خلال الحملة الانتخابية التي سبقت انتخابات برلمان كوردستان، أطلقت الأحزاب وعوداً وتعهدات، وجاء أكبر الوعود من جانب الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي حصل على أكبر نسبة من الأصوات، نحاور سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، فاضل ميراني، المعروف بالتعبير بصورة واضحة وواقعية عن آرائه وعن سياسات الحزب الديمقراطي الكوردستاني:

بعد الانتخابات النيابية العراقية، وبالأخص بعد انتخابات برلمان كوردستان، بدأ الناس يتطلعون إلى مرحلة جديدة، يريدون حياة أفضل، واستقراراً اقتصادياً وسياسياً وأمنياً.

خلال الحملة الانتخابية التي سبقت انتخابات برلمان كوردستان، أطلقت الأحزاب وعوداً وتعهدات، وجاء أكبر الوعود من جانب الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي حصل على أكبر نسبة من الأصوات، فقد أخبر مسؤولو الحزب الديمقراطي الكوردستاني بصوت ينم عن الثقة بالنفس: "صوتوا لنا، واختبرونا"، فصوت لهم الشعب، وهم اليوم أمام اختبار، والحزب الديمقراطي الكوردستاني يواجه المرحلة الصعبة، بخصوص هذا الموضوع.

اليوم نحاور سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، فاضل ميراني، المعروف بالتعبير بصورة واضحة وواقعية عن آرائه وعن سياسات الحزب الديمقراطي الكوردستاني:

رووداو: السيد ميراني، تبدو هذه المرة وكأنك مرتاح أكثر، لا شك أن حزبكم حصل على عدد كبير من الأصوات، على 45 مقعداً.

بناء على الأصوات التي حصدها الحزب الديمقراطي الكوردستاني في انتخابات برلمان كوردستان، هل ستغيرون اتجاه الحزب في عملية تشكيل الحكومة، أم ستشكلون الحكومة مع الأطراف الرئيسة الأخرى كما في السابق؟

فاضل ميراني: أشكرك على إطرائك، أنا سعيد لأنني كوردي، ولأني بارتي، أنا لم أقل في الانتخابات اختبروني، لأننا مجربون، والأصوات التي حصلنا عليها هي نتائج الاختبارات السابقة، وإن كان بعض الزملاء الجدد قد قالوا هذا فهذا من حقهم، لكن بالنسبة إلي فقد مررت باختبارات كثيرة، أنا أنتمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني منذ 52 سنة، والحزب الديمقراطي الكوردستاني مجرب في كوردستان ومن قبل الشعب.

رووداو: ربما كانت كل مرحلة نوعاً من الاختبار.

ميراني: على أية حال، كل مرحلة بحاجة إلى اختبار، ونحن في الحزب الديمقراطي الكوردستاني فائزون في هذه الانتخابات وحصلنا على 45 مقعداً، وفي انتخابات 1992 حصدنا 45% من الأصوات، نحن فرحون، وهذا الإنجاز ليس بجديد لنطبل له ونزمر، لكن الذي يهم هو أن 45 مقعداً للحزب الديمقراطي الكوردستاني الآن لا يعني تغييب الآخرين. أنا أرى بأنه كلما زاد عدد مقاعد الحزب، كلما زادت مسؤولياته، التاريحية والجغرافية، وبشأن المسؤولية التاريخية فإن الحزب الديمقراطي الكوردستاني منذ تأسيسه في العام 1946 على يد البارزاني الخالد، كان مدرسة التوعية القومية، ثم جاءت ثورة أيلول، الإنتفاضة، الحكم الذاتي فالفدرالية، هذه هي المسؤولية التاريخية. أما المسؤولية الجغرافية فتتمثل في الحفاظ على ما هو قائم الآن لكي يتحد تاريخه بجغرافياه، لأن الجغرافيا تزين التاريخ، لذا فإننا مع تلك المقاعد الـ45 دخلنا الانتخابات بصدر أرحب ورؤية أوضح مع تلك الأحزاب في العملية الانتخابية، وأنا أهنئ جميع الأحزاب، ولا ينبغي أن نعتبر أنفسنا فائزين وننظر إلى القوائم الأخرى على أنها خاسرة.

رووداو: كيف تتوقعون أن تكون الدورة الحالية لبرلمان كوردستان، فمن الواضح أن الأعوام الأربعة الماضية حفلت بالخلافات السياسية وحرب داعش ولم يكن للبرلمان فيها تأثيره، لم يستطع تأدية ما عليه، والسب الآخر كان منع رئيس البرلمان من دخول أربيل، ما الذي تتوقعون للدورة الجديدة، وبالتحديد كيف تريدونها أن تكون؟

ميراني: في الحقيقة لم تكن حال البرلمان السابق نتيجة لظهور داعش، بل كان داعش من بين النتائج، لكن سياسة البرلمان السابق جعلت مسؤولة البرلمان الحالي أصعب، والنتائج كانت بسبب البرلمان نفسه وليس بسبب داعش، أنا لا أدافع عن داعش، لكن أريد مقاربة لمسؤولية البرلمان الحالي الذي يجب أن يعمل بوعي أكبر.

هذا البرلمان يجتمع، ويرأسه أكبر الأعضاء سناً بينما لم تتوصل التركيبة السياسية في العملية السياسية بكوردستان إلى اتفاق، سواء فيما بينها أو مع بعضها البعض.

