب العراقي قد صوتوا لهذا الدستور الذي حافظ في تفاصيله على أهداف وطموحات شعب كوردستان الى حدما و يأتي لصالحه، لأنه قد أعترف قبل كل شئ بالمؤسسات القائمة شؤونه بصورة متقدمة وتعامل برلمان كوردستان العراق وفق مصالح الأقليم مع جميع القوانين النافذة في العراق وأن نتطلع لأن يكون فيه نوع من المساواة والتوازن بين الكورد وبين العرب بسنتهم و شيعتهم و يشير صراحة بضرورة أعتماد التوافق بين الأطراف تلك في كل القرارات و مراعاة مبدأ الشراكة في كل حين، فضلا عن ذلك فإن الدستور قد منح شعب كوردستان بأغلبية ثلثيه حق منع تعديله وأبقائه كما هو.. ما يبرهن صدقية الكورد في قولهم(نحن ملتزمون بالدستور فيما تخالفهم الأطراف الأخرى في ذلك وبالتالي النظرية اليه من وجهتي نظر مختلفين.. وثبتنا ذلك في أتفاق أربيل بقولنا(الألتزام بالدستور كله بعيدا عن الأنتقائية في مواده و بالتالي فإن آراءنا ستخلف مادامت جميع الأطراف لا تقبل بالدستور كحزمة واحدة. ويكون لكل منا تفسيره له.
* وما هو الهدف من تشكيل اللجان المشتركة؟ هل هو من أجل المعالجة أم البحث عن حلول للمشكلات؟
- بداية لم يجر أتفاق على تشكيل اللجان بل على مبدأ معالجة المشكلات مثل التعاون المندي ولجنة عليا للأشراف على العملية برمتها و دراسة سبل تنفيذ المادة(140) من الدستور و مسألة البيشمة ركه الواجب معالجتها، و قانون النفط والأيرادات بأسرع وقت وكذلك موضوع الشراكة والتوازن والتوافق وهو موضوع عراقي عام وغيرها، ما يفند أدعاءات أن الأمر يقتصر على كونه أتفاق مصالح أو تنفيذ مصالح الكورد فحسب، ويشمل الأتفاق مواضيع أخرى منها مراجعة الموازنة العامة العراقية و تصحح نواقصها و تعديل و معالجة وجهات النظر التي ادت في حينها الى خروج الكورد من قاعة مناقشات الموازنة أو وضع موازنة تكميلية من شأنها معالجة كل تلك المسائل.. ثم أن الكورد يعرفون ماذا يريدون و أن سبل معالجة المشكلة العراقية بصورة عامة واضحة هي الآخرى ولا تتجاوز ثلاثة محاور..
أولا: تشكيل الحكومة على أساس الشراكة الحقيقية أي التوازن في القرارات والسلطات .
ثانياً: مراعاة مسألة التوازن في عموم مؤسسات الحكومة الأتحادية، وآراء المكونات الرئيسة في أية قرارات مهمة، وهي أحدى نقاط أتفاق أربيل والذي يتطلب بالأساس أتفاق الكورد والسنة والشيعة معاً على المسائل الستراتيجية والمصيرية، أما بالنسبة لمسألة المناطق الكوردستانية (المقتطعة) فنحن لا نطالب بأكثر مما جاء في المادة(140) والتي أعتمدناها نحن وأعدنا كتابتها في حينه في قانون أدارة الحكومة و ثبتها لاحقا ونقلناها الى الدستور الدائم، وهي مادة واضحة نفذ الكثير منها مثل عودة الوافدين الى مناطقهم والكورد أيضا، و تعويضهم ومعالجة الجانب الأكبر من مشكلات الأراضي وأخرى لم تنفذ حتى الآن مثل عدم معالجة التلاعب الذي حصل في حدود محافظة كركوك الأدارية وعدم أقرار مجلس النواب الأتحادي لعدد من القوانين حتى الآن هذا أولاً وثانياً ، كيفية أجراء الأستفتاء في كركوك والمناطق الكوردستانية خارج إدارة الأقليم والذي يصعب اجراؤه قبل تحقيق أحصاء عام فيها بسبب التلاعب الكبير الذي أصاب تلك المناطق وحدودها، وهو نص وارد في المادة 140 أيضاً وهي متطلبات تطبيقها، وبالنسبة لقانون النفط وتوزيع الأيرادات فإن على الكورد أن يدركوا حقهم الدستوري في الأشراف على العمليات النفطية داخل الأقليم والأتفاق مع الشركات النفطية لضمان أنتاج أكبر و نفع أمثل.. ما يفرض أن ينسجم قانون النفط مع روح الدستور وألا يكون مركزياً صرفأ..
