البروفيسور فليب شميتر هو استاذ العلوم السياسية في الجامعة الأوروبية بفلورنسا الأيطالية و مختص في مسألة السلام والعلاقات الدولية، و للحديث عن المحافظة على التوازن بين الحماية الأمنية وبين الحماية الخاصة و الحريات الشخصية للأفراد وكيفية استغلال وسائل الأعلام و العلاقات من قبل الشبكات الأرهابية ، اجرينا معه هذا اللقاء:

ترجمة/ بهاءالدين جلال

* يواجه العالم في الوقت الحاضر ازمات بسبب ارهابيين و الذي بسببها تعرض الأمن الداخلي و الخارجي للدول الى مخاطرو سبّب ذلك قلقاً كبيراً لدى الجميع، حيث تتطلب حماية الأمن احياناً انتهاك الحريات الشخصية و الخاصة من قبل قوات الشرطة، لأن الأرهابيين يستخدمون الآن بشكل كبير سوشيال اعلام، كيف يمكن ان يتم التوازن بين حماية الأمن و حماية الحريات الشخصية؟
- لقد عبّرتم عنها بكل وضوح، ومن المعلوم انّه لا يجوز تحقيق الأمن من دون التوازن بين الحماية الأمنية و الحريات الشخصية، و هذا يتوقف على السياسة الداخلية لأي دولة.ففي اوروبا بصورة عامة و في امريكا على وجه الخصوص، ليس هناك شعور متزايد ازاء المسائل المتعلقة بحقوق الأنسان فحسب، بل يوجد عدد كبير من المنظمات تقوم بحماية تلك الحقوق و هناك منظمة تسمى (American Civil Liberty Union) و التي رفعت الدعوة القضائية حالياً ضد مؤسسة الأستخبارات الأمريكية(CIA) بسبب قيامها بالتجسس على مواطني امريكا، وهذا لن يحدث ابداً في اوروبا، لأنه لاتوجد منظمة مماثلة في اوروبا، اذاً الفرق ليس في الأحزاب السياسية، لأنه من الواضح عندما يتولى حزب محافظ السلطة فإنه يسحب كفة الميزان الى جانب الأمن و يميل قليلاً الى الحريات الشخصية، أما عندما يحكم اليسار فالعكس يكون صحيحاً، أي يميل الى توفير الحريات الشخصية بنسبة اعلى أو حتى نسبة كبيرة من العدالة الأجتماعية، ولكن عدا الأحزاب السياسية هناك اطراف اخرى تسمى منظمات المجتمع المدني، وغالبيتها من منظمات حقوق الأنسان و المحامين، وهذه المنظمات تتولى حقاً الدفاع عن حقوق الأنسان، ومن جهة اخرى هناك قوات الأمن وتضم الجيش و الشرطة و الشرطة السرية، حيث من الصعب جداً دراستها أو فهمها بسهولة، لأنها تعمل في سرية تامة، ولكننا نفهم عمل و اداء منظمات المجتمع المدني عندما تعبر عن استيائها و بشكل علني، ولكن هذه المنطمات لاتفهم ايضاَ كيف تعمل مؤسسات الدولة و اقصد هنا الدوائر الأمنية، وكيف تولد الضغط على الحكومة للتقليل من الحقوق المدنية و السياسية.
