لقد جعل الوضع الراهن لأقليم كوردستان المواطنين امام مسؤولية كبيرة تكمن في امكانية حل المشكلات بالطرق السلمية، و كان علماء الدين و الأسلامي و رجاله دائماً في طليعة الداعين الى السلام و الوئام و لعبوا دورهم الريادي في لم الشمل و تقريب وجهات النظر، التقت كولان الشيخ محسن المفتي امام و خطيب جامع مولانا خالد النقشبندي و كانت له وجهات نظر وآراء صائبة حول المواضيع المتعلقة بهذا الجانب عبر هذا المقال:

ترجمة بهاء الدين جلال

لقد جعل الوضع الراهن لأقليم كوردستان المواطنين امام مسؤولية كبيرة تكمن في امكانية حل المشكلات بالطرق السلمية، و كان علماء الدين و الأسلامي و رجاله دائماً في طليعة الداعين الى السلام و الوئام و لعبوا دورهم الريادي في لم الشمل و تقريب وجهات النظر، التقت كولان الشيخ محسن المفتي امام و خطيب جامع مولانا خالد النقشبندي و كانت له وجهات نظر وآراء صائبة حول المواضيع المتعلقة بهذا الجانب عبر هذا المقال: <<

لقد جعل الوضع الراهن لأقليم كوردستان المواطنين امام مسؤولية كبيرة تكمن في امكانية حل المشكلات بالطرق السلمية، و كان علماء الدين و الأسلامي و رجاله دائماً في طليعة الداعين الى السلام و الوئام و لعبوا دورهم الريادي في لم الشمل و تقريب وجهات النظر، التقت كولان الشيخ محسن المفتي امام و خطيب جامع مولانا خالد النقشبندي و كانت له وجهات نظر وآراء صائبة حول المواضيع المتعلقة بهذا الجانب عبر هذا المقال:
بسم الله الرحمن الرحيم.. قبل كل شىء اود ان ابدأ من هذه النقطة حيث يقول الرسول ( ص): ((الدين النصيحة، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم)).
نتعلم من هذا الحديث النبوي الشريف اننا يمكن ان نتحدث عن اقليم كوردستان و نقول بأنه يمر بأوضاع صعبة و حساسة جداً، ان كل الأفراد في المجتمع الكوردستاني يتحملون المسؤولية و اداء الواجب كما ينبغي، لا التجاهل و لا التقاعس اليوم أو اطلاق المبررات و الذرائع لأن المشكلات تواجه عموم المجتمع على حد سواء. اما المسؤولية فهي تقع بالدرجة الأولى على عاتق العلماء و المثقفين و علينا ان ندرك انه لايمكن حل المشكلات بطرح وجه واحد من اوجه المشكلات المختلفة، حيث لم يواجه جنوب كوردستان المشكلات السياسية و الأجتماعية و الأقتصادية من قبل كما نراه اليوم، ان هذه المرحلة هي حساسة و مهمة جداً، لذا انها بحاجة الى الصمود و الأخلاص و الشعور بالمسؤولية الوطنية و القومية و ان يلعب الأخيار دورهم في تهدئة التشنجات و المحافظة على الهدوء و الأستقرار.
الأنسان الواعي ينتظر رقابة الله عزوجل عليه و كما جاء في القرآن الكريم( ان ربك لبالمرصاد)، ولاسيما بغض الذين يعتبرون انفسهم دعاة حيث من المفترض ان يخدموا الدين لوجه الله سبحانه و تعالى فقط، ولايجوز توجيه خدماتهم بغية اثارة الفتن و المشاكل أو ابداء الحقد و الضغينة ازاء ابناء جلدتهم و عليهم مواجهة مؤامرات و مخططات الأعداء و الطامعين، كما ينبغي على القادة و كبار المسؤولين و المتنفذين عدم الأنجرار وراء تحقيق مصالحهم و مآربهم الشخصية أو فرض اجنداتهم، والسبب من ذلك ان اقليم كوردستان يواجه اليوم ابشع انواع المؤامرات و الفتن و الضغوطات السياسية الأقليمية و الدولية، وهنا علينا ان نسأل انفسنا لو تعقدت هذه الأوضاع اكثر الا تكون لها تداعيات و نتائج سلبية على الجميع؟ لذا يترتب على المسؤولين توجيه النصائح الى مواليهم و مؤيديهم بعدم اثارة القلاقل و الفوضى خشية عدم تعقيد الأمور و الأوضاع في هذه الظروف الحرجة.
