- تتوجه الأوضاع الراهنة في العراق نحو التعقيد يوماً بعد آخر, و ليس هناك أي سياسي أو مراقب سياسي يتوقع مستقبلا مشرقا لهذا البلد ... ما يعني أننا لو وصفنا العراق كدولة تمر بمرحلة انتقالية, فهو ليس بالتحول السائر نحو الديمقراطية , بل هو تحول نحو المزيد من الأزمات و حرب داخلية مذهبية دموية , ما ترك الأبواب مفتوحة أمام كل الاحتمالات و التوقعات. و نجد إقليم كوردستان الأكثر أمناً و استقراراً قد حافظ على شأنه وسط هذا الوضع المعقد و تستمر فيه عملية التنمية, غير أن بقاءه حتى الآن قسماً من هذه البلاد (العراق) فإن تداعيات هذا الوضع المعقد سيكون لها تأثيرات مباشرة و غير مباشرة على الإقليم فضلاً عن العديد من المشكلات المهمة بين إقليم كوردستان و بين الحكومة العراقية الاتحادية. و تتطلب إيجاد حلول عاجلة لها أما على مستوى العملية السياسية الداخلية فإنه يمر الآن بمرحلة تشكيل حكومة جديدة و ترغب فيه جميع الأطراف السياسية المشاركة في التشكيلة الجديدة, و تأسيس حكومة ذات قاعدة عريضة ... عن هذا الجانب حدثنا د. روز نوري شاويس نائب رئيس وزراء العراق الاتحادي و عضو الوفد المفاوض لتشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم و كان هذا اللقاء:
* يمر العراق اليوم بأوضاع حساسة و دقيقة فيما وصلت أوضاع محافظة الأنبار حدا يغادرها المواطنون بشكل جماعي , كما أن قسماً كبيراً منهم, يصل عددهم إلى (13) ألف شخص قد نزحوا إلى إقليم كوردستان, فكيف السبيل لتهدئة هذا الوضع أم أنه قد خرج عن نطاق السيطرة و سائر نحو الأسوأ؟
- لا شك في أن الأوضاع الراهنة في العراق هي صعبة و معقدة و تحتاج إلى حل جذري و سريع, و المهم في هذه المسألة التفريق بين مسارين همـــا أن الحرب القائمة الآن في محافظة الأنبار هي حرب ضد الإرهاب و الإرهابيين و أياً كانت الذرائع القائمة ورائها ... و أن الطريق لتحقيق استقرار نسبي في العراق و بضمنه إقليم كوردستان يستلزم معالجة مشكلة الإرهاب و أن محافظة الأنبار هي جزء من العراق و وسط كبير للإرهابيين, غير أن الواقع يتطلب عدم التجاوز على حقوق الآخرين بدعوى محاربة الإرهاب و ما يعوض عن توقعات الانفصال هو أن سائر القوى العراقية التي تحارب الإرهاب إنما ترغب في بناء عراق ديمقراطي فيدرالي يتم فيه احترام الدستور و تطور البلاد و على تلك القوى و هي تحارب الإرهاب أن تراعي حقوق جميع المكونات العراقية. ما يتطلب, و نحن نتحدث عن محافظتي الأنبار و الموصل باعتبارهما تشكلان الأكثرية العرب السنية, أن نميز بين الحرب ضد الإرهاب و بين مطاليب الإخوة العربية السنة و علينا ألا ننسى أن قسماً كبيراً منهم قد شاركوا في عام 2003 إلى جانب الكورد و الشيعة في العملية السياسية و تشكيل الحكومة ما يعني أن يدعم المكونان الكودي و الشيعي المكون السني المشارك في عملية بناء العراق الجديد و ليس تهميشهم بذرائع واهية بل العمل على توسيع مشاركتهم كمكون و شريك حقيقي في العملية السياسية تعزيزاً لموقعهم داخل المجتمع و ضمن المكون السني العربي و بالتالي أن يؤدوا دورا إيجابيا أمثل في العراق الجديد.