رووداو: لماذا لم يتوصلوا إلى اتفاق؟

ميراني: لأن الأحزاب لم تتخذ استعداداتها، والشركاء الرئيسيون هم الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، ثم حركة التغيير فالجماعة الإسلامية فالجيل الجديد والاتحاد الإسلامي، وقد أشرت إليهم حسب عدد مقاعدهم، ليس لأني أفضل طرفاً على آخر، العلاقات الشخصية أمر مختلف، ولو كان الأمر شخصياً لقدمت أسماء على أسماء.

رووداو: من الذي كنت ستقدم اسمه؟

ميراني: لا أود ذكر الأسماء، لكن مثلاً في مرات كثيرة أقدم اسم الاتحاد الإسلامي، لأن لدينا نقاطاً مشتركة، هذه ليست المشكلة، لكن المشكلة على ما أرى أننا كحزب ديمقراطي كوردستاني، والاتحاد كاتحاد وطني كوردستاني، وهما شريكان رئيسان، ليست لدى أي منهما رؤية واضحة داخلياً، لكي يدخلا في مفاوضات، لهذا ستبقى هذه الجلسة البرلمانية مفتوحة لحين توصل قسم من الشركاء إلى اتفاق، وآمل أن لا يستغرق ذلك طويلاً، لكي تشكل حكومة جديدة قوية، وكما قلنا للشعب إذا كان الحزب الديمقراطي الكوردستاني قوياً من أجل كوردستان قوية، سيحتاج إلى كوردستان قوي وبرلمان قوي وحكومة قوية، والبرلمان القوي والحكومة القوية يحتاجان اتفاقاً قوياً بين الشركاء فيهما.

رووداو: عندما تدعون إلى عدم استغراق المفاوضات كثيراً من الوقت، هل تقصدون المفاوضات من أجل تشكيل الحكومة واختيار رئاسة البرلمان؟

ميراني: واضح أنه يجب علينا الاتفاق مع شركائنا، من سيكون رئيس البرلمان ومن سيرأس الحكومة، وكيف توزع الوزارات، وأي الأحزاب يود المشاركة في الحكومة، وهناك أحزاب كالاتحاد الإسلامي اختارت من الآن أن تكون معارضة، المعارضة جيدة في كل بلاد العالم، لكن في إطار قانون وبالإلتزام بمجموعة مبادئ.

رووداو: بعد انتخابات كوردستان، عبرت الولايات المتحدة ودول أخرى عن ارتياحها ودعت إلى الإسراع في تشكيل الحكومة، والحزب الديمقراطي الكوردستاني بصفته صاحب غالبية الأصوات مكلف بتشكيل الحكومة، فما الذي يجعل هذا الحزب يبطئ في تشكيل الحكومة؟

ميراني: نحن نقوم بدراسة أوضاعنا وأوضاع شركائنا، ولا نريد البدء بعملية لم تتخذ لها الاستعدادات اللازمة، سواء في ما يتعلق بنا أو ما يتعلق بشركائنا الثابتين والذين يتوقع أن يصبحوا شركاء أو لا يصبحوا، فمثلاً الاتحاد الوطني شريك ثابت لنا، ونحن ندرس أوضاعهم وأوضاعنا، وننظر أين يمكن أن نلتقي.

هناك أمر أود الحديث عنه بوضوح، لا يمكن النظر إلى الاتحاد بحسب عدد مقاعده، كما لا ينبغي لهم هم أيضاً أن يتعاملوا معنا على أساس المناصفة. فيما يخص الحزب الديمقراطي الكوردستاني فإنه يجب أن يكون اليوم كما بالأمس، وفي الغد أكثر انفتاحاً، لأن التاريخ والجغرافيا يفرضان عليه هذا الواجب أكثر من غيره، وهذا لا يعني أننا ننتقص من مسؤولية الآخرين، والدليل على هذا أننا وحدنا كنا نحمل المسؤولية حتى العام 1975، كنا وحدنا من ثورات بارزان وحتى العام 1975، هذه مسؤوليتنا التاريخية، ومنذ العام 1976 دخل شركاء آخرون، فمثلاً دخل الاتحاد الوطني شريكاً لنا، لكن شراكتنا منذ العام 1976 لا تعني تغييب الفترة الممتدة من العام 1946 حتى 1975.

رووداو: هل اتخذ الحزب الديمقراطي الكوردستاني قراره بشأن الشخص الذي سيكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة ورئاسة الحكومة في الكابينة التاسعة؟

ميراني: لا أستطيع أن أؤكد لك رسمياً، لكن المنطق يقول إن السيد نيجيرفان هو المرشح الأبرز ليس للحزب الديمقراطي الكوردستاني وحده، بل أتصور أنه مرشح القوى الأخرى والجماهير أيضاً بفضل تجاربه، والكمال لله... فالله لم يبعث رسله كاملين، وتجربة السيد نيجيرفان في الحكم سواء كرئيس أو نائب لرئيس الوزراء لا تخلو من نواقص، لكنها تحفل بالمكاسب، وأهم دور له هو دوره بعد الاستفتاء، حيث حافظ على الإقليم بدبلوماسيته، وهنا أيضاً أشير إلى دور الأخوة في الاتحاد الوطني الذين لم يتخلوا عن الحكومة ولم يتركوا السيد نيجيرفان وحيداً، لذا فهناك واجبات وهناك حقوق أيضاً، فعندما يؤدي المرء واجباته تحق له المطالبة بحقوقه.