علينا نبذ الحقد و الضغينة في هذه المرحلة وعدم محاولة فرض الأرادة و يجب ان نتبع الخطوات السياسية الحكيمة، و على المسؤولين و القادة انْ يدركوا ان الشعب الأصيل يتبع قادته الأصلاء و المخلصين و لايتركهم، ولكن لا يمكن خلق القادة و الزعماء عبر فرض الأرادة الفردية و السلطة مهما كان تاثيرها على افراد الشعب، كما ينبغي على الأعلام و الكتاب و المثقفين رفع راية الدفاع عن الحق و الحقيقة و ان لايتجاهلوا دورهم الصادق، ولكن ما نلاحظه اليوم- و للأسف- ان الكل يبحث عن العيوب و الأخطاء و الأنتقادات ولايرون الجوانب الأيجابية للأمور و يحاول البعض الأيقاع بالجانب الآخر و اتهامه بالفساد و الخيانة حتى لو كان هو نفسه خائناً و فاسداً.
المنافسة بين معظم الأطراف الكوردستانية اليوم لاتتعلق بأجراء الأصلاحات الجذرية انْ كانت لديها صلاحيات، أو من اجل مشاركتها في السلطة، و الاّ هي على علم من الموارد و المكاسب التي تحققت في الأقليم، اذاَ لماذا ينتقد بعض منها البعض الآخر، وعندما كانت تلك الأحزاب في المعارضة تعاهد مؤيديها و جماهيرها بالمكاسب و المنجزات، ولكن بعد مشاركتها السلطة تناست و تجاهلت وعودها، لذا من المؤسف انْ يتعهد السياسيون جماهيرهم بالمكاسب و الأنجازات و لكن سرعان ما شاركوا في الحكم حتى تركوا مؤيديهم وأبقوهم في انتظار.
انّ اكبر المشكلات التي تثار اليوم من قبل الخصوم و الأعداء تهدف الى فقدان الثقة بين القوى الكوردستانية من اجل اضعاف صلاحياتها و ثباتها امام الأعداء، اذا كان لدى الكورد مشروع تحرري اذاَ لماذا لايرغب في وجود شخص كوردي يشغل منصب رئيس الجمهورية و يتمتع بالصلاحيات؟ أو انه لايحب ان تكون هناك شخصية كوردية قوية يشغل منصب رئاسة اقليم كوردستان؟ انهم يطالبون بأن تكون له صلاحيات تشريفية فقط، و هل يجوز ذلك أم ينبغي ان يكون له دور بارز في المسائل المصيرية و الأصلاحية و الحاسمة؟ وهنا اقولها بكل صراحة انْ لم تكن للرئيس صلاحيات في اعطاء الأوامر و اصدار القرارات المهمة و التي تخص مستقبل و مصير شعبنا اذاً كيف يستطيع اخراج الشعب من الأزمات و المشكلات المستعصية؟ ان منصب رئيس الأقليم لايُنظم بقانون وانما بحاجة الى تجارب سياسية و حكمة و دراية و قوة و صلاحيات مطلقة كما ان هذا المنصب يتطلب الجرأة و التضحية و نكران الذات، الرئيس الحقيقي يصنعه التأريخ و يعمل من اجل تجاوز الأزمات و المواقف المستعصية و يمنحه التأريخ شهادة الجدارة و القيادة، و اختيار هذه الشخصية بحاجة الى هيئة استشارية تعمل من اجل طرح آراء صائبة ومراعاة مصالح الشعب العليا، و كما جاء في القرآن الكريم(وشاورهم في الأمر)، ولكن في كل الأحوال نحتاج الى شخصية تتمتع بالجراة في اصدار القرارات الحاسمة، صحيح انّ لدينا مؤسسة تشريعية حيث يقوم رئيسها بمناقشة الآراء ثم يحيلها الى التصويت، وفي حال حصولها على الأغلبية ستصبح قرار برلماني، ولكن كما ورد في القرآن الكريم (فاذا عزمت فتوکل علی الله)،وان أي قرار يصدره البرلمان لايكون رئيسه هو صاحب الصوت الحاسم فيه، بل يجب رفع القرار الى رئيس اقليم كوردستان ليوقع عليه وفق القانون و التعليمات، كما ان له الصلاحية في رفضه و اعادته الى البرلمان. وهل هناك منطق في ان يقوم رئيس برلمان بأستدعاء رئيس اقليم و سحب الثقة منه وهو يتمتع بصلاحية كاملة في حل البرلمان ذاته؟ اليس هذا تناقض في التعامل مع القانون؟