* و كيف يكون مسار العراق في حال شعر السنة أن الجيش العراقي يهاجمهم؟
- هذا هو الخطر الرئيس فليس هناك مجال و يجب عدم الخلط بين مطاليب الأخوة السنة و بين مسألة الإرهاب فهما مساران مختلفان يجب التمييز بينهما, لأن لدى المكون السني جملة من المطاليب المشروعة و من الضروري تنفيذ ما ينسجم منها مع الدستور العراقي مع احترام العرب السنة الذين يشاركون في العملية السياسية في البلاد و مساندتهم و تعزيز موقعهم داخل مجتمعهم, و العكس من ذلك يؤدي إلى تعقيد المسألة و عدم حلها و ما زالت غير متشائم بصدد ذلك و مع ذلك لا استبعد أن تودي بنا هذه الحقيقة إلى حرب داخلية دموية لا ينجو منها العراق بسهولة .
* الملاحظ أن الحكومة العراقية الحالية , و بدل قيامها بمعالجة المشكلات إنما تعقدها أكثر فما هو السبب يا ترى؟
- المفروض توجيه هذا السؤال إليهم هم فاستراتيجية السياسة تتطلب عادة السعي لمعالجة الخلافات و المشكلات و أن يتم التفكير, في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها العراق و المنطقة , في إجراء تحالفات قوية و الوئام مع كل الحلفاء و المساندة المتبادلة فيما بينهم , أما من يتصرف عكس هذه الحقيقة فهو إما يكمن وراء هدف خاص أو لا يعرف أصلا ماهية عملية الحكم .... هذا من جهة, ومن جهة أخرى يجب مراعاة أن العراق يسير اليوم نحو الانتخابات و رغم أنه قد تم إجراء العديد من الانتخابات خلال السنوات العشر الماضية التي أعقبت إسقاط نظام صدام مع تداول سلمي للسلطة لمرات عديدة و تغيير رؤساء الحكومات مثل علاوي و الجعفري و حكومة المالكي الحالية غير أن علينا الاعتراف أيضا أن العملية الديمقراطية في العراق ما زالت غير مكتملة أو ناضجة و غريبة عن بعض المفاهيم الأصلية للديمقراطية إلا أن الملاحظ مع الأسف أن كل انتخابات هذا البلد إنما يسبقها اندلاع و حدوث المشكلات بدل سيادة الوئام و التفاهم و تتم الدعاية الانتخابية على أساسها ما يسبب في زيادة تعقيدات الوضع بصورة عامة, مو يجعلنا, و نحن نتابع الأوضاع, أن العملية السياسية برمتها سائرة نحو الشلل و تسوء أكثر كلما اقتربنا من موعد الانتخابات كما أن سائر القوى تسعى بعد انتهاء الانتخابات و ظهور نتائجها, من أجل حل المشكلات و التقارب فيما بينها, وهو خطأ كبير لأن الحقيقة تتطلب التقارب بين المكونات ذات النقاط المشتركة قبل إجرائها و عقد تحالفات فيما بينها و صياغة سياسة مشتركة لها و تصور معطيات ما بعد الانتخابات في كيفية التحالف و تشكيل الحكومة فيما بينها و ليس عكس ذلك و الذي يؤدي عادة إلى تأخر تشكيلها لفترة أطول. هذه كلها نواقص واضحة و دليل على عدم نضج الديمقراطية و عجزنا عن الاستفادة منها.
