لمناقشة عوامل اسباب تدهوراسعار النفط والخطوات الضرورية لمواجهة تداعياته و الفرص التي قد يمكن ايجادها في خضم هذه الأزمة و خاصة بالنسبة للدول التي تعتمد بشكل كبير على ايرادات النفط، فقد اتصلت(كولان) بالبنك الدولي حيث رحب بما وجهته له المجلة من اسئلة و قد كلّف البنك اثنين من المختصين الأقتصاديين للأجابة عنها مشكورة، وهما فرانزيسكا اونسورج و راجو هويدروم، السيدة فرانزيسكا اونسورج تحمل شهادة الدكتوراه في الأقتصاد من جامعة تورينتو و عملت في السابق كخبيرة البناء و التنمية في البنك الأوروبي و تعمل الآن في البنك الدولي، أما السيد راجو هويدروم فهو ايضاً حاصل على شهادة الدكتوراه في الأقتصاد من جامعة فيرجينيا، و قد عمل مع صندوق النقد الدولي في فترات سابقة، و يعمل في الوقت الحاضر خبيراًً في البنك الدولي، وهذه اجوبة البنك الدولي الكاملة لمجلة( كولان):

البنك الدولي يرد على اسئلة مجلة( كولان):
هبوط اسعار النفط هو درس للدول التي تعتمد في ايراداتها على مصدر واحد فقط

ترجمة/ بهاءالدين جلال
لمناقشة عوامل اسباب تدهوراسعار النفط والخطوات الضرورية لمواجهة تداعياته و الفرص التي قد يمكن ايجادها في خضم هذه الأزمة و خاصة بالنسبة للدول التي تعتمد بشكل كبير على ايرادات النفط، فقد اتصلت(كولان) بالبنك الدولي حيث رحب بما وجهته له المجلة من اسئلة و قد كلّف البنك اثنين من المختصين الأقتصاديين للأجابة عنها مشكورة، وهما فرانزيسكا اونسورج و راجو هويدروم، السيدة فرانزيسكا اونسورج تحمل شهادة الدكتوراه في الأقتصاد من جامعة تورينتو و عملت في السابق كخبيرة البناء و التنمية في البنك الأوروبي و تعمل الآن في البنك الدولي، أما السيد راجو هويدروم فهو ايضاً حاصل على شهادة الدكتوراه في الأقتصاد من جامعة فيرجينيا، و قد عمل مع صندوق النقد الدولي في فترات سابقة، و يعمل في الوقت الحاضر خبيراًً في البنك الدولي، وهذه اجوبة البنك الدولي الكاملة لمجلة( كولان):
* تشهد اسواق الطاقة العالمية الآن تغييرات دراماتيكية، و نقصد هنا هبوط أو تدهور اسعار النفط، السؤال هو : ماهي اسباب و تداعيات هذه الظاهرة؟
- هبوط اسعار النفط يعود الى العروض الكبيرة و كذلك الى ضعف الطلب على النفط، وخاصة من الدول المستوردة التي تمتلك اقتصاداَ نامياً و هي تخطو على طريق الوصول الى اقتصاد متقدم، ان اختصار معادلات اسعار النفط من عوامل الطلب و العرض توضح لنا حقيقة وهي انّ هبوط اسعار النفط في اواسط عام 2014 فصاعداَ و الى حد كبير( قرابة 65%) يعود الى العوامل المتعلقة بالعرض، و عوامل العرض تشمل الحصص العالية، وفي اجتماع له في شهر كانون اول من عام 2015 اعربت منظمة اوبك عن التزامها بستراتيجية حصص الأسواق، مع توقعاتها المتعلقة بالزيادة الكبيرة الحاصلة في صادرات النفط من قبل جمهورية ايران الأسلامية، ابان رفع العقوبات التي كانت تشكًل عائقاً امام الأستثمار في القطاع النفطي و الصادرات النفطية في تلك الدولة، اضف الى ذلك كان هبوط انتاج النفط الخام الأمريكي اقل مما كان متوقعاً، وذلك بسبب ان التوازن بين الأرباح و التكاليف كان في صالح الأولى، وعلى اية حال فإن الضغوطات الناجمة عن هبوط الطلب كانت دائماً في التصاعد، في وقت كان فيه مؤشر النمو في تلك الدول بطيئاً وهي تمتلك اقتصاداَ نامياً و كانت تحاول اتباع وسيلة نحو اقتتصاد متقدم، و السبب الذي كان وراء تردي الأوضاع هو انه في شتاء عام 2015 كانت درجات الحرارة معتدلة في نصف الكرة الأرضية، في حين انه هناك احتمالاَ في ان هبوط اسعار النفط يكون عاملاَ مساعداً للنمو الأقتصادي على المدى المتوسط، ولكن هذا الهبوط كان سبباً لتبادل حقيقي و كبير في عائدات الدول المصدرة للنفط باتجاه الدول المستوردة و التي ادت الى تغيير في تكلفة مصدري السلع، ان توقعات الأقتصاد العالمي لشهر حزيران عام 2015 و شهر كانون الثاني في 2016 و نشرها البنك الدولي و قد قام بتوثيق بعض هذه التحديات.
