تتجه الأوضاع الراهنة في اقليم كوردستان نحو التعقيد جراء منافسة الأحزاب السياسية و اختلافاتها حول الأنفراج و التوصل الى التوافق ، وفي هذه الظروف نجد ان وحدة الصف و تنظيم البيت الكوردستاني تأتي ضمن الأولويات من اجل تجاوز الأقليم لهذه الأزمة، السيد محمد رؤوف رئيس مجلس قيادة الأتحاد الأسلامي الكوردستاني تحدث خلال هذا اللقاء مع كولان عن هذه المسألة و المواضيع ذات الصلة:

ترجمة/ بهاءالدين جلال

تتجه الأوضاع الراهنة في اقليم كوردستان نحو التعقيد جراء منافسة الأحزاب السياسية و اختلافاتها حول الأنفراج و التوصل الى التوافق ، وفي هذه الظروف نجد ان وحدة الصف و تنظيم البيت الكوردستاني تأتي ضمن الأولويات من اجل تجاوز الأقليم لهذه الأزمة، السيد محمد رؤوف رئيس مجلس قيادة الأتحاد الأسلامي الكوردستاني تحدث خلال هذا اللقاء مع كولان عن هذه المسألة و المواضيع ذات الصلة:
* ما حدث يوم 19 من آب في برلمان كوردستان ، يتناقض مع اتفاق الأحزاب الكوردستانية صباح اليوم ذاته بشأن تأجيل اجتماع البرلمان، ولكن رئاسة البرلمان لم تلتزم بالأجماع بأتفاق الأطراف السياسية، هل يجوز للبرلمان محاولة شق صف الخطاب الكوردي ، أم عليه محاولة لم الشمل من اجل التوصل الى حل شامل؟
* بسم الله الرحمن الرجيم.. من الواضح كنا ليلة 18 على 19 آب في اجتماع مستمر حتى الفجر، ولقد اتفقنا بالأجماع على تأجيل انعقاد اجتماع البرلمان، ولم نكن نتوقع قيام رئاسة البرلمان باتخاذ خطوة منافية للأحزاب الخمسة، وكان هذا لسببين: الأول، طالما ان الكتل البرلمانية تتألف من نواب الأحزاب الخمسة و الأحزاب الأخرى ولاتوجد في كوردستان قائمة مفتوحة تثبت حيادية 50% من اعضاء البرلمان، وهذا يعني انّ البرلمان يضم 100% من اعضاء تلك الأحزاب المشاركة فيه، كما جرى قبل الأجتماع اجتماع آخر ضم كل الأحزاب ومعها ذات الكوتا، و ان الأحزاب قد عقدت اجتماعاً في الليل، وهذا يعني ان مسألة تأجيل الأجتماع اصبح رأيا عاماً للأحزاب السياسية الكوردستانية، السبب الثاني هو : لم يكن من المتوقع ان تقوم رئاسة البرلمان بالأجتماع طالما ان الأحزاب توصلت الى الأجماع وكان الحري برئاسة البرلمان انْ تعلم ان النصاب القانوني لن يكتمل، وهذا دليل على ان البرلمان تحول الى ورقة بيد الأحزاب الأربعة، وكان من المفترض احتراق هذه الورقة، ولو احترقت الورقة اذا سوف لن تبقى له ورقة اخرى.
* للأسف كان للبرلمان موقف معاكس ازاء اتفاق الأطراف السياسية، اذاَ كيف يمكن التعامل مع هذه المسالة في الوقت الحاضر؟
- علينا ان نقوم بترقيع البرلمان مرة اخرى، لذا لو توصلنا الى الأجماع و اتفقنا و الذي من المقرر عقد اجتماع يوم الأحد ( أي اجتماع يوم 30 آب) و اصبح مشروعاً مشتركاً للجميع ، فأننا حينذاك ننقل المشروع الى البرلمان، ولكن للأسف ان برلمان الآن ليس برلمان ما قبل 19 من آب، الواضح ان مشكلتنا لاتكمن في كون البرلمان محل للأجماع، هذه ليست مشكلتنا، لأن البرلمانات في كل دول العالم لها عملها المهني الخاص، وانهم حاولوا الأجتهاد ولكن لم ينجحوا، وعندما تتجه الأحزاب ومعها ذات كوتا الى البرلمان فإنها تنقل مشروعاَ مشتركاً و بذلك يعود البرلمان الى سكته الطبيعية و يجد مخرجاَ للأزمة.