* و كيف الطريق لتغيير تصورات مكون عن آخر و التقدم بشكل أكبر و عملي نحو تحقيق الديمقراطية؟
- السبب الأكبر الكامن وراء الصراع هو إما السلطة أو الثروات و الإيرادات, و هما ذات الأسس التي تستند عليها الصراعات المذهبية و الفلسفية أيضا و هو أمر شائع تاريخياً. ما يعني أننا لو رغبنا بصدق في معالجة المشكلات أو الصراعات تلك، فإن علينا التمييز بين أولوياتها و عدم فسح المجال أمام طرف معين لفرض نفسه على طرف آخر في عراق الذي تم تأسيسه بعد الحرب العالمية الأولى بصورة غير طبيعية, لأنه كان هناك عدة ولايات في عهد العثمانيين من شيعة و سنة و كورد قبل ذلك إلا أنه لم تتم , بعد الحرب, مراعاة هذا التنوع أو الاختلاف أو مصالح الأطراف تلك ما حول الحكم في العراق إلى مكون واحد و هو العرب السنة و استمرت هذه الوضعية على مدى (80) عاماً و استجد في عام 2003 و سقوط صدام, وضع جديد يبدو أن مكوناً آخر و هو العرب الشيعة , يكرر ذات الدور. و يكون تصور المكونين خاطئا و و ضمانا لعدم تطور الصراع المذهبي أو من أجل السلطة و الإيرادات أو توسعه أو تعقيده, فإن علينا مراعاة اختلافات المكونات الرئيسية في العراق أي أن يتولى العرب السنة و الشيعة أمورهم كل في منطقة نفوذه, و كذلك الحال بالنسبة للكورد, ما يؤدي إلى تقليل و تراجع الأسباب التي وقفت وراء اشتداد الصراع بين تلك المكونات. عندها لن تضطر الحكومة الاتحادية في بغداد إلى التنازع حول بعض المسائل المحلية للأقاليم بل تتحول إلى مسائل عامة لصالح جميع المكونات, و من أمثلتها التوصل إلى اتفاق حول كيفية سير سياستنا الخارجية أو وزارة الدفاع أو المالية أو السعي المشترك بين الكورد و الشيعة و السنة و الاتفاق على ضرورة توسيع القدرات الاقتصادية للعراق ما يعني أنه في حال اتباع نظام فدرالي متطور, أو حتى كونفدرالي في العراق على غرار الإمارات العربية المتحدة عندها يتم, و إلى حد بعيد حل الاختلافات الأثنية و المذهبية الراهنة و تجنب مخاطر اندلاع حرب داخلية إلى أبعد الحدود إلى جانب عدم فرض سلطات مكون واحد على المكونات الأخرى.
و أين وصلت مساعي معالجة المشكلات العالقة بين أربيل و بغداد و بالأخص مسألة تصدير النفط من إقليم كوردستان ؟
- لقد كانت للزيارة السابقة السيد نيجرفان بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد ناجحة لأن مجرد إبداء الكورد النية و الاستعداد للاتفاق و إيجاد الحلول لتلك المشكلات هو ليس بالأمر الهين بل هو نجاح في هذا المضمار و يقطع الطريق على ذرائع بعض الأطراف سيما و نحن سائرون اليوم نحو المنافسات الانتخابية و يختلط فيها الصحيح بالخطأ, و مع ذلك فإن نية السيد نيجيرفان بارزاني زيارة بغداد و الأرجح كما بينت حقائق المباحثات السابقة, أن الطرفين راغبان في معالجة تلك المشكلات و زيادة إنتاج النفط و تصدير نفط إقليم كوردستان إلى الخارج و بيعه , و تطور الصناعة النفطية في الإقليم, و هو سبب آخر لزيادة إيرادات العراق و اتفاقهما على معرفة كميات النفط المصدر و عدم بيعه بأسعار متدنية بل أن تتبع في ذلك أسعار السوق العالمية, و هناك مسألة أخرى و هي دفع تلك التعويضات من إيرادات النفط العراقي و التي فرضت من قبل الأمم المتحدة على العراق و تستمر تلك التعويضات بحدود سنة ونصف السنة أو السنتين القادمتين و التي تقضي بدفع 5% من مبيعات النفط العراقي الى دولة الكويت, وبدون ذلك لا يتمكن العراق من بيع نفطه, وهو أمر ليس لإقليم كوردستان أي مانع عليه , تبقى بعد ذلك بعض التفاصيل مثل كيفية تحديد حصة الإقليم من الموازنة العامة للعراق و في ذلك فإنّ الطرفين متفقان على تخصيص 17% منها لإقليم كوردستان و 83% للعراق و هي تفاصيل تحتاج إلى خبرات و آليات مالية و إدارية, ومن شأن اكتمال ذلك أن يفتح الأبواب أمام معالجة الكثير من المشكلات التي تتطلب النوايا الصافية والحسنة لحلها و هي نية شعرت بأنّها موجودة لدى بعض الأشخاص داخل الحكومة العراقية, أو استجدت لدى آخرين كانوا ضد إيجاد أي حل لهذه المسألة, و إنّ المعضلة الكبرى التي تعيق معالجة مسألة النفط هي ذلك الفكر العنصري الذي لا يزال يعشش في ضمائر البعض من عرب العراق ضد الكورد, بعدم جواز أو وجود استقلال اقتصادي لدى الكورد لأن ذلك يؤدي , حسب أفكارهم تلك, إلى إعلان الكورد لدولتهم و انفصالهم عن العراق وهو توجه لا تقبل به التوجهات العنصرية, وهو الذي يولد لدينا العديد من المشكلات (أي استمرار تلك الأفكار) مع هؤلاء, إنّ تولي زمام السلطة في العراق أو السلطة في المراكز الحساسة فيه ما يعني أنّ هذا الصراع هو طويل الأمد و يتفاوت بين التشدد و المرونة طالما بقي هؤلاء على مواقفهم و بقينا نحن ضمن العراق .
