أكد أحمد ملا طلال، المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن الولايات المتحدة تراجعت عن نيتها إغلاق سفارتها في بغداد بعد ما رأته من جدية الحكومة في الإجراءات التي اتخذتها في حماية البعثات الدولية، مبيناً أن العراق قام باتصالات عديدة لتدارك الأمر الذي كان من شأنه أن يتسبب بعزلة دبلوماسية للبلاد....

أكد أحمد ملا طلال، المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن الولايات المتحدة تراجعت عن نيتها إغلاق سفارتها في بغداد بعد ما رأته من جدية الحكومة في الإجراءات التي اتخذتها في حماية البعثات الدولية، مبيناً أن العراق قام باتصالات عديدة لتدارك الأمر الذي كان من شأنه أن يتسبب بعزلة دبلوماسية للبلاد.
جولة الكاظمي الأوروبية، الورقة البيضاء، السلاح المنفلت والأزمات الأمنية والاقتصادية التي يمر بها العراق، كانت محاور اللقاء الذي أجرته شبكة رووداو الإعلامية من خلال برنامج حدث اليوم مع المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي أحمد ملا طلال الذي