أكد الأمين العام لحزب "بيارق الخير" ورئيس كتلة "طموح" محمد الخالدي، النيابية أن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي لم ينجز 1% من برنامجه الحكومي....

أكد الأمين العام لحزب "بيارق الخير" ورئيس كتلة "طموح" محمد الخالدي، النيابية أن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي لم ينجز 1% من برنامجه الحكومي.

وقال الخالدي، لشبكة رووداو الإعلامية، إن "كابينة عبدالمهدي لن تكتمل خلال العام الحالي 2019، وأن استمرار الحكومة بشكلها الحالي قد يدفع البرلمان العراقي إلى إتخاذ موقف حازم لتصحيح مسار العملية السياسية".

رووداو: كيف تقيمون أداء حكومة عادل عبد المهدي؟

محمد الخالدي: منذ أكثر من 100 يوم والسيد عادل عبد المهدي شكل حكومته على أساس توافقي وعلى أساس المحاصصة، وكان الاتفاق في تشكيل حكومته بين أكبر كتلتين وهما سائرون والفتح دون أن يحصل على كتلة أكبر تدعمه في البرلمان، ولكنه فشل في إكمال وزارته خلال الشهر المحدد دستورياً ولديه الآن مشكلة في ثلاثة وزراء وهي وزارات مهمة جداً، كما أن الخلافات عميقة بين الكتل نفسها حول المصالح في هذه الوزارات، ولديه 4 وزراء عليهم مشاكل أخرى مثل الأمنية والعدالة والنزاهة وغيرها، وقدمت الكثير من الكتل السياسية تواقيع لسحب الثقة من هؤلاء الوزراء.

رووداو: ألا يتحمل البرلمان جزء من المسؤولية حول حكومة عرجاء؟

الخالدي: البرلمان لايتحمل المسؤولية فقط، لأنه ينتظر المشاورات، أما الحكومات الائتلافية تشكل من خلال مشاورات يقوم بها الرئيس المكلف، وعبد المهدي عندما كلف من الكتل السياسية عليه اقناعهم في تمرير وزارته داخل البرلمان، وعندما لم يبرر خلال شهر يعتبر ذلك تجاوزاً دستورياً، وبعدها لم يستطع تمريرها بعد عدة أشهر أو أكثر أو أقل، وهذا أيضاً تجاوز آخر من قبل رئيس الوزراء، لذلك البرلمان جاهز للتصويت ولكن عندما يتفق عبد المهدي مع الكتل السياسية.

رووداو: هل تتهمون عبد المهدي بالفشل؟

الخالدي: الفشل هو في المدة الدستورية لأن الدستور لم يتطرق إلى تقديم جزء من الوزارات خلال شهر، وفي كل دول العالم يمنح شهر واحد فقط وبعدها يمنح 15 يوماً وخاصة أن الفصل التشريعي الأول مضى، ولم يتوصل غلى اي نتيجة إلى الآن بشان الوزارات المتبقية.

رووداو: متى سيكون لنا حكومة مكتملة؟

الخالدي: لا اتصور خلال هذه الفترة القريبة وذلك لأن الخلافات حتى الآن مستمرة وخاصة بين الكتلتين اللتين تشكلان أساس البرلمان أي سائرون والفتح.

رووداو: الفصل التشريعي الأول للبرلمان انتهى ولم يتم تشريع أي قانون ما عدا الموازنة المالية ولم يتم تشريع قوانين برلمانية تمس المواطن العراقي بشكل مباشر ولم يكن هناك أي دعم من قبل البرلمان نحو إكتمال الكابينة الوزارية لعبد المهدي.. هل هناك من يسعى لإفشال كابينة عبد المهدي داخل البرلمان؟

الخالدي: لا يوجد أحد يسعى لإفشاله ونحن في طموح وحزب بيارق الخير داعمين بشكل كامل لعادل عبد المهدي حتى ينجح في وزارته وتطبيق برنامجه الذي لم يطبق لحد الآن 1% منه وذلك لأن الوزارات غير مكتملة، كما أن البرلمان لا يتحمل اي مسؤولية في هذا المجال فهي عبارة عن حلقات مرتبطة. والبرلمان لم يشرع أي قانون بسبب عدم اكتمال اللجان وفي حال عدم اكتمال الوزارات وأيضاً اللجان لم تكتمل لأن هناك طريقة في اختيار رئيس اللجنة.