رووداو: هذا المنطق الذي يقول بأن السيد نيجيرفان مكلف بتشكيل الحكومة، يعني أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيعمل به وسيكون كذلك بالفعل؟

ميراني: الحزب الديمقراطي الكوردستاني اتبع المنطق دائماً، لأن قوة المنطق تدوم، لكن منطق القوة موقت.

رووداو: نيجيرفان البارزاني رئيس الحكومة، وهو أيضاً نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، كيف تنظرون في الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى دور نيجيرفان البارزاني في الحفاظ على أمن السياسة الداخلية، وخاصة في إعادة إقليم كوردستان إلى الساحة الدولية بعد الاستفتاء وبعد أحداث 16 أكتوبر؟

ميراني: هنا سأخرج عن السياق قليلاً. عندما توفي المأسوف على شبابه إدريس البارزاني، قال الرئيس مسعود البارزاني "لقد خسرت جبلاً كان يسند ظهري"، ولا شك أن كل ما ينجزه السيد نيجيرفان ونحن، لا يعني أنه يجري خارج ظل الرئيس البارزاني، دعونا لا نفصل هذه الأمور عن بعضها، إنها مكملة لبعضها البعض، والقوة المنطقية التي يتمتع بها الحزب الديمقراطي الكوردستاني هي الرؤية الواقعية التي نراها.

لا شك أن مساندة الرئيس البارزاني، وشجاعة السيد نيجيرفان ودوره، هي جميعاً بلغت بالأمور إلى هنا بعدما تمنى أعداؤنا وخصومنا السياسيون يوماً غير هذا اليوم لنا، لكن هذا هو التاريخ ووجودنا في هذا الظل هو الذي جعلنا نحقق الانتصار في انتخابات الخامس من أيار وفي انتخابات إقليم كوردستان، ولله الحمد.

رووداو: تقولون إنه كان لدور رئيس الوزراء نيجيرفان البارزاني أثره في حصول الحزب الديمقراطي الكوردستاني على هذا العدد الكبير من الإصوات؟

ميراني: بالتأكيد، لقد أصبح الرئيس البارزاني، السيد نيجيرفان، السيد مسرور ونحن عمالاً في خدمة حزبنا، لأن الأمور عندما تتحول إلى سباق وتنافس عندها يجب عليك أن أن تعمل على نيل رضا الشعب واستقطاب رأيه وموافقته لصالح حزبك، أصبحنا جميعنا عمالاً وتوجهنا إلى المخيمات والنواحي والأقضية والمدن، بدءاً بالرئيس ووصولاً إلى آخر عضو قيادي... رفعنا شعار "وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ" ومن المفرح أن عملنا آتى ثماره.

رووداو: خلال حرب داعش، كان بعض المراكز الإعلامية يقول إنها الحرب العالمية الثالثة، كانت حرباً ضروساً وخطيرة، وابتلي إقليم كوردستان بهذا البلاء في فترة الكابينة الحكومية الثامنة. كيف يقيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني أداء الحكومة في هذه الكابينة؟

ميراني: استطعنا بفضل التحالف الدولي إبعاد بلاء داعش عنا خلال مرحلة من المراحل، وقد ضحى البيشمركة بالكثير في هذا السبيل، ونحن ننحني إجلالاً لشهدائنا، وندعو بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين، لكنني قد أسلفت وأؤكد أننا عرفنا ما هو داعش كفعل، لكن في الحقيقة لا نعرف إلى الآن من هو داعش كفاعل... لذا فإن فكر داعش مازال قائماً، وخلاياه النائمة باقية، وقد جاؤوا من جديد ليصبحوا جيراناً سيئين لنا، لكن من المؤكد أن أداءك سيأتيك بالدعم، وكسب الدعم يزودك بالقوة، وهذه القوة بحاجة إلى إدارة وإلى قائد، وقد حرك الرئيس البارزاني قوات البيشمركة، أقصد بيشمركة الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، وأدارت حكومة نيجيرفان الإقليم مع محافظينا، وكان لمحافظينا دور جيد، محافظ أربيل ومحافظ دهوك، وحافظت مؤسساتنا الإدارية على مؤسساتنا الأمنية وعلى الأمن الداخلي عندما كان البيشمركة في الجبهات، نحن نعتقد أنها كانت تجربة مرة دفعنا فيها ضريبة كبيرة، لكن الحياة تجارب، والإنسان يستطيع استخلاص العبر من عيوب الماضي.