* ألا يجوز لنا انْ نقوم بتحليل الأزمة الحالية في البرلمان كلعبة ديمقراطية ، لأن نظام الأقلية و الأغلبية هو الذي خلق هذه الأزمة؟
- نستطيع قراءة هذه الأوضاع بنفس و نظرة اخرى، وهي لعبة من العاب الديمقراطية، ولكنها شرقية، وليست اوروبية أو امريكية، شئنا أم ابينا فإن نفسنا الديمقراطي هو بهذا المستوى، لذا علينا الأن تطوير ثقافتنا الديمقراطية و نستلهم الدروس من هذا الحدث، نحن أمام انتخابات عام 2017 لم يبق امامنا متسع من الوقت لأجرائها، لذا من المفروض ان ْ يكون لنا برنامج لهذه المناسبة، كيف نفعّل البرلمان و ندير الحكومة؟ ومن اين نبدأ بالأصلاحات؟ كيف نجعل الدستور الذي نحن الآن بصدد اعداده، في عام 2017 دستوراً قوياً بحيث نعلق عليه آمال المستقبل؟ واذا كانت لدينا مشكلة النمو السياسي و الأجتماعي و الأقتصادي ، فهذا مرض نعاني منه جميعنا، لأننا نعاني النقص و التقصير، لذا انني على قناعة كاملة بأننا سوف نستلهم الدروس من هذه الأحداث، ومن الأحداث المتراكمة منذ أشهر في الأقليم و العراق، ومع كل الأسف لقد ضيعنا اوقاتاً كثيرة وكان من المفروض انْ نهتم بمسائل أخرى، وهذا يتطلب النظر الى الأحداث براحة تامة للأستفادة منه بدل الأنفعال و الأستفزاز و ربط الموضوع بشخص أو حزب معين، اتمنى ان ننبذ الحقد و الكراهية و نتخذ الخطوات نحو مستقبل افضل.
* كما اشرتَ بصراحة الى انّ الأحزاب الكوردستانية كانت متفقة صبيحة 19 آب على عدم انعقاد جلسة البرلمان، ولكن البرلمان انعقد و فشل في تحقيق هدفه، ثم قام البعض بشن هجوم اعلامي على الأتحاد الأسلامي، ما سبب هذا الموقف؟
- اعتقد انّ أي شخص او طرف معين قام بأنتقاد الأتحاد الأسلامي سوف يندم، حدث هذا الشىء ايضاَ عندما قمنا كقائمة الخدمة بالتوسط بين الأتحاد الوطني و التغيير في مسألة حسم منصب محافظة السليمانية، ولقد اتفاقا و ندم الطرف أو الأشخاص الذين وجهوا لنا الأنتقادات، هناك اطراف كانت ترى في جهودنا هذه مبعث خير و قد شكرتنا على موقفنا الذي كان ينبع من الحرص على عدم زعزعة أوضاع مدينة السليمانية، و دعوتنا لهما بأدارة المحافظة بالتوافق و الوئام، كما وجه لنا البعض الأنتقادات في موضوع البرلمان و لكنهم ندموا ايضاَ، ولأن غالبية شعب كوردستان تدعم موقفنا هذا، لذا لانجد أي اشكالية من أي شخص في محافظتي اربيل و دهوك،وبشكل عام اهالي السليمانية ايضاَ، قد يمكن قيام كوادرمن حزب معين أو حزبين بحث الناس الى شن الهجمة علينا، نحن في الأتحاد الأسلامي الكوردستاني لاتوجد لدينا أية اشكالية حول هذه الأمور، لأن مواقفنا واضحة جداً، و بما اننا نقبل بالديمقراطية علينا قبول هذه الأنتقادات ايضاً، ولكن ليس التشهير او التوبيخ، ولأن مجتمعنا هو اسلامي و يقدس القيم الأجتماعية و الكوردية لذا من الصعب تحمّل الأزدراء و الأهانة الجارحة، اما الذين يمارسون السياسة في كوردستان من خلال الثقافة الحداثوية أو مابعد الحداثة، عليهم انْ يدركوا انهم على خطأ لأنهما ليست من ثقافتنا الأجتماعية و السياسية، لذا على الذين يريدون ممارسة السياسة بهذه الطريقة حتى لو استمروا لخمسين سنة القادمة لما استطاعوا احداث التأثير على المجتمع ولو بنسبة 2%.