* و ماذا عن المسائل المترتبة عن مساعي الاتفاق بشأن قضية النفط و تداعياتها على أوضاع المواطنين و الموظفين منهم بدرجة خاصة ؟
- المتوفر لدي أنّه لم تتم حتى الآن المصادقة على الموازنة العامة غير أنّ المتبع عالمياً في هذه الحالة هو الإقرار الشهري لها أي أنّ المتوقع هو ورود الحصة الشهرية للإقليم منها لغاية المصادقة على الموازنة و هي الحصة التي لا يمكن معها تنفيذ مشاريع طويلة الأمد و لا أعتقد أنّ هناك اشكالات في السيولة المالية في مصارف الإقليم في أقل حدودها, ما يتطلب المصادقة على الموازنة العامة في أقرب وقت و الأهم فيها تثبيت حصة الإقليم و البالغة 17% و عدم تقليلها, و حسابها بشكل دقيق و صحيح , وهو أمر يتولاه الخبراء و المختصون من الجانبين إلى جانب عدم جواز زيادة المصاريف السيادية دون حساب و كيفما شاءوا , لأنّ من شأن ذلك تقليل حصص اقليم كوردستان و المحافظات العراقية الأخرى و الملاحظ أن ما يحول منها لرئاسة الحكومة في بغداد أو وزارة الخارجية أو الدفاع لا يحول الى المناطق الأخرى لتحسين أوضاعها الخدمية أي أنّ تتم زيادتها بحيث لا تضر بالأقسام الأخرى من الموازنة فالملاحظ في مشروع قانون الموازنة الحالية هو زيادة المصاريف السيادية بشكل غير معقول, والمفروض أن تكون لها حدودها المنصفة و الواقعية, ثم هناك مسألة أخرى مهمة, وهي أنّ الموازنة ليست قانوناً للعقوبات, يفرض معاقبة وزارة المالية, لأية محافظة قد لا تحقق ما تفرضه الوزارة عليها, وأنّ ما تقوم وزارة النفط من جانب واحد بتقدير زيادة عائدات الإقليم و اقتطاع تلك الزيادة من حصته, هذه في الواقع مسائل يتولاها الدستور أو قانون العقوبات, وليس قانون الموازنة العامة .
وتتولى المحكمة الدستورية حسم أية خلافات تستجد ,بين بغداد و الإقليم, أو مع المحافظات فيما يعني أنّ الخطة الأخيرة المتبعة من قبل الحكومة الاتحادية بهذا الشأن تعتبر الحكومة هي الخصم والحكم و هي صاحبة المشكلة, وهي التي تقرر بشأنها أيضاً, وهي مسألة غير مقبولة و يجب معالجتها, وهي ليست بالأمر العسير, هذا إلى جانب ما تبقى من هذه الخلافات مع الإقليم و التي اعترفت فيها جميع الأطراف بضرورة معالجة مسألة البيشمركة و دفع مستحقات المادة 140 من الدستور و غيرها و هي بمجموعها قابلة للحل و المعالجة و الحوار و التفاوض بشأنها .