رووداو: أود طرح المزيد من الأسئلة عن الحكومة الجديدة، هل قرر الحزب الديمقراطي الكوردستاني أن يكون لرئيس وزراء إقليم كوردستان نائبان؟

ميراني: كقرار، ليس هناك قرار في الواقع، لأن قانون مجلس الوزراء تمت المصادقة عليه في البرلمان، ومن جهة أخرى فإن هذا الأمر يتوقف على فكرة المرشح لتشكيل الحكومة، وأستحسن ذلك حتى تمضي أمور هذه الكابينة الحكومية بخير وسلامة، لأن واجباتها تقضي بأن تكون كابينة قوية، يجب أن تحمي أمن وأمان هذا الشعب وهذا البلد، يجب أن تؤمن قوت الشعب الذي يعيش في هذا البلد بمختلف انتماءاته الدينية والسياسية، ومن عوامل قوة الحكومة، عدم تدخل الأحزاب في الحكومة، حتى الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، يجب أن نعمل على أن تقوم الحكومة بأداء مهام الحكومة، وأن تنشغل الأحزاب بالسياسة، البرنامج الحكومي يسمح للأحزاب بإبداء آرائها ليكون البرنامج الحكومي أوسع أفقاً، لكن الحكومة هي المسؤولة عن الجانب التنفيذي وهي المسؤولة أمام البرلمان، والكتل المشاركة في الحكومة مسؤولة أمام أحزابها.

رووداو: فيما يخص مسألة نائبين لرئيس الوزراء، الاتحاد الوطني لا يحبذ الفكرة، بينما تحبذها حركة التغيير. هل تم حسم هذه المسألة وهل سيكون لرئيس الوزراء نائبان أم لا؟

ميراني: لو كنت في مكان الاتحاد الوطني لما راقت لي الفكرة، ولو كنت مكان التغيير لرحبت بها، في الحقيقة ليس كل ما يُعرف يقال، فليس كل الذي يُقال صحيحاً، أما بخصوص القرار فهو لم يُتخذ بعد.

أما متى سيُتخذ القرار؟ سيُتخذ بعد مفاوضات الفريق المكلف بتشكيل الحكومة مع الذين سيشاركون في الحكومة. عندها سيتخذ القرار.

رووداو: شُكلت الكابينة الخامسة من خمسة أحزاب رئيسة إلى جانب المكونين التركماني والمسيحي، كانوا منسجمين من الناحيتين الإدارية والعمل الحكومي، لكن الخلافات والصراع الحزبي غير الأداء الحكومي وأساء إليه في الأخير. كيف تريدون أن تكون الحكومة الجديدة، فقد كانت حركة التغيير في المرة السابقة شريكة لكم لكن ذلك تغير فيما بعد، هل ستشارك الحركة معكم هذه المرة؟

ميراني: الأمر متروك لهم. في تجارب العالم، ولنأخذ مثلاً ألمانيا وإسرائيل، الحكومات التي تضم الكثير من الائتلافات لا تلبث أن تشهد خلافات وسرعان ما تتفكك، الحكومات ذات القاعدة العريضة تفقد مقومات التماسك، والدليل على هذا حكومتنا في كابينتها الثامنة، حيث لم تستطع الصمود بسبب قاعدتها العريضة وانسحب منها الشركاء بأعذار مختلفة. لكن إن كانت مكونات الحكومة أقل عدداً، أو كانت حكومة أغلبية، فلن يحصل هذا، وهذا لا يعني أن يُقال لأحد لا يسمح لك بالمشاركة في الحكومة، بل يجب أن يعلن هو عن أنه لن يشارك.

رووداو: هذا يعني أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني يريد إشراك حركة التغيير في الحكومة الجديدة؟

ميراني: إن كانوا يريدون هذا، لن نستطيع منعهم، أو لن نعترض طريقهم، نحن نرى أن الأخوة في الاتحاد الوطني شركاء ثابتون، يليهم الأخوة في التغيير إذا دخلوا في الحكومة، عندها ستشهد الحكومة نوعاً من التوزان، وستكون تلك الحكومة أفضل من حكومة ثنائية الأطراف ومن أخرى ثُمانية الأطراف.

رووداو: بخصوص تشكيل الحكومة لم يعلن عن مفاوضات في وسائل الإعلام. هل أكملتم المحادثات مع الاتحاد الوطني الكوردستاني؟

ميراني: نحن لم نبدأ حتى الآن محادثات مع الاتحاد الوطني الكوردستاني.

رووداو: ومع حركة التغيير؟

ميراني: لم تبدأ مع حركة التغيير أيضاً، ربما توجد اتصالات هاتفية، لكن المحادثات الرسمية تعني أن يجتمع فريق حزبنا الديمقراطي الكوردستاني برئاسة الشخص المكلف بتشكيل الحكومة مع تلك الأحزاب حزباً حزباً، والتي تريد أن تنضم إلى الحكومة كما في المرات السابقة، وستكون لتلك الأحزاب مطالب، وهذا الفريق لكونه مكلفاً برئاسة الحكومة، سيكون أكثر إلتزاماً باستيعاب تلك المطالب، فالأمر لا يقتصر على الوزراء، بل هناك وكلاء وزارات ومناصب حكومية كثيرة. عندها فقط يمكن القول بأن المحادثات الرسمية قد بدأت، لأنها ستخرج بقرارات وسيلتزم بها طرفا الاتفاق، أما سائر ما يقال فهو لا يتجاوز كونه إشاعات وقيل وقال.

رووداو: متى سيتخذ الحزب الديمقراطي الكوردستاني قرار تكليف مرشحه لرئاسة الوزراء ومتى ستبدأ المحادثات مع الأحزاب؟

ميراني: نحن بانتظار عودة الرئيس بالسلامة، وسيعود قريباً، وعندها سنجتمع، وكما أسلفت فإن مرشحنا لرئاسة الوزراء معروف بحكم المنطق، لكننا سننتظر البرلمان، لأننا نريد حسم رئاسة البرلمان قبل الخوض في محادثات تشكيل الحكومة.