ثم أن الدستور قد أوضح، فيما يتعلق بتوزيع الأيرادات، أن يكون بصورة عادلة ووفق النسب السكانية، على جميع المناطق.. إلا أن هناك مشكلة بالنسبة للكورد تكمن في الجهة التي تقوم بتوزيعها ما يتطلب توزيعها بصورة آلية و بتحديد نسب السكان وفق القوانين والأنظمة وتوزيع الأيرادات التي تدخل الصندوق العراقي المعتمد في الخارج من هناك على حكومتي العراق الأتحادي وأقليم كوردستان.
• وهل تأملون، بعد هذا الأتفاق مع بغداد، أن يصبح أسلوب الحكم في العراق وفق شراكة حقيقية؟
- الأسلوب الذي يريده الكورد هو محدود في الدستور وهو نظام ديمقراطي فدرالي تعددي وتبادل سلمي للسلطة على صناديق الأقتراع، و يكون على الأسس التي ذكرتها آنفا، اي الشراكة والتوازن والتوافق، وهو وجهة نظر الكورد و سائر القوى الديمقراطية في العراق بصورة عامة.. ما يعني أن معالجة تلك المشكلات لا تخرج عن نطاق هذه الوجهة، والتي تحل عمومها بتنفيذها.. وهو المسار الذي يطالب به الكورد بأستمرار إن كانت لهم خلافات مع بغداد أم لا، وإن جرت زيارات الى أربيل أم لم تجر وجوابي على تساؤلكم.. إن كانت هذه الزيارة كافية، لأن أكون متفائلا بنتائجها هو أن هذا الرأي غير واقعي حالياً.. لأنه يتطلب مساعي مستمرة و جهودا مخلصة لأن السياسة هي(فن الممكن) ويوجب التواصل معها بأستمرار لأن تنفيذ الأتفاقات يحتاج الى القوة السياسية والأقتصادية والعلاقات وليس القوة البدنية والعسكرية.. ثم هناك فترة قصيرة تفصلنا عن الأنتخابات العراقية والتي تنتظر منها جميع الأحزاب الكثير الكثير.. ما وضعنا أمام حقيقتين من شأنها منع تراجعنا وهما عدم خسارة أو فقد مصالحنا و مراعاة هدفنا السامي وهو الديمقراطية والفدرالية والتعددية الحزبية وتنفيذ الدستور ومحاولة عدم اندلاع مشكلات لنا مع بغداد خلال هذه الفترة، و تنفيذ ما أتفقنا عليه خلال هذه السنة على الأقل والسعي لتواصل جميع الأطراف وليس الكورد والشيعة فحسب بل والأخوة السنة أيضا، والأهم في هذه المسألة هو وجود ضمانات بإن تكون الأنتخابات القادمة نزيهة وهي مسألة يتطلب ثلاثة جوانب أولاً:أن يكون لنا قانون أنتخابات أفضل و ثانياً وجود مراقبة صارمة على المؤسسات الأنتخابية.
وثالثاً/ ضمان أن تكون مؤسسة الأنتخابات محايدة ولا تفضل طرفاً على آخر.
• وهل أن أساس الأتفاق الحالي هو أتفاق أربيل أم أن أمامكم خريطة طريق آخرى هذه المرة؟
- لقد تم تشكيل الحكومة العراقية في أربيل وأكتمال مختلف أعمالها فيها، كما أن العودة الى أربيل مرة أخرى و أنطلاق المساعي منها لمعالجة الخلافات هي كلها أظهار لقوة موقع أربيل وبالأخص شخص السيد رئيس أقليم كوردستان منذ عام 2003 فضلاً عن دوره البارز في المعارضة قبل تلك السنة، سيما بالنسبة للعراق في كل المراحل .. وهو دور سوف يستمر بقناعتي ضماناً لتطور وتقدم الأقليم على المسار الذي أتبعه وترسيخ أعم للمؤسسات الديمقراطية فيه، ما يعني أياً كان المسار فإن المعاد هو النقاط التي تم تحديدها في أتفاق أربيل.