* باعتباركم نائباً لرئيس الحكومة العراقية الاتحادية, كيف ترون الانتخابات العامة القادمة في العراق و التي اقترب موعدها و هل بإمكانها أن تحول الوضع إلى مسار آخر ؟
- سأبدأ بالإجابة من نهاية السؤال ..فعلينا أن ندرك معنى الانتخابات و الذي هو عادة حدوث تغيرات و تحقيق طموحات الشعب و مطاليبهم وهي بمثابة معيار لأداء الحكومة لأربع سنوات خلَتْ بين جيد و سيء, والتي ستدفع فيها ضريبة ادائها السيء ما يضع الجميع أمام توخي الأمل بأن يكون للانتخابات تأثير إيجابي على تشكيلة الحكومة و اسلوب أدائها, وعلى الجهات التي تدير الأمور بعدها, والواقع في العراق هناك حملات دعائية غير موفقة فيها, فيما تفوقها تجربة الإقليم و أحزابه السياسية و التي سبقت تجربة الانتخابات في العراق بأكثر من (10) سنوات ثم إنّ إقليم كوردستان مستقر ووضعه الاقتصادي متطور و لا يمكن مقارنته مع وسط العراق وجنوبه في كثير من النواحي ,فيما نلاحظ أنّ كل صغيرة أو كبيرة هناك تتحول إلى دعاية انتخابية, ويختلط فيها الصحيح مع غيره, وتخرج الحملة الانتخابية من الموضوعية , بل خرجت منذ الآن و ستسوء الأمور كلما اقتربنا من الانتخابات ,ما يفرض على الجهات التي فهمت الديمقراطية و تهدف الى ايصال العراق الى شاطئ الأمان؛ أن تعمل على اتخاذها مساراً موضوعياً للحيلولة دون تزايد المشكلات و الخلافات الموجودة في العراق أولاً و السعي بكل جدية لضمان اجراء الانتخابات في موعدها المحدد و بصورة سليمة و شفافة و هي تدخل ضمن مهمات الأحزاب التي لها تجاربها في هذا المجال من الكورد و وسط العراق و جنوبه ثانياً, ومع ذلك, ونتيجة للوضع الأمني الراهن في البلاد, لا تزال هناك مخاوف بتأجيل الانتخابات, أو أن يستجد طارئ في الموضوع يمنع اجراءها لأنه لا يمكن التكهن بمجريات الأحداث في الوسط و الجنوب .
* و أين وصلت مراحل تشكيل حكومة إقليم كوردستان, والحوارات القائمة مع مختلف الأطراف الكوردستانية ؟
- لقد سارت الأمور في مختلف مراحل التفاوض مع تلك الأطراف باتجاه ضرورة أن تكون الحكومة الجديدة ذات قاعدة عريضة و تشترك فيها أكثرية الأطراف الأخرى أيضاً و يكون من شأنّها توفير أستمرار الأمن و الاستقرار و الحياة الهانئة للناس و تأمين مسار آمن للسنوات الأربع القادمة, لأن مهماتها و واجباتها عديدة و متشعبة إلى جانب تعقيدات و خطورة الوضع الأمني في العراق و المنطقة بصورة عامة , وهي مسألة مناسبة تتطلب منحيين , الأول هو نوعية برنامج الحكومة و عدم وجود خلافات على فقراته و بنوده الرئيسية, فالواقع يبين أنّ المناهج الانتخابية للأحزاب و الأطراف السياسية الكوردستانية تتضمن مشتركات عديدة من اصلاح و خدمات و تطوير الاقتصاد و الديمقراطية وحقوق الانسان و هي بمجملها يمكن ان تكون أساساً لوحدة الموقف و الصف إزاء مشكلات إقليم كوردستان مع الخارج و من الضروري أن يكون برنامج الحكومة الائتلافية يحمل مشتركات عديدة, وأنا شخصياً لست مع فرض ما يرتئيه الحزب الديمقراطي الكوردستاني باعتباره الفائز الأول في الانتخابات بل يجب الاستئناس بآراء وتوجهات جميع الأطراف و كل وفق قناعاته, كما أنّ الأمر يتطلب أن نتفق على تشكيلة هذه الحكومة و هي مسألة الأمر يتطلب أن نتفق على تشكيلة هذه الحكومة و هي مسألة طبيعية في تشكيل أية حكومة ائتلافية, سيما في الاتفاق على توزيع المقاعد الوزارية و أمامنا في ذلك معياران أساسيان هما أولاً رأي المواطن أي نتيجة الانتخابات و ثانياً هو موقع تلك الأحزاب ليس داخل المجتمع فحسب, بل و في الإدارة أيضاً, والتي مازالت تعاني من بعض الازدواجية ما أوجد وضعاً لا يمكنك معه تشكيل ادارة موحدة و ناجحة بمعزل عن الاطراف السائدة في كل المناطق و مراعاة مختلف جوانب التشكيل و الاعتبار و التفوق الانتخابي ما يزيد الأمور تعقيداً و يحتاج الى مباحثات أوفر مع الأطراف الأخرى و قد تقدمنا الى حد كبير من هذه الناحية وبقي فقط أن يقدم وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني المفاوض و السيد رئيس حكومة إقليم كوردستان مقترحاتهم الى جميع الأطراف ليصار الى توزع الحقائب وفق ذلك و الذي من المقرر الانتهاء منه في ظرف فترة قصيرة .