واليوم ينبغي انْ يقوم المثقفون و النخبة الأدبية و الصحفية الكوردستانية بتهدئة الأوضاع عبر كتاباتهم و طرح آرائهم و لا يحاولون صب الزيت على النار، عليهم رفض التدخل الخارجي الذي ينوي شق الصف الكوردي و يسعى الى استحداث ادارتي الحكم في اقليم كوردستان، الكتاب و المثقفون مطالبون باتخاذ كل ما يلزم من اجل لم الشمل و عدم التعاطف مع طرف أو جهة سياسية او دينية من شانها الحاق الأذى بالشعب و استخدام اجندتها المغرضة ضد شعبنا الكوردستاني.
الاطراف التي تعمل تحت غطاء الديمقراطية عندما تدخل عملية الأنتخابات تقوم بالتمييز بين المسائل الديمقراطية، حيث تدعو للمسائل التي تراها تتفق و مصالحها و ترفض ما لا يعجبها أو تعتقد بانها ليس من صالحها، وفي منظور الدين الاسلامي ينبغي مشاركة النخبة و الشخصيات المعروفة وذات تجربة كاملة في مسألة اختيار قائد و رئيس للبلاد، هؤلاء يُسمّوْن ( اهل الحل و العقد) ولكن لا ضير من ان يقوم الشعب بنفسه بأدلاء صوته و طرح ما يراه مناسباَ في اختيار أي شخص لتسنم هذا المنصب. ولكن ليس من المعقول انْ يقوم عضو في طرف سياسي معين بالتجوال و التشبث بالآخرين من اجل جمع الأصوات لحزبه تارة بالطرق المشروعة و تارة اخرى عبر حيل و محاولات بعيدة كل البعد عن الحلال، أو ترشيح نفسه و الحصول على الأصوات بوسائل غيرمشروعة، حيث نسمع احياناً ان هناك اشخاصاً لم يحصلوا على اصوات كافية تؤهلهم للوصول الى البرلمان ولكن سرعان ما نجدهم في مناصب وفي كل الأحوال هؤلاء ليسوا في مواقع مرموقة داخل المجتمع أو بالأحرى ليسوا مثقفين أو مخلصين للدين و الوطن، حتى انهم يتنافسون مع اعضاء حزبهم و لن يكونوا موضع الثقة و الأعتبار، لا اقصد هنا التقليل من شخصية أي عضو برلمان ولكنني اقصد اختلاف المعايير و اسباب صعودهم الى هذه المناصب، و حيث انهم لا تهمهم المصالح العليا و انما همهم الوحيد المناصب و المصالح الشخصية، وفي هذه الظروف الحساسة بالذات سوف يتحولون الى عبيد لكتلهم البرلمانية ، و اذا تأملنا اجتماع يوم 19 آب الماضي، سوف نجد انّنا لو قرأنا نيات النواب و عددهم 111 عضو برلمان و الذين عزموا على عقد اجتماع البرلمان، ولكن 58 نائباً قاطعوا الأجتماع و حضر منهم 53 فقط، ويتضح من ذلك ان الهيمنة الحزبية هي المسيطرة على الوضع و يجري التنافس بهدف اثارة المشكلات و التكتلات داخل حرم البرلمان، اذا من منظور الأسلام لايجوز الأعتماد على هؤلاء والأحتكام اليهم أو اعتبارهم مسؤولين كبار يمكن الأقتداء بهم، اذاَ لايمكن اختيار رئيس للبلاد بالأعتماد على رأي هؤلاء أو سحب الثقة منه، وهذا دليل على انّ الدنيا تحولت ايضاً الى ساحة سياسة و منافسات حزبية ، انظر الى تحالف الأحزاب الأسلامية حيث ان مواقفها ايضاً تتسم بحب الدنيا و التنافس و التظاهر والاّ هل من المعقول اتفاق و تحالف الأحزاب الأسلامية مع الأحزاب اليسارية؟.