* لقد واجهت الدول المنتجة للنفط اوضاعاً اقتصادية و مالية صعبة، ماهي السياسة الملائمة و الصائبة و التي يجب انْ تعتمد عليها هذه الدول لتجاوز تلك التحديات الصعبة؟
- لطالما تشكل هذه تحديات مؤقتة و هناك فرص كثيرة لصياغة السياسة فإنّه بأمكان صانعي القرار السياسي في دول المصدرة للنفط دعم الأنشطة و الفعاليات عن طريق ايجاد الدوافع المالية. ان الدول المصدرة للنفط عندما واجهت اوضاعاً لهبوط اسعار النفط عام 2014 كانت تملك احتياطياً كبيراَ و عليها قروضاً قليلة( عُمان و قطر و المملكة العربية السعودية و الأمارات) و التي يمكن ان تتكيف بكل سهولة. وعلى اية حال ففي الكثير من الدول المصدرة للنفط والتي هي اسواق وفي مرحلة النمو، فإنه جرى تغيير في الأحتياطي و تحول الى عجز كبير و زيادة الديون، ان هذه الدول تستطيع الحصول على مكاسب كبيرة في مجال الأصلاحات البناءة الموثوقة و التي تستطيع تحقيق اهدافها، حيث بأمكانها في وقت قصير كسب ثقة المستثمرين و الحصول على رؤوس الأموال، و كذلك انعاش احتمالات النمو على مدى البعيد.
* ماذا على الدول المصدرة للنفط انْ تعمل من اجل استقرار اسعار النفط في الأسواق العالمية؟
- الدول المصدرة للنفط بصدد التوافق على التكييف مع اسعار النفط الهابطة، ففي عام 2015 تعرضت الدول النامية الكبيرة و المصدرة للنفط الى ضعف في التنمية الأقتصادية الى حد كبير، هذا في حين انّ تأثير تردي شروط التجارة في تصدير النفط كان أسوأ بكثير، وذلك بسبب تشديد سياسة الأقتصاد العام «Macroeconomic» و نقص اعتماد المستثمر، وكان رد الحكومات لتقليص الأيرادات المالية في هذا المصدر عبارة عن تقليص المصروفات، حيث قامت البنوك المركزية برفع نسبة ارباحها من اجل المساعدة في تخفيض الضغوط على تبادل العملات، أو نسبة التضخم، ان تقليص جلب رؤوس الأموال و انخفاض اسعار العملات ادى الى هبوط احتمالات النمو و الحصول على القروض، وكانت نتيجته ضعف اعتماد المستثمرين، وكانت تداعيات هذا الوضع هي ان التوقعات المتعلقة بأنخفاض مستحقاقات المنطقة قد تقلصت، وهي ذات صادرات كبيرة للسلع( قسم شرق اوروبا و آسيا الوسطى و امريكا اللاتينية و صب- صحارا الأفريقية).
* في خضم هذه الأزمة الخانقة نتيجة هبوط اسعار النفط ، ماهي الدروس و العبر التي من الضروري انْ تستنبطها هذه الدول و التي تعتمد الى حد كبير على عائدات النفط؟
- ان الأسعار المنخفضة للنفط الآن هي تذكير للدول المصدرة للنفط حول اهمية التنوع الأقتصادي«economic diversification» كما اشرنا اليه في توقعات الأقتصاد العالمي خلال شهر حزيران من عام 2015، فالعديد من اقتصاديات الدول المصدرة للسلع قامت بخفض بعض منتوجاتها بمستوى و حد مركّز جداً، ان التجارب السابقة اظهرت انّ مؤشر التنوع الأقتصادي يزداد بسرعة عندما تبدأ مصادر العائدات بالأنخفاض، و تُعد كل من المكسيك و ماليزيا خير امثلة على سياسة التنوع. وقد تضم مساعي التنوع الخطوات الأتية:
1- بناء المؤسسات، أو تقليص الضعف الأقتصادي، الأقتصاديات الغنية من ناحية المصادر الطبيعية تواجه تحديات ادارة عائدات المصادر وهي عائدات ضعيفة، ان البحوث المتعلقة بهذا المجال توضح لنا انّ القاعدة المالية ، أو تأمين المال من اجل استقرار الوضع تساعد في معالجة مسألة الواردات و استقرار المصروفات الحكومية.
2- تغيير الدوافع أبعد من المجالات التي لايمكن المتاجرة بها ( بينها التعيينات في القطاع العام). ان البحوث تظهر انّ الأقتصاديات الغنية بالمصادر الطبيعية ترغب في تعيين عدد كبير في الحكومة ليصبح لديها قطاع كبير غير قابل للتجارة، ان من خصائص القطاعات غير قابلة للتجارة هي انها تتميز بنمو انتاجي منخفض بالمقارنة مع القطاع القابل للتجارة، و خاصة القطاع التشغيلي، وقد يكون اجراء الأصلاحات بهدف توفير دوافع الأسواق بغية خلق التبادل في الأعتماد على المصادر عوامل مساعدة للقطاعات غير قابلة للتجارة و التي لاتعتمد على المصادر في بعض الدول المصدرة للسلع.
3- تشجيع تنوع الصادرات، حيث اثبتت البحوث ان تنوع الصادرات توازي نمواَ اعلى، قد يجوز ان تدعم السياسة العامة التنوع و تطوير الصادرات، عن طريق تحسين التنوع العمودي في قطاعات النفط و الغاز و البتروكيمياويات، وعلى سبيل المثال، زيادة سبل مشاريع المواد الخامة و التنوع الأفقي خارج تلك القطاعات.
4- بناء الثروة البشرية، حسب البحوث، الأستثمار الحكومي، ومن بينها الأستثمارفي الثروة البشرية، وتكون خطوة تكميلية فاعلة للمساعي و تسريع مؤشر النمو الأنتاجي في هذه القطاعات القابلة للتجارة، ففي الدول النامية كانت العائدات الأجتماعية و التربوية اهم و ربما اعلى من العائدات المادية.
ربما يكون تحقيق أحد المؤثرات و التي يمكن لها انْ يقاس عليه نتيجة اجراء الأصلاحات، بحاجة الى وقت اكثر من ناحيتي النمو أو الأنتاج. وحتى على المدى القصير قد يمكن للأصلاحات ان يكون لها تأثير كبير على الفعاليات و النشاطات، ويمكن لنا ان نمارس تلك السياسات و التي تؤدي الى تقليص كلفة مشروع النقل على المدى القصير، وعلى سبيل المثال عن طريق مساعدة العمال للأنتقال الى عملهم الجديد و اسراع عملية الأصلاحات في رؤوس اموال تلك المؤسسات المانحة للقروض، و ان بعض هذه المؤثرات والتي تطرأ على الفعاليات و النشاطات تكون على الوجه الآتي:
1- الأصلاحات التي يجريها الأستثمار في رؤوس الأموال، على سبيل المثال، الهدف منها هو معالجة الأحتياجات المتعلقة بالبنية التحتية تستطيع وعلى المدى القصير انْ تشجع الطلب المحلي.
2- وفق البحوث، فإنّ الأصلاحات المتعلقة بسوق العمل، و بالأخص المتعلقة بالفوائد الأجتماعية، تستطيع ايجاد فرص عمل اكثر، وعلى سبيل المثال العمال المسنين، ولربما يحققون ايرادات حقيقية على المدى القصير، و حتى لو يحدثون اضطرابات فإنّ الأصلاحات المتعلقة بسوق العمل سوف تصبح عنصراً تكميليا و حاسماً للأصلاحات الأخرى. فمثلاً انّ مرونة سوق العمل بأمكانها انْ تضاعف فوائد النمو بسبب الأصلاحات التي تخص انهاء أو تقليص سلطة الحكومة في صناعة معينة و في اصلاحات سوق الأنتاج.
3- الأصلاحات في مجال سوق الأنتاج( كزيادة مستوى المنافسة، أو مواجهة التعاون العلني و المخفي للحكومة و الذي يتم توفيره لصناعة معينة بهدف ابقاء اسعار الخدمات أو المنتوجات منخفضة) وهي نتيجة تقليص قدرات الأنتاج لدى بعض المعامل غير نشطة ، مثلاً، بعض مشاريع الدولة و التي يمكن ان يعمل هذا الوضع على خلق البطالة على المدى القصير، و ذلك عندما يتم فصل العمال و تنخفض امكانيات البنوك في منح قروض جديدة، لأنها بحاجة الى الغاء تلك القروض حيث ليس بأمكان اصحاب القروض دفع الأرباح.
* لدى وينستون تشرشل قول معروف و مفاده:( الفرص تأتي ابان الأزمات)هل تعتقدون انّه في هذه الظروف و التي هبطت فيها اسعار النفط، هناك فرص موآتية أمام الدول المصدرة للنفط؟
- ان التدهور الكبير للموارد ادت الى بذل الجهود المتعلقة بضبط المالية في العديد من الدول المصدرة للنفط، قد يجوز ان يكون هذا الضبط فرصة لأجراء الأصلاحات في الأيرادات و المصروفات العامة و الكبيرة. و على سبيل المثال ، الأصلاحات المتعلقة يالمساعدات الحكومية و التي يتم توفيرها لصناعة معينة لتتمكن من ابقاء اسعار الخدمات أو المنتوجات منخفضة، اسوة بالأصلاحات في مجال االمنفعة الأجتماعية و الأستثمار العام لتحسين الوضع الذي لايستطيع فيه الأنتاج ان يوازي مؤشر الطلب المتزايد، و يمكن انْ تكون تلك الأصلاحات المالية ترافق الجهود الجديدة للتنوع الأقتصادي من اجل تطوير نمو يمتاز بمرونة اكبر و توفير أسس مالية أوسع و تحقيق الأيرادات عن طريق الصادرات.