أكد عضو مجلس محافظة نينوى، خلف الحديدي، أن هناك 14 ألف مسكن مهدم بشكل كامل في المدينة القديمة كما لا يزال سكان 9 وحدات إدارية نازحين في المخيمات.وقال الحديدي في مقابلة مع شبكة رووداو الإعلامية إن "التقاطع الإداري بين صلاحيات الحكومة المحلية وتمسك الوزراء بها أربك الأوضاع في نينوى"، مبيناً أن "القرارات المتخذة من مجلس المحافظة على أساس اللامركزية لا تطبق، لأن الوزراء يتخذون قرارات تعسفية ومزاجية غير مدروسة العواقب تجاه الحكومة المحلية في نينوى".

أكد عضو مجلس محافظة نينوى، خلف الحديدي، اليوم الخميس، 11 تشرين الأول، 2018، أن هناك 14 ألف مسكن مهدم بشكل كامل في المدينة القديمة كما لا يزال سكان 9 وحدات إدارية نازحين في المخيمات.
وقال الحديدي في مقابلة مع شبكة رووداو الإعلامية إن "التقاطع الإداري بين صلاحيات الحكومة المحلية وتمسك الوزراء بها أربك الأوضاع في نينوى"، مبيناً أن "القرارات المتخذة من مجلس المحافظة على أساس اللامركزية لا تطبق، لأن الوزراء يتخذون قرارات تعسفية ومزاجية غير مدروسة العواقب تجاه الحكومة المحلية في نينوى".
وفيما يلي نص المقابلة:
رووداو: كيف تبدو مدينة الموصل بعد حقبة داعش؟
خلف الحديدي: الموصل مدينة تاريخية وحضارية ولها مكانتها الدولية وليس فقط على مستوى العراق، والهجمة التي تعرضت لها هذه محافظة نينوى كانت من أقسى الهجمات من قبل كيان دخيل على الإنسانية حيث عاث فساداً ودمر التراث والحضارة وأضر بواقع الإنسان والبنيان، لكن المدينة بدأت تتعافى بعد تحرير المدينة من هذا التنظيم المجرم، رغم أنه ليس بمستوى الطموح والتقديرات التي كنا نتمناها، حيث يوجد في المدينة القديمة 14 ألف مسكن مهدم بشكل كامل، إلى جانب 9 وحدات إدارية أهلها نازحين في المخيمات، إضافة إلى البنية التحية بما فيها الجسور المهدمة وقد أعيد بناؤها بشكل ترقيعي لا يتناسب مع حضارة المدينة ومستقبلها.
نحن نحتاج إلى دعم الحكومة الاتحادية لإنهاء معاناة أهالي محافظة نينوى بعد تحريرها، حيث أن إعانات الرعاية الاجتماعية لا تتناسب مع نسب الأيتام والأرامل، ناهيك عن ضرورة تفعيل المصالحة بين مكونات نينوى إلى جانب إطلاق الدرجات الوظيفية لشرطة المحافظة، وصرف الرواتب المتراكمة للموظفين، كما أن هناك تقصيراً واضحاً فيما يخص إعادة مؤسسات الدولة بشكل طبيعي من ناحية البنيان فضلاً عن أن هناك إشكالات كبيرة فيما يخص القطاع التربوي.
رووداو: من يتحمل المسؤولية فيما يتعلق بهذه المشاكل التي ذكرتها هي هي الحكومة الاتحادية أم أن هناك خللاً إدارياً داخل مجلس محافظة نينوى؟
الحديدي: الجميع يتحمل المسؤولية حتى لا نكون منحازين لطرف دون آخر، الحكومة المحلية عليها تقديم خطة لإعادة الإعمار وهذا ما حصل فعلاً، لكن العجز الذي حصل في الموازنة الاتحادية بدايةً تسبب بإشكاليات كبيرة، والآن هناك ارتفاع في سعر النفط ويفترض إطلاق الأموال لإعادة نينوى، كما نسمع بتقديم الدول منح إلى العراق لكننا لا نرى المشاريع على الأرض، التقاطع الإداري بين صلاحيات الحكومة المحلية وتمسك الوزراء بها أربك الوضع الإداري، ونأمل من الحكومة الاتحادية دعوة مجلس المحافظة والدوائر الخدمية والسلطة التنفيذية لمؤتمر موسع في البرلمان العراقي لمناقشة الأوضاع في نينوى عموماً بما فيها ملف المعتقلين الذين احتجزوا سواء من قبل داعش أو القوات الأمنية خلال التحرير ولا يزال مصيرهم مجهولاً.
رووداو: هل هذا يعني أن الحكومة العراقية تحاول من خلال وزاراتها إرباك الأوضاع داخل الموصل؟
الحديدي: نعم، فللأسف القرارات المتخذة حتى هذه اللحظة من مجلس المحافظة على أساس اللامركزية لا تطبق، كما أن الوزراء يتخذون قرارات تعسفية تجاه الحكومة المحلية في نينوى، إلى جانب وجود قرارات ومزاجية غير مدروسة العواقب على البنية التحتية وإعادة هيبة مؤسسات الدولة، والحفاظ على كفاءات المدينة وهي عقول ثرية جداً يمكن أن تساهم في إعمار نينوى بأسرع وقت ممكن.
رووداو: هناك الآلاف من أهالي الموصل ممن يقبعون في المخيمات كما أن جانباً كاملاً من المدينة قد دمر ولم يعمر ولم يعد السكان إليه، أنتم كيف تتعاملون مع هاتين المسألتين؟
الحديدي: نظرة الحكومة الاتحادية إلى ملف النازحين غريبة، وأدعو من هذا المنبر جميع ممثلي محافظة نينوى في مجلس النواب إلى عدم التصويت لأي رئيس حكومة مقبل أو وزراء ما لم يعلنوا خططهم حول محافظة نينوى، سواءً على المستوى الإنساني أي عودة النازحين أو المستوى الخدمي أو المصالحة الاجتماعية أو المستوى الأمني، واليوم سكان 9 وحدات إدارية بشكل كامل يسكنون في المخيمات في ظروف صعبة خاصة أننا مقبلون على فصل الشتاء، بينما تحررت المدينة منذ أكثر من سنة ويفترض أن يكون النازحون قد عادوا إلى بيوتهم، كما أن هناك تقصيراً فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية في هذه الوحدات الإدارية، كما أن أوضاع مركز المدينة سيئة جداً، لذا فإن الكثير من العائلات التي خرجت من المخيمات عادت إليها بسبب عدم فتح المدارس ونقص الملاكات وعدم وجود خطة واضحة لبناء هذه المؤسسات لكي يحظى أطفالنا بحقهم القانوني والدستوري في التعليم.
وكذلك موضوع المخطوفين، حيث أن الكثير من أهالي نينوى اليوم لديهم من أفراد أسرهم من هو مخطوف دون معرفة مصيره، هؤلاء المعتقلون عراقيون واعتقلوا من قبل القوات الأمنية العراقية ويخضعون للقوانين والدستور العراقي ومن واجب الحكومة الاتحادية بيان مصيرهم، كذلك الأمر فيما يتعلق بالمعتقلين من قبل داعش ومن ضمنهم المختطفات الإزيديات.