*ويرى المراقبون الآن أن تشكيل الحكومة في الإقليم سوف يستغرق وقتاً أكثر, هل ترون امكانية تكرار ما حدث في تكوين التشكيلة الأخيرة للحكومة الاتحادية ؟
- ما يجري هنا في الاقليم هو شيء جديد و لا يمكن مقارنته مع بغداد , فالمسألة الأولى هي توجه المعارضة والسلطة نحو بناء تشكيلة جديدة معاً و قد اتفق حزبا السلطة مع أحزاب المعارضة على هذا التوجه و هنا يكمن بعض التعقيد بل يمكن القول إنها تجربة جديدة في إقليم كوردستان .
* في حال عدم نجاح مطمح تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة, هل يمكن تأليف الحكومة من بعض الأحزاب وبقاء بعضها الآخر كمعارضة, وما هي أسباب طموحات تشكيل حكومات ذات قاعدة عريضة ؟
- الهدف في ذلك هو مشاركة جميع الأطراف فيها لتأمين الاستقرار و الأمن للمواطنين بدرجة جيدة, ويعمل الجميع فيها للسيطرة على المشكلات التي تحدث في المنطقة والحيلولة دون تأثيرها على إقليم كوردستان, هذا هو في الواقع غايتنا جميعاً, وفق المباحثات التي أجريناها مع سائر الأطراف, ما يفرض علينا اتاحة المزيد من الوقت لعملية تشكيل مثل هذه الحكومة, ولكن ليس لأجل غير مسمى, فقد رفعنا رايات الديمقراطية في هذه المنطقة و لدينا تجربة جديدة فيها, ما يعني تحديد فترة محدودة و بعكسه التفكير في نهج آخر, وهناك احتمال كبير في تشكيل ائتلاف مع بعض الأطراف التي تؤمن لنا أكثرية برلمانية, ودعماً جيداً, و سيكون هناك في مثل هذه الحالة طرفان للحكم والمعارضة التي تقف مبلغ الانتقاد من الحكومة و تسعى لتحقيق الأكثرية في انتخابات قادمة إلا أنّ الأفضل و الأنسب هو تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة و تشترك فيها جميع الأطراف و يكون ذلك لصالح الإقليم و لصالح العراق و للأحزاب المشاركة فيها أيضاً .
* و هل تتم في التشكيلة الثامنة مراعاة سريان الاتفاق الاستراتيجي بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني و الاتحاد الوطني الكوردستاني أم يتم التعامل مع المسألة وفق معطيات و نتائج الانتخابات ؟
- الاتفاق الاستراتيجي هو شيء و المناصفة في الحكومة شيء آخر و التي تحدث عندما يقوم حزبان سياسيان فقط بتشكيل الحكومة و قد يكونان متقاربين أو متساويين أحياناً في الأصوات, ويتفقان في هذه الحالة على تشكيل حكومة مشتركة لعدم امكانية اي واحد منهما تشكيلها لوحده, وهو اتفاق يعالج مسار العملية و يتوقف ذلك على نتائج الانتخابات واسلوب التحالف أو الائتلاف ما
ينفي حصول هذه المناصفة بل تكون المواقع والحقائب وفق الموقع الانتخابي لكل حزب أو طرف مع مراعاة ما اتفقنا نحن في الديمقراطي الكوردستاني مع الاتحاد الوطني الحليف إبان الانتخابات و إن كانت الأصوات التي حصل عليها الأخير أقل مما فاز به الديمقراطي الكوردستاني, ولكن ليس على أساس المناصفة و من الحتمي في الحكومة الجديدة أن يحتل كل من رئيس الحكومة و الوزراء مواقعهم بصدق وكفاءة ووفق البرنامج الذي اتفق الجميع على اتباعه و العمل بموجبه.

ترجمة دارا صديق نورجان .