في الأنتخابات الأخيرة بتركيا انعكس العداء اكثر بين حزب العدالة و التنمية و بين جماعة فتح الله كولن بسبب الأنشقاق في قوة السلطة، والسبب يعود الى النزاع بين اردوغان و فتح الله كولن، و النتيجة – كما لاحظنا – هي موافقة حزب العدالة و التنمية على اضافة الأصوات الى جماعة اتاتورك و العنصريين، الذين ينافسون الأسلام و الشعوب المتحررة منذ عقود من الزمن، ولكنهم لم يوافقوا على الأتحاد مع المقربين منهم، و ان اردوغان الذي كان ضدهم قبل الأنتخابات سرعان ما انقلب على حزب (جهبة) ما ادى الى نفور الأخير منه و عدم الموافقة على تشكيل حكومة جديدة معه، اذاً علينا ان نجعل بعض المقاييس و المعايير الرئيسة لأنتخاب رئيس البلاد:
1- ينبغي ادلاء الصوت الى الأشخاص الذين تتوفر فيهم شروط الرئاسة، وهذه الشروط ليست مقتصرة على شخص معين، ولكن يجب مراعاة التجربة الشخصية للمرشح.
2- ينبغي انْ يكون هذا الشخص صادقاً و لم يخن شعبه الكوردي، و الاّ ليس من المنطق انْ تصوت الى شخص يعادي الأسلام أو يقوم بتطبيق برامج اعداء الأسلام.
3- انْ يكون له موضع تقدير و احترام على الصعيدين الداخلي و الخارجي، و جريئاَ في اتخاذ القرارات و قوياً من الجانب الديني و القومي، ولا يخضع الى الأجندات الأقليمية أو الدولية و فرضها على شعبه.
4- يتمتع بأخلاق رفيعة و دبلوماسية تؤهله لشغل هذا المنصب.
5- عليه انْ يتوكل على الله عزوجل لأنه يمثل عموم الشعب الكوردستاني و كذلك 95% من مسلمي شعبه، وانْ يعول على اشخاص يساعدونه في اداء عمله بشكل منظم و يراعي المقدسات الأجتماعية و الوطنية.
و هنا استغرب عندما يتحدث الديمقراطيون عن العودة الى آراء الشعب في كل الأمور ولكن في المسائل المهمة يشيرون الى تقديس مؤسسة خاصة، وهل انّ هؤلاء ليسوا على دراية بان التحالف الدولي و القوى العظمى بأمكانها فرض آرائها خلال ايام معدودة على الأحزاب المشاركة في البرلمان و افشال ارادتها، و في الختام ادعو الله عزوحل ان يكون لنا سنداً و انْ ينجي شعب كوردستان من هذه الأزمة السياسية وخاصة مسألة رئاسة الأقليم و التي ادت ومنذ شهور عدة الى تجاذبات و منافسات و حتى الى التشهير بين الأحزاب و القوى السياسية و كانت النتيجة هي الأنشقاق و الأبتعاد عن الأسس الديمقراطية الحقيقية و فسخ العقد بيننا و الأحتكام الى آراء الغير. اتمنى من القادة و المسؤولين انْ يكونوا عند المسؤولية القومية و الوطنية و انْ يتحملوا كل ما ينبغي من اجل خدمة شعبهم و رص الصفوف و بناء البيت الكوردستاني و ايلاء المزيد من الأهتمام بقوات البيشمركة و التوجه الى حل الأزمة المالية و تعزيز البنية الأقتصادية لأقليم كوردستان.