رووداو: ما هو شكل مشاركة الاتحاد الوطني الكوردستاني في الحكومة، والذي يرغب فيه الحزب الديمقراطي الكوردستاني، هل صحيح أنكم تريدون أن تكون رئاسة البرلمان للاتحاد الوطني؟

ميراني: نحن نريد أن نعرف من الاتحاد الوطني ماذا يريدون، وكيف يريدون أن يشاركوا في الحكومة وأي دور يريدون لأنفسهم، فليس هناك منطق يفرض شيئاً على الاتحاد الوطني، ونفس المنطق يفرض على الاتحاد الوطني أن يطرح خيارين إما كل شيء أو لا شيء، لأن هذا سيخرب المعادلة، وكما أسلفت فإن الاتحاد الوطني شريك ثابت لنا، ويجب أن نتعامل معاً كشريكين قديمين كانت لنا مسؤوليات مشتركة، لنا مآخذ على بعضنا البعض، وعلاقاتنا ليست على حالها من الدفء، لكنها باقية، لذا لا نستطيع إغفال تاريخ وجغرافيا الاتحاد الوطني، وهناك حلقة أسميها الحلقة الواقعية، وكل طموح أو قرار أو خطوة خارج هذه الحلقة، ستكون خاطئة، وعندما يظهر أنها خاطئة سينسحب صاحبها أو يندم، لذا فإن هذه الواقعية تفرض طريقة نظرنا إلى الاتحاد الوطني، وتفرض على الاتحاد الوطني الطريقة التي سيتقدم بها بمطالبه.

رووداو: محافظتا السليمانية وحلبجة في يد الاتحاد الوطني، وفيهما حصة لحركة التغيير، أي أنه يتمتع بموقع جغرافي وأمني واقتصادي وسياسي، هل تتعاملون مع الاتحاد الوطني على هذا الأساس، أم أنكم عند تشكيل الحكومة ستثأرون لتخريبه التوافق في بغداد بشأن رئاسة الجمهورية؟

ميراني: كلا، أنا أرى أن مسألة رئاسة الجمهورية مختلفة، أصبح برهم صالح رئيساً للجمهورية، نقط، نهاية سطر، انتهى.

نحن لا يمكن أن نكون أسرى للأمس، نحن والاتحاد الوطني، لا نشعر نحن بالهزيمة في مسألة رئاسة الجمهورية، ولا يبدي الأخوة في الاتحاد الوطني أنفسهم بمظهر المنتصر.

في الواقع، هناك شيء أريد أن أكشف عنه لرووداو، كان جزء من الاتفاق الذي قيل أنه عقد بين السيد نيجيرفان والسيد بافل، على أن يتخلوا عن رئاسة الجمهورية لنا لقاء مناصب نائب رئيس البرلمان ونائب رئيس الحكومة، وأن تكون رئاسة الحكومة في كوردستان للاتحاد لمدة سنتين، لكن قسماً منا لم يكن راضياً عن الاتفاق، ولا أدري إن قيل شيء من هذا، لكني أنا، فاضل ميراني، لا أعرف هل هذا صحيح أم لا، لكنه قيل، وليس كل ما يقال صحيحاً بالضرورة، كما أن قسماً من الاتحاد لم يكن يرحب بهذا، لماذا؟ لم يكونوا يرحبون بأن يكون قوباد رئيساً لوزراء إقليم كوردستان لسنتين، فهذا مرتبط بالاتحاد نفسه، أنا نفسي لم أكن أستحسن التخلي للاتحاد عن رئاسة الوزراء لعامين وعن نائب رئيس الوزراء وعن نائب رئيس البرلمان لقاء منصب رئيس الجمهورية، فما الذي أجنيه من وراء رئاسة الجمهورية لأقدم كل هذه التنازلات في سبيلها.

رووداو: إذن لماذا بذل الحزب الديمقراطي الكوردستاني كل تلك المحاولات للفوز بالمنصب؟

ميراني: أنا أقول إن كان الأمر كذلك، فأنا لم أحبذ ذلك من أجل مكسب حزبي، وقسم من الأخوة في الاتحاد لم يحبذوا أن يحصل قوباد الطالباني على كل تلك الإمتيازات. لكن قوباد الطالباني لاعب هام في مسألة تشكيل حكومتنا.