* الأوضاع التي يمر بها اقليم كوردستان الآن بحاجة الى رص الصفوف بين الأطراف السياسية أكثر من اي وقت مضى، ولكن تكاد الأحزاب الكوردستانية تنقسم على جبهتين، وهذا يؤثر سلبياً على الأوضاع، اذا ما العمل في التعامل مع هذه الظروف الحساسة بعيداً عن النظرة الحزبية الضيقة؟
- من المهم انْ نعمل منذ الآن على مسألة السياسة، و نتسائل ما هو تعريف السياسة و كيف يتم ممارستها؟ لنتعلم من الغرب درساً، وهل ان سياسة ميكافيلي هي مصدر الثقافة الأول للسياسة أم هي المصدر الأول للقادة في العالم؟ حيث يقول ميكافيلي: عليك فرض مصالحك الشخصية على مصالح الجميع، اذاً كيف تم التعامل مع هذا الموضوع و كيف تُرجم الى العملية السياسية للشعوب؟ لقد تم التعامل مع كلام ميكافيلي هذا في الغرب و انه لايعني المصلحة الشخصية أو مصلحة قائد من القادة ، وانما الغرض منه المصلحة الوطنية، اذاَ فأن الولايات المتحدة الأمريكية تمارس سياسة ميكافيلي ولكن مع الخارج وليس مع الداخل أو مع شعبها أو مع الحزب المنافس أو مع برلمانها، ويتضح من ذلك ان سياسة امريكا هي 100% مع الخارج أي تفضيل مصلحة امريكا الوطنية هي فوق مصالح الدول الأخرى، لذا من المفروض ان نتعلم من هذه السياسة بحيث تكون سياستنا الوطنية ازاء الخارج فوق كل المصالح.
* الى أي مدى توجد فكرة ميكافيلي في سياسة الأحزاب فيما بينها، و هل اصيب نظام الأحزاب بشلل من جراء ممارسة هذه السياسة؟
- لقد تحدثت من قبل لمجلتكم الغراء و في وسائل اعلامية اخرى، بأنّ نظام الأحزاب في الأقليم نظام فاشل ويجب اعادة تنظيمه، الحزب في الأقليم يتحكم في كل شىء، هناك ظاهرة شاذة حيث ان اكثر من 75-80% من الشعب الكوردستاني منتمين الى الأحزاب السياسية، وهذا أمر غريب حيث لايوجد هذا الشىء في العالم الديمقراطي، واذا ما تجاوز عدد المنتمين من المواطنين الى الأحزاب 20% فهذا يعني خطر كبير على الدولة و المؤسسات الحكومية، لقد قدمتُ مقترحاً يكاد يلقى النجاح، وهو كيف يمكن اعادة الهيبة للبرلمان؟ و ما هو العمل لتخفيف صلاحيات الأحزاب؟ لماذا يجري حل المشكلات تحت مظلة المكاتب السياسية و ليس داخل اروقة البرلمان؟ يجب ارسال رؤوساء الأحزاب و الكوادر المتنفذة و ذوي الخبرة في البرلمان و الأبتعاد عن تعيين الكوادر المتوسطة أو دونهم، لأنه في حال اتخاذ اي قرار فأن هؤلاء الكوادر لايستطيعون ابداء آرائهم بشأنه من دون العودة الى مكاتبهم السياسية و اخذ الأوامر منها فقط.