رووداو: برأيك ما هو مصير العملية السياسية عموماً أو حكومة عادل عبد المهدي؟

الخالدي: من وجهة نظري هناك طرق دستورية لتغيير الكابينة الوزارية ولتكليف شخص آخر أو تكليف السيد عادل عبد المهدي مرة آخرى لتشكيل حكومته، وأنا شخصياً لا أدعم عادل عبد المهدي إلى الأبد، ولكن فقط بقدر ما يقدمه، أي سندعمه فترة آخرى بكل قوتنا ولكن ليس كما سبق، ونحن في كتلة طموح بدأنا نراقب الأوضاع وسنتحول إلى معارضة ثم نواة معارضة ثم نواة تغيير.

رووداو: هل لدى سائرون والفتح نفس النوايا؟

الخالدي: نعم لديهم نفس الأمر فهم أيضاً صرحوا بأنهم لن يدعموا الحكومة إلى الأبد بل على قدر ما تقدمه سواء بتكليف ريس الوزراء مرة أخرى أو بتكليف آخر وهذا دستوري وقانوني.

رووداو: ألم يقم عبد المهدي بشيء مهم بفتحه شوارع بغداد ورفع الحواجز الكونكريتية وفتح المنطقة الخضراء أمام المواطنين؟

الخالدي: هذا الأمر من اختصاص القوات الأمنية وايضاً أمانة بغداد وخاصة أن العاصمة تحولت إلى سجن في الفترة الماضية وهذا الأمر يحسب للحكومة، إلا أن البرنامج الحكومي واسع جداً.

رووداو: كيف ترى المساعي النيابية لإخراج القوات الأمريكية؟

الخالدي: هناك اتفاقيتان مع الولايات المتحدة الأمريكية: الأولى هي الاستراتيجية بعيدة المدى والثانية الأمنية وهذه الاتفاقية تجيز للقوات الأمريكية البقاء في العراق متى ما ترى أن هناك خطر على البلاد وهي اتفاقية وقعت عليها الحكومة وصوت عليها البرلمان.

رووداو: لكن هناك قوة ومنها مسلحة أي الحشد الشعبي يرفض تواجد القوات الأمريكية كما أن هناك نواب جمعوا تواقيع لتشريع قانون لإخراج القوات الأمريكية من العراق، فهل البرلمان قادر على تشريع هذا القانون؟

الخالدي: هل العراق بوحده قادر على مقاومة داعش في هذه الفترة العصيبة وهم انسحبوا من سوريا وبدأوا بتهديد محافظات عراقية؟ يجب على البرلمان الأخذ بعين الاعتبار هذه النقطة بالإضافة إلى أن الاتفاقية الأمنية فيها فقرات كثيرة ومن الممكن تطوير بعض فقراتها، كما أن العراق الآن بحاجة إلى الخبرات الدولية في كثير من المجالات مثل الإعمار والبناء الذين لن يتحققا دون توفر الأمن، لذلك الاتفاقية الأمنية هي المحددة والمنظمة لعمل القوات الأمريكية مع القوات العراقية أي أن أمريكا والعراق متفقان على نقطة وهي الاتفاقية الأمنية.

رووداو: قادة في الحشد الشعبي صرحوا بأن القوات العراقية الآن قادرة على مسك زمام الأمور في البلاد وأن وجود القوات الأمريكية يهدد مصالح دول مجاورة للعراق أو قد يكون العراق أرض حرب لإيران والقوات العراقية تعلمت الكثير من مقاتلة داعش فهل فعلاً هي قادرة على مسك زمام الأمور بدلاً من تواجد القوات الأمريكية؟

الخالدي: ضمن الاتفاقية الأمنية هناك فقرات من ضمنها فقرة التنسيق بين القوات الأمريكية والعراقية وهذا يحدده الحكومة ورئيس الوزراء من خلال مستشاريه وتشاوره مع القيادات الأمنية المختلفة، كما أنه لا أحد يستطيع إلغاء الاتفاقية إلا البرلمان، وأيضاً بالتشاور مع الجهة الأخرى والتي هي الولايات المتحدة للوصول إلى نتيجة مع الحكومة.

رووداو: هل يتعرض البرلمان لضغوطات من دول أخرى؟

الخالدي: العراق هو ساحة لمحاور دمرت البلد منذ 1920، والعراق لعب دور المحاور وخسر كل ما لديه وأخرها خسر مدن بكاملها ، وبالتالي على البرلمان أن ينظر بمصلحة الشعب لأن لعبة المحاور لن تجدي نفعاً للبلد الذي يفتقر إلى الخدمات والإعمار وهذا كله لا يشجعنا أن نكون في محور ضد محور آخر.

رووداو: هل تتخوفون من عودة داعش؟

الخالدي: داعش لا زالت موجودة في كثير من المناطق وآخرها العملية التي حصلت في سامراء وفي الأنبار توجد عمليات اختطاف وفي ديالى وصلاح الدين والموصل أيضاً، لذلك نحتاج إلى قوة أمنية وجوية لكشف هؤلاء وتحركاتهم.

رووداو: إلى أي مدى يبقى داعش يهدد العراق في ظل تخوف المواطن العراقي بعودة داعش إلى المنطقة؟

الخالدي: داعش انتهى ولكن نحتاج إلى تعاون وإلى الاتفاقية الأمنية لأن العراق اصبح الأن ساحة لتصفية الحسابات بين دول إقليمية وعالمية، ولا نريد عودة 2014 مرة ثانية.

رووداو: هناك تقارير أمريكية تتحدث عن تشكيل قوة عسكرية مسلحة للمحافظات السنية وبالمقابل سحب قوات الحشد الشعبي.. إلى أي مدى تؤيدون هذه الرؤية؟

الخالدي: من وجهة نظري أن لا تكون من خارج القوات الأمنية لان هناك من يستغل هذا الأمر لمصالح شخصية وتقوية عشيرة على عشيرة، وأتمنى أن نرجع إلى القوات الأمنية وتطويرها لأن وجود جيش داخل جيش سيضر كثيراً بسبب المصالح الشخصية .

رووداو: هناك حشد اليوم ينتحل صفة الحشد الشعبي إلى اي مدى ترى إغلاق المقار الوهمية للحشد الشعبي ؟

الخالدي: الولايات المتحدة تؤكد على استقرار الوضع في البلاد وتحويل العراق إلى مركز استقطاب عالمي بعد انهيار داعش مع بداية نهايته ولكن نحتاج إلى تعاون ضمن الإتفاقية الأمنية وممكن تغيير بعض الفقرات لصالح العراق حسب المرحلة الموجودة، والولايات المتحدة تتجه إلى بناء العراق من جديد وهذا يتطلب من الحكومة العراقية والبرلمان النظر في مصالح البلد.

رووداو: هذه الرؤية الايجابية التي تتحدث عنها من نهضة اقتصادية واستثمار عالمي الا يدفعكم كنواب لتقديم الدعم للحكومة العراقية من جانب والنظر في أمور البلد الخدمية؟

الخالدي: نحن كنواب داعمين لعادل عبد المهدي في كل المجالات إلى ما لا نهاية ولكن لفترة محددة، كما نسعى لتشريع القوانين ولرقابة الحكومة ولكن عند إكتمالها لأن الحكومة هي الحلقة الناقصة في هذه الحلقات الموجودة بعد إكتمال الرئاسات الثلاث وننتظر إكتمال اللجان النيابية وعلى عبد المهدي إقناع شركاء العملية السياسية وتكثيف مشاوراته لإكمال وزارته وتمريرها في أولى الجلسات.