رووداو: كان الاتحاد الإسلامي الكوردستاني بصورة عامة صديقاً للحزب الديمقراطي الكوردستاني، وكانا معاً في كثير من المواقف الستراتيجية، ولهم صداقة خاصة معكم، والآن يريد الاتحاد الإسلامي أن يكون في المعارضة، هل تريدون للاتحاد الإسلامي أن يشارك في الحكومة؟

ميراني: أنا أرى أن يشارك الاتحاد الإسلامي في الحكومة، وهذا رأيي، فوزراء الاتحاد كانوا وزراء جيدين، وأقولها للتاريخ أن وزير الجماعة الإسلامية، السيد عبدالستار كان وزيراً جيداً، وأكرر القول بأنه لا ينبغي أن يقال لحزب بأنه ليس لك أن تشارك في الحكومة، يجب أن يكون القرار له، لكن الأخوة في الاتحاد الإسلامي، وأرى أن قرارهم سابق لأوانه، اتخذوا هذا القرار كنتيجة لنتائج الانتخابات أو لأي سبب آخر، لا أعرف. لأن واجبات المعارضة ليست أقل من واجبات الحكم، فعلى المعارضة أن تتتبع مثالب الحكومة وتسعى سعيها بموجب مقتضيات قانون المعارضة، وأنا واثق أن الأخوة في الاتحاد الإسلامي لن يكونوا معارضة مسيئة، بل سيكونون معارضة مصلحة من خلال قوانينهم، وهذا واجب يقع على عاتقهم، لكن وجودهم في الحكومة سيكون أسهل عليهم من الوجود في المعارضة. ثم لو أن الجماعة الإسلامية والتغيير والاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني دخلوا في الحكومة، فإلى جانب من سيدخل الاتحاد الإسلامي في المعارضة، ولو قالوا إنهم سيشكلون جبهة شعبية واسعة، فسنتمنى الخير لهم، وأقول إن المعارضة ضرورية لأي بلد، في إطار القانون، فيجب أن تحكم الحكومة في إطار القانون وأن تعارض المعارضة في إطار القانون.

رووداو: ما رأيكم في مشاركة الجماعة الإسلامية في الحكومة، يقال إن الحزب الديمقراطي الكوردستاني لا يحبذ مشاركتها في الحكومة، هل هذا صحيح؟

ميراني: للأسف، نحن نبدأ بأنفسنا، نحن لم نكن هكذا في السابق، يبدو أن هناك انفلاتاً في التعبير عن الآراء في سبيل حرية التعبير، حرية التعبير داخل حزبك حق مشروع، لكني أقرأ في صفحات الجرائد والمجلات كثيراً أن قيادياً في حركة التغيير قال بأنه ما لم تسلم حكومة الإقليم نفط الإقليم لحكومة بغداد لن نشارك في حكومة الإقليم، وعندما تعرف نتيجة للقراءة أنه عضو سابق في البرلمان، تجد أن طريقته في التعبير عن هذا الرأي غير صحيحة، لكن إبرازه كخبر صحيح، وهذا في الحقيقة يضر بالتجربة الكوردستانية. من المؤسف أن إعلاميينا، وحتى الذين دخلوا البرلمان وانخرطوا في السياسة، يعملون بهذه الطريقة. أو تقرأ أن أحد الأخوة في الحزب الديمقراطي الكوردستاني يقول إن قيادياً في الحزب قال إننا لا نقبل بالجماعة الإسلامية في الحكومة، ثم تعلم أن التصريح جاء من كادر أدنى، هو برلماني سابق، لكن هذا ليس رأي الحزب الحقيقي.

رووداو: خلال الحملة الإنتخابية، لم تقولوا شيئاً، لكن زملاءكم في النضال تحدثوا، كما تحدثتم في بعض الأحيان والأماكن، وقلتم للشعب صوتوا لصالحنا واختبرونا، وصوت لكم الشعب، ماذا ستفعلون لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، لاستتباب الاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني، ولتخفيف حالة الإدارة المزدوجة القائمة في منطقتي النفوذ الصفراء والخضراء؟

ميراني: إذا كان المرء يتمتع بالإرادة، فإنه سيجد طريقة للعمل، الأمن والأمان ومعيشة المواطنين من أولوياتنا، ويجب أن تكون هذه الأمور من أولويات الجميع في الواقع، سواء الذين سيدخلون الحكومة أو الذين سينضمون إلى المعارضة، لأن الله أيضاً يوصينا بطاعته لأنه يؤمن لنا معاشنا ويحمينا "لِإِيلافِ قُرَيْشٍ إِيلافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ"، إذن فأمن أهلنا ومعيشتهم يجب أن تكون من أولوياتنا جميعاً، وكيف يتحقق هذا؟ من خلال العمل الجماعي وهذا العمل الجماعي يزود حكومتنا بقوة، وحكومتنا ستواجه العراق بهذه القوة، سواء في مسألة بيع النفط، أو توفير الموازنة، فمثلاً على القوى الكوردستانية في برلمان بغداد أن تعيد إلى الحكومة مشروع الموازنة اللادستورية واللاقانونية التي أعدها حيدر العبادي خلافاً للقانون عندما كانت حكومته حكومة تصريف أعمال، ويجب أن يعيد البرلمان هذا المشروع إلى الحكومة العراقية الجديدة، وعلى الكورد في الحكومة الجديدة والمتضررين من مشروع الموازنة هذا، أن يراجعوا المشروع ويعيدوه مرة أخرى للبرلمان للمصادقة عليه.

رووداو: في السنوات السابقة، وقف الحزب الديمقراطي الكوردستاني مرات عديدة وحيداً في محور معين، بينما اصطف سائر الأحزاب في محور آخر، هل ترى أن هذا سيستمر أم أن الحالة تختلف؟

ميراني: يجب أن نسأل لماذا قد تقف الأحزاب الأخرى في محور بمواجهة الحزب الديمقراطي الكوردستاني؟ أنا أعتقد بأن الديمقراطي الكوردستاني أصر على المسائل الثابتة، أما شركاؤنا فإما لم يرغبوا في الإصرار أو لم تكن لديهم القدرة على الإصرار مثلما للحزب الديمقراطي الكوردستاني. لأنهم ربما لا يتحملون ما يمكن للحزب الديمقراطي أن يتحمله في سبيل الثوابت، سواء جاء ذلك من خلال ضغوط محلية أو إقليمية أو دولية، هذا مثلاً.

وهناك مثل آخر، خلال تاريخنا، في العام 1964 وبعد المؤتمر التاسع للحزب الديمقراطي الكوردستاني في العام 1979، عندما انشق عدد من أخوتنا في قيادة الحزب وأسسوا حزباً، ثم عاد ذلك الحزب لينضم إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مؤتمره الحادي عشر في العام 1993، عندها ظهر تساؤل مفاده هل أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني سلك الطريق الخطأ ثم صحح مساره فعاد إليه هؤلاء الأخوة، أم أن هؤلاء الأخوة، حاشاهم من ذلك، سلكوا الطريق الخطأ ثم عادوا إلى صفوف حزبهم، ونحن على أية حال نشكرهم على عودتهم إلى حزبهم، سواء الذين استشهدوا منهم أو الذين توفوا أو الذين مازالوا معنا، والآن يطرح التساؤل، هل أن الذين وقفوا في مواجهة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مرحلة من مراحل الحياة السياسية أو الإدارية، ويأتون اليوم للتشارك معنا، هل أننا تخلينا عن ثوابتنا أم أنهم تخلوا عن موقفهم من الحزب الديمقراطي الكوردستاني. أنا أعتقد أن الديمقراطي الكوردستاني متمسك بثوابته، وأن الذين هجروه ثم عادوا، عادوا إلى جادة الصواب، أنا أقصد الثوابت القومية، وليس أهداف الحزب الديمقراطي وثوابته كحزب، أتحدث عن الثوابت القومية التي تأسس حزبنا في سبيلها، ونناضل من أجلها، وقدمنا في سبيلها الشهداء ودفعنا ضريبتها ونحن مستعدون للاستمرار بالعمل في سبيلها.

رووداو: بخصوص الملف العراقي، ما هو موقفكم من الدكتور برهم صالح، هل تقرون به رئيساً لجمهورية العراق؟

ميراني: قلت بأن الدكتور برهم صالح، أصبح رئيساً لجمهورية العراق في الواقع، ونقطة، رأس السطر.

اختاره العراق واعترفت به إيران والدول العربية وتركيا وأمريكا وأوروبا. هذا يعني أنه رئيس العراق، لذا لا حاجة إلى أن أقر به، وحسب منطق القانون الدولي ليس هناك داع لأقر به أو لا أفعل، فهو رئيس العراق ونحن جزء من ذلك العراق، وفي الرياضيات إذا كان (س) يساوي 12 وهو يساوي (ص)، فإن (ص) يساوي 12.

رووداو: كيف تقرأون برنامج حكومة عادل عبدالمهدي، وما مدى الفرص المتاحة لتنفيذه؟

ميراني: بخصوص البرنامج، قمنا بإطلاع السيد عادل عبدالمهدي على رأينا بقدر ما تمليه الحاجة، والبرنامج عموماً ليس سيئاً، لكن الذي يهم هو تنفيذ البرنامج، وكذلك كان برنامج الحكومة السابقة لكنه مع ذلك أخل به بشأن مسألة البيشمركة، السجناء السياسيين، حصة كوردستان والنازحين... وكذلك الدستور العراقي دستور جيد عموماً، لكن هل اتخذته الحكومات قانوناً، كلا، بل تعاملوا معه بانتقائية وأصدروا قوانين بشأن ما دعت الحاجة إليه، وفرضوا علينا بعض تلك القوانين كقانون الانتخابات الذي مرر بالأغلبية، وكنا متضررين من ذلك القانون، ولم تنفذ المواد 105 و140 و106 من الدستور، لذا فإن حكم العراق لم يجر على أساس مؤسساتي، ولهذا لن أصدر حكماً مسبقاً على حكومة عادل عبدالمهدي، بل أقول إن إلغاء السلبيات التي كانت في حكومة حيدر العبادي هو من المهام الرئيسة لحكومة عادل عبدالمهدي، وما صدر في تلك الفترة عن البرلمان لم يكن بقوانين، بل كان قرارات، والقرارات يمكن إلغاؤها بقرارات، وخاصة تلك المتعلقة بالتعامل مع إقليم كوردستان بعد الاستفتاء.

رووداو: يقول بعض الناس، وكذلك بعض المحللين، إن الأحزاب الكوردستانية تعلق آمالاً عريضة على حكومة عادل عبدالمهدي وبغداد، بينما كانت نتيجة مثل هذه التجارب في السابق الندم واليأس، مثلما حصل في حكومتي المالكي والعبادي، ما الذي قد يتغير هذه المرة؟

ميراني: من الأفضل أن يشعر المرء بالأمل، بالأمل في شيئين: أحدهما هو التاريخ، والآخر هو الجغرافيا، المتعلق بالتاريخ يعتمد على المعرفة بأولئك الأخوة عندما كانوا معارضين وكانوا كلهم بحاجة إلى الكورد، وهو يقول في واحدة من المقابلات إن أغلب حياته كانت في كورسدتان، وقد شاهدت مقابلة معه على قناة عراقية يتحدث عن أمور خارج السياسة، ويقول كنت في الأغلب في كوردستان وعلاقاتي مع الكورد جيدة، مثل المالكي، والعبادي بدرجة أقل، فقد كان أغلبهم في كوردستان في عقرة وفي السليمانية وفي قرداغ.

رووداو: أي أنكم أن يحسن التعامل مع إقليم كوردستان على هذا الأساس؟

ميراني: هذا فيما يخص التاريخ، أما فيما يخص الجغرافيا فالأمر يعتمد على الأفعال، وكثيراً ما يقال هل تثقون بهذا، في كثير من الأحيان يجب أن تكون هناك ثقة بين الزوجة والزوج، لكن لا ينبغي أن تكون هناك ثقة بين حزب وحزب، والتجارب والمصالح مشتركة، لهذا نعلق عليه الأمل وسيترجم هذا الأمل من خلال أعمال هذه الحكومة.

رووداو: هل لديكم أية محادثات مع العراق بشأن كركوك والمناطق الكوردستانية، وهل أنتم مقبلون على اتفاق؟

ميراني: كلا، لم نبدأ محادثات بخصوص كركوك، فكركوك لها مشكلتان إحداهما قانونية، وكركوك مازالت تحكم بموجب قانون بريمر، ولم يخلق البرلمان العراقي كركوك بقانون جديد، أي أن نجم الدين كريم لا يزال محافظ كركوك، وما فعله العبادي بحق نجم الدين كريم ليس قانونياً، فليس هناك قانون يخول رئيس الوزراء بتنحية محافظ عندما يكون هناك مجلس محافظة منتخب، كما ليس هناك قانون يمكن أن يحكم كركوك بدلاً عن قانون بريمر، هذا من جهة.

أما المشكلة الثانية فهي أمنية، والإخوة في الاتحاد يستعجلون كثيراً لتنصيب محافظ على كركوك، ويقول أحدهم سيكون من الحزب الديمقراطي، ويقول آخر سيكون من الاتحاد الوطني، ويقول ثالث سيكون مستقلاً، وهناك عربي يريده... يريدون معاتبة الدكتور بشير لأنه قال إن كركوك محتلة، إنها ليست محتلة من قبل بلد آخر، إنها محتلة عسكرياً، هذا ما أراه وهذا ما أردده دائماً إن السلطة المدنية في كركوك تم الاستحواذ عليها عسكرياً، هذا ليس احتلالاً لبلد من قبل بلد آخر، بل هو احتلال عسكري لسلطة مدنية، فليس للمحافظ سلطة بسبب الحشد الشعبي ومكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية والجيش.

رووداو: إلى متى لن تتفقوا مع الاتحاد الوطني على محافظ كركوك؟

ميراني: سنظل نتباحث مع الاتحاد الوطني لحين حل الوضع في كركوك والتوصل إلى اتفاق.

رووداو: بشأن الملف الإيراني والعقوبات الأمريكية المفروضة عليها، وقد فرضت الآن عقوبات قصوى على إيران، أين يقف إقليم كوردستان من هذه المعادلة؟

ميراني: قل أين يقف العراق من هذه المعادلة، لأننا جزء من العراق، والعراق عالق في آلة الأوكورديون بين أمريكا ولإيران، بسبب تركيبة حكومته، حيث أن الشيعة يحكمون العراق، هؤلاء الشيعة موالون لإيران، وهناك سبب آخر جغرافي، حيث أن الحرب لن تكون عسكرية بل ستكون اقتصادية، وإيران تشارك العراق في حدود طولها 1300 إلى ذ400 كيلومتر، وهناك العديد من المنافذ المائية والبرية بينهما، فإذا راقبت أمريكا صادرات النفط، وهي تقول إنها عازمة على تصفير صادرات النفط الإيرانية، أنا لا أتصور أنها ستنجخ في هذا، لأن حلفاء أمريكا سيتضررون من عملية تصفير عائدات تصدير النفط الإيراني، لذا فإنها من خلال البحث عن بعض الأعذار تقدم تسهيلات لبعض الدول، وثانياً، الحرب الإقتصادية على إيران بحاجة إلى تكاليف، وثم أمران هنا، أحدهما أن الشعب الإيراني يصمد في وجه كل الظروف الإقتصادية، لكنه لن يقبل باحتلال بلده، والدليل هو الاحتلال الإنكليزي والروسي والحرب العراقية، فحتى المعارضة الإيرانية توحدت في فترة الحرب الإيرانية العراقية وقاتلت ضد العراق، ويستطيع الشعب الإيراني أن يقنع بالخبز والبصل والخضار، هذا من جهة الشعب، ومن جهة الحكومة، فإن الأمر متعلق بالمعامل، وقضية الأدوية، والطيران والمواضيع الأخرى، فإيران دولة عمرها آلاف السنين، وهي دولة راسخة، وإذا بلغ الجرح العظام فإنه لن يسمح بكسر عظامه، وهناك أكثر من تجربة في هذا المجال، وأقربها تجربة الحرب العراقية الإيرانية، فعندما بلغ الأمر حد الإنهيار وافقت إيران على قرار مجلس الأمن المرقم 598.