* كان الاتحاد الأسلامي في كوردستان يملك مشروعاً خاصاً يخص تشكيل مجلس من قادة الأحزاب قبل تفاقم الأوضاع و تعقيدها و المتعلقة بمسألة رئاسة الأقليم، هل تم قبول مشروعكم هذا أم لم يُقدم اصلاً من قبلكم؟
- نحن اعددنا هذا المقترح و نتمنى العمل به في عام 2017، و لقد مارسنا تجربة في الأعوام المنصرمة كان قسم منها ناجحاً وخاصة عندما ارسلنا العديد من الأعلاميين الى البرلمان، حيث انهم شباب يتمتعون بالقوة و الأصرار و المجازفة من اجل الأصلاح و الشفافية . ولكن من الجانب الآخر لو نظرنا الى برلمانات العالم، سوف نجد ان قسماً منها موفق في اداء مهامها،عندما يتواجد متنفذو الأحزاب داخل البرلمان، وبكل صراحة يكون رئيس الحزب هو رئيس الكتلة البرلمانية، ويكون رئيس الحكومة رئيس الحزب الأغلبية، ولكننا في الأقليم قد مارسنا ذلك خلاف هذا الموضوع، حيث نرى انّ قادة الأحزاب يعتبرون انفسهم اعلى من البرلمان، و ان ارسال العناصر الشابة الى البرلمان يعدّ خطأ، ولهذا لو ان رؤساء و أمراء و امناء عامين لتلك الأحزاب يكونوا نواباَ في البرلمان مع عدد من الأقتصادين و القانونيين فإن هذا يعني تشكيل مجموعة متنفذة تستطيع اتخاذ القرارات، و سيكون للبرلمان هيبته و حضوره و ان رئيس اقليم كوردستان( أي كان)سوف يذهب الى البرلمان و يحضر أمامه للأستجواب و المساءلة، هذا أمر اعتيادي، لأنه لايخاف على شخصيته و كرامته، و لكن البرلمان الحالي لا يستطيع استدعاء رئيس الأقليم و توجيه الأسئلة اليه، وهنا المسألة لاتتعلق بشخص الرئيس الحالي للأقليم، بل بكيفية اداء برلمانات العالم لمهامها، ويجب على رؤساء الأحزاب الأبتعاد عن ارسال بعض الشباب الى البرلمان لأن ذلك يعني قيام هؤلاء بالتجاذبات و المهاترات و التجاوز على حرمة البرلمان، كما يتضح من ذلك انه اذا جرت الأنتخابات في المرة القادمة حينها يجب مشاركة رؤوساء الأحزاب و القادة و المسؤولين في البرلمان في التشكيلة البرلمانية المقبلة.
* نحن الآن في حرب عالمية قاسية، فيما تصرعدد من الأحزاب على تغيير النظام السياسي للأقليم، هل يجوز تحقيق هذا المطلب اثناء الحروب؟ والى أي مدى يعقد ظهور الأزمات في البرلمان الأوضاع اكثر؟
- يجوز حدوث هذا الأمر في الدول الديمقراطية، ولكن في الأقليم الذي هو الآن في بداية المرحلة الديمقراطية فإن اجراء اي تغيير ليس بالأمر الهين، وهذا هو سبب مطالبة الأمم المتحدة و امريكا و بريطانيا الأحزاب الكوردستانية الخمسة التريث في هذا الأمر لحين انتهاء الحرب مع داعش و تهدئة الأوضاع الأمنية الساخنة للعراق، ولو كان هذا الطلب من حزب خارج الديمقراطي الكوردستاني أو من دولة اقليمية لقلنا انه مثار الشكوك، ولكن امريكا و برطانيا، و اللتين تشرفان على سماء كوردستان و لهما الحضور على ارض الواقع، وكان لهذا الطلب الـتاثير الفاعل في ما جرى صبيحة يوم 19 من آب حيث توصلنا الى اتفاق لتأجيل انعقاد جلسة البرلمان، ولكن للأسف فقد تصرف البرلمان على عكس هذا الطلب، وكانت تلك الدولتان تهدفان من وراء ذلك تأجيل الجلسة و عدم التصويت على تقرير اللجنة القانونية لتعديل قانون رئاسة الأقليم أي بقاء الرئيس في منصبه.
* لقد قرأتم الاوضاع في غضون الشهرين الماضيين افضل من الأطراف الثلاثة الأخرى، ماهو مصدر هذه القراءة بالنسبة لكم؟
- نحن و منذ البداية نعلم ان هذه المشكلة لن تقودنا الى أي حل، بل تدفع بالأزمة الى المزيد من التعقيد، لذا فضلنا منذ البداية التوافق السياسي قبل التوافق القانوني، ولم تكن الأجتماعات الحالية قد بدأت، وقبل كل الأحزاب لم تهيأ الحزب الديمقراطي الكوردستاني اية ورقة ، أما الأحزاب الأربعة الأخرى كانت احياناً تلتقي جماعياُ و احيانا بشكل منفرد، ومن الممكن انْ تواجه مؤسسة تشريعية الأزمات، ولكن على المؤسسة التنفيذية الأستمرار في مهامها اليومية، لأنها تتعلق بحياة الناس، ولقد قال لي السفير الجيكي في لقاء معه عام 2008 انّ هناك انقسامات داخل البرلمان الجيكي و لم يتمكن البرلمان من عقد اية جلسة خلال سنة كاملة، ولكن الحكومة مستمرة في اداء مهمتها ، لقد اصدرنا في المكتب السياسي للأتحاد الأسلامي في 22 حزيران بياناً طالبنا فيه اجراء التوافق السياسي في البداية خشية ان يصاب برلماننا بالشلل و يفقد هيبته و عدم احتراق ورقته الحالية، ولقد كنا حريصين على حصول التوافق حتى استطعنا التوصل الى التوافق بين الأحزاب الخمسة ليلة 18-19 من آب، واذا ما اردنا تغيير نظام الحكم من الرئاسي الى البرلماني علينا التحلي بالصبر و فهم الآخر ولانلجأ الى الضغوطات أو الى شن الحرب النفسية و الأعلامية.
* ضمن اجابتكم على اسئلتنا السابقة تحدثتم عن الأطراف الثلاثة( امريكا و بريطانيا و الأمم المتحدة) والتي طالبت الأحزاب الكوردية بتأجيل التغيير، السؤال هو هل يجوز تفكير أي شعب اثناء الحروب كحرب داعش في تقليل صلاحيات رئيسه، و خاصة ما يتعلق منها بقائد القوات المسلحة؟
- من المفترض ان لا نلجأ الى هذه الأمور اثناء الحروب، ولكن في حال الأصرار علينا اتخاذ ما هو مفيد للأوضاع ، واريد الأشارة الى انني لم اسمع ابداً في التأريخ تدخل الدول العظمى و المنظمة الدولية في قضية اي شعب، ومن الواضح ان لهذه الأطراف الثلاثة استراتيجية كبيرة في المنطقة و تأتي استراتيجية اقليم كوردستان في مقدمة تلك الأستراتيجيات، ولهذا نجد انها استطاعت في وقت قياسي قليل اقناع الأحزاب الكوردستانية على التوافق، وكما ان اوباما لم يتمكن خلال سنوات حكمه السبع اصدار أي قرار عسكري الاّ انه استجاب خلال 24 ساعة عندما تعرضت اربيل الى الخطر وتدخل سريعاً، ومع كل الأسف لم نستطع خلال الأجتماع الخماسي من اعطاء صورة جميلة لهذه الأطراف، حتى انها شعرت بالتشاؤوم، وسب ذلك هو ان الأقليم يعاني من أزمات مالية و اقتصادية و حربية مع الأرهاب، ولكن الأحزاب ركزت على مسألة من الممكن حلها خلال اربع ساعات، و للأسف اننا لم نتوصل الى حلها خلال أشهر عدة.
* وفي اطار مسألة انتخاب رئيس اقليم كوردستان و النظام البرلماني يمكننا انْ نتسائل ماهي مميزات النظام السياسي في بلد ديمقراطي؟
- نحن في الأتحاد الأسلامي لدينا قناعة بأن نظامي البرلماني و الرئاسي يُحددان بشروط ثلاثة، والموضوع ليس فقط انتخاب الرئيس من البرلمان أو من الشعب، بل انّ الشرط الرئيس هو صلاحيات الرئيس و كيفيتها، ومن هذا المنطلق قررنا انْ لايكون الرئيس مهما كان مجرداَ من الصلاحيات، كما لايجوز انْ يفقد البرلمان صلاحياته، و كذلك مجلس الوزراء و رئيسه، وبدلاً من ذلك من الضروري وجود توازن بين السلطات الثلاث، ومن المعروف ان اقليم كوردستان يمر بظروف حرجة فأينما تتجمع الصلاحيات فإنها تشكّل خطراً على المستقبل السياسي، وعلى سبيل المثال تنقل الصلاحيات من رئيس الأقليم الى رئيس الوزراء ـ وهو الآن ينتمي الى الديمقراطي الكوردستاني، ومن المحتمل ان يبقى المنصب مستقبلاُ لدى البارتي ايضاً، اذاً السؤال هو انك تخشى تحويل سلطاته الى الدكتاتورية وهذا يعني قيامك بصنع الدكتاتور بأيديك، سواء كان رئيس الوزراء غير نيجيرفان بارزاني أم أي عضو آخر في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، لذا من الضروري وجود توازن بين السلطات الثلاث، ونعتقد ان صلاحيات الرئيس هي التي تحدد شكل النظام وليس اسلوب انتخابه، و اعتقد شخصياً ان الأحزاب غير البارتي تنظر الى هذه المسالة من هذا المنظور، هذه الأحزاب تتردد من صيغة انتخاب الرئيس من قبل الشعب خسية ان تتحول الرئاسة الى وراثة او عدم خروج منصب رئيس اقليم من اسرة بارزاني، أو أن اي منهم يرشح نفسه سوف يفوز أو خوفاُ من توجه النظام الى الملكية، هذه كلها ذرائع و حجج للأحزاب الكوردستانية، ولهذا اقول من الضروري قيام الحزب الديمقراطي الكوردستاني من تبديد هذا الخوف ضمن خطابه السياسي و حيث ان هناك اختلافاً كبيراً في الثقافة السياسية بين منطقتي الصفراء و الخضراء، كما اننا لازلنا جزءاً من العراق، و بعيدين كل البعد عن اننا نقوم بأقامة نظام ملكي في اقليم كوردستان، ولهذا السبب فإن المسألة كلها تدور حول هذه النقطة، و الاّ ليجري انتخاب الرئيس مباشرة من قبل الشعب، واذا لم تمنحه أي صلاحية غير صلاحيات بروتوكولية أو تشريفاتيية اذاَ كيف يمكن اعتبار ذلك نظاماَ رئاسياً؟ لذا اعتقد انّ الأطراف السياسية سوف تصل الى نقطة مشتركة، و هي ضرورة انتخاب الرئيس من قبل الشعب و ليكون مسؤولاً امام البرلمان، و في هذه الحالة حتى لو كانت للرئيس صلاحيات كثيرة و بسبب كون مسؤولاً امام البرلمان لذا فإنه لا يشكَل أية خطورة.