*وهل أن الأنفتاح الذي يجري الآن هو خاص بمعالجة المشكلات بين الكورد و بغداد، أم هو مسعى لتصحيح أداء الحكم في العراق بصورة عامة و معالجة مشكلة السنة فيه أيضا؟
- نعم هو كذلك وهي سياسة أعلنها الكورد بأستمرار وعلناً، صحيح نحن نتحالف مع بعض الأحزاب والأطراف ولكن ليس مع أي منها لصالح مكون آخر.. وثقتنا راسخة بإنه لا يمكن حكم العراق وإدارته من قبل مكون واحد أو مكونين بل يجب أن تعمل المكونات الثلاثة الرئيسة معاً بتساو وتوازن و شراكة حقيقية.
* بالنسبة للقضية الكوردية، برأيي سيادتكم كنائب لرئيس الوزراء العراقي ما هو مدى تأثير زوال الأسد على أوضاع العراق؟
- أنا لو تحدثت كنائب لرئيس الوزراء أقول السياسة الرسمية للعراق هي الحياد وأعلن أنه ضد الأرهاب والقتل ويساند حلاً يقبل به الشعب السوري، وعلى هذا الأساس يعمل وزير الخارجية العراقي على المستويين الأقليمي والدولي غير أن الحكومة العراقية هي حكومة ائتلافية وليست أحادية لذا فإن الملاحظ أن هناك توجهات متباينة داخل هذه الحكومة أزاء قضية سوريا من كورد و سنة و شيعة، إلا أنني لو تحدثت كموردي فإن على قبل كل شئ مراعاة مصالح كورد سوريا بإلا يتضرروا أو يصبحوا وقود الأوضاعها، وأن يحموا مصالحهم و سلامهم المحي وأن يراعوا ويدركوا مالذي يحقق لهم أهدافهم و حقوقهم القومية وبرأيي لا يجوز أن يبقى النظام القائم في سوريا كما هو الآن، بعد كل الجرائم والقتل الذي قام به، وبالمقابل عدم جواز تسلم السلطة هناك من قبل جهة أو طرف متطرف إن كان أسلامياً أم تابعاً لتنظيم القاعدة أو يعمل على أذكاء نيران القتال فيها، ما يفرض البحث عن حل يشترك فيه عموم الشعب السوري و بما فيه المعارضة والتحاور بعيداً عن رؤوس النظام الحالي لأيجاد حل ديمقراطي بعيد عن العنف والظلم والأعتداء، هذه في الواقع عملية صعبة و يتولاها المجتمع الدولي ما يبرر عدم معالجة القضية حتى الآن لأن البلاد لو تركت لنظام دموي كما هو الآن، أو جماعة متطرفة مثل القاعدة والواحد منهما أسوء من الثاني، تكون النتيجة أن تتضرر عموم الشعوب المنطقة وليس الشعب السوري فحسب، ما يفرض أن تتفق جميع الأطراف وتشكيل حكومة ديمقراطية تراعي حقوق جميع المكونات والعلاقات الأقليمية تراعي حقوق جميع المكونات والعلاقات الأقليمية والدولية وهو أيضا أمر صعب جداً في هذه المرحلة وبالنسبة للعراق، وبسبب تدهور الأوضاع في سوريا بأستمرار، فإن عليه أن يفكر بنتائج الوضع الحالي فلنلاحظ أوضاع تركيا التي تكاد تسير نحو الأسوء وأيران حديثه الخروج من الأنتخابات ما يضفي غموضاً على أوضاعها وتختلف مع الولايات المتحدة بأستمرار على مسألتها و ملفها النووي ورغم أننا الآن في أقليم كوردستان في حالة جيدة إلا أن أحداث المنطقة، إن ثارت، سوف تلقى بظلالها على بلدنا ما يفرض علينا أصلاح بتيناً الكوردستاني وأن تكون لنا خطتنا وأتفاقنا بالنسبة للمستقبل، فمصلحتنا تكمن في حماية مكتسباتنا وتطويرها لأنه علينا أن ندرك بغن أوضاع المنطقة سائرة نحو الأسوء وأن على الكورد أن ينظموا أوضاعهم أولاً وفيما بعد مع العراق أيضا..

ترجمة / دارا صديق نورجان