* التطور الحاصل في التكنولوجيا له جوانبه السلبية و الأيجابية، يستفيد منه الأرهابيون في نشر رسالتهم الأرهابية، الى جانب استخدام وسائل الأعلام، السؤال هو كيف نستطيع استخدام الأعلام من قبلنا لمنع هذه المحاولات؟
- في الحقيقة ما تقولونه هو عبارة عن:هل انّ الأنترنيت و وسائل الأتصالات الأخرى جيدة أم سيئة بالنسبة الى الديمقراطية؟ وهنا فإن العبارة الرئيسة هي غير واضحة، أو ان المسألة لها جانبان، في الواقع انّ معظم الأنظمة الألكترونية تستحوذ عليها الشركات الراسمالية، اذاً المسألة لاتكمن في الأقرار بما يتطلب الأجراءات، و لو كان التعبير صحيحاً لكان علينا معرفة الحقوق الواجب توفرها للمواطنين في استخدام الأنترنيت أو ماذا يجب ان نمنعه عنهم، قد يجوز انْ تتدخل الحكومة في هذا الجانب، كما تفعل كوبا و الصين و كوريا الجنوبية وحكومات أخرى، سواء في منع استخدام الشبكات أو تحديدها، وليس من الشرط ان يصل الأنترنيت الى عموم الأماكن في البلاد، المشكلة هي عند الغرب حيث ان الأعلام فيه يدار من قبل الشركات الخاصة و ليس من قبل الحكومات، و تلك الشركات لها مصالحها الخاصة و هي الحصول على الأموال من خلال مستخدمي الشبكات، اذاَ المسألة ليست في اجراء التوافق السياسي بين الأمن و الحرية، وانما يتطلب الأمر التنسيق و التعاون بين الشركات المالكة للأنترنيت و بين الحكومات.
* الراديكاليون في اوروبا يستفيدون من الحريات و الحقوق المتاحة في الغرب، و يستخدمونها في نشر افكارهم و في تنظيم التظاهرات و حملات الأستنكار، اذاَ كيف يمكن منع نشر الأفكار الراديكالية في اطار توفير مثل هذه الحريات؟
- انتم تتحدثون مع شخص يؤمن بالسياسة و بالديمقراطية، انا اؤمن في نشر افكار حتى لو كانت ساخنة جداً، ولكن في الوقت ذاته كلي أمل في انْ لاتقوم وسائل الأعلام بنشر لقطات من الجرائم البشعة بصورة مباشرة، والظاهر اننا لانستطيع منعها لأن كل هذه اللقطات تنشر من خلال شبكات الأنترنيت، لأن منعها أسوء من السماح لها، لذا علينا ان نكون حذرين في انْ لايكون الدواء أسوء من الداء، ففي اوروبا الغربية و أمريكا الحدود الموجودة هي ليست على الأنتاج فقط، أو على نشر المعلومات، بل هناك حدود على امكانية الحكومات في البحث عن الأشخاص الذين يستمعون الى تلك المعلومات، هذان وجهان لعملة واحدة، انتاج المعلومات أو الطرف الذي يحق له نشر أية رسالة يرغب في ايصالها، أما الطرف الآخر هو ماهية الشروط التي بموجبها تقوم الحكومات بمراقبة الأشخاص و التنصت على احاديثهم أي استخدام هذه الوسيلة كأداة قمع ضدهم.
* المشكلة هي ان الأرهابيين لم ينظموا انفسهم عمودياث، وانما بشكل افقي و هم بعيدون عن عيون قوات الشرطة و يستخدمون شبكات الفيس بوك و التويتر، كما ان الخبراء يعتقدون انّ حرب الأرهاب حرب متعددة الأطراف ، لذا نتساءل هل انّ الأعلام يستطيع انْ يؤدي دوراً في هذه الحرب في نشر وجهات نظر و آراء معتدلة و ليست متشددة؟
- المشكلة هي انّ العديد من منظمات حقوق الأنسان و المرأة و منظمات اخرى تستخدم هذه الوسائل ايضاً، أي اذا قمتُ بالسيطرة عليها أو وضع المراقبة و التصنت عليها فإنك تمنع استخدام وسائل الأتصالات التي هي مهمة جداَ، العبارة التي نسنتخدمها في هذه الظروف، عبارة عن التعددية، المهم هو ان يكون الأعلام معبراً عن دائرة واسعة للأراءو التوجهات، و ليس الأنحياز الى جهة معينة، اذاً في النتيجة تتكون لديك وجهات نظر من وسائل اعلام مختلفة و مصادر متعددة، و بالتأكيد فإن في هذه العملية نجد ان الكثير من المعلومات التي تنشر لاتمت بالمصداقية بأي صلة، ولكن لو فرضنا ان المنافسة بين تلك المصادر تؤدي الى نتيجة ترضي الجميع فلا بأس بها لأنها في النهاية تخدم عموم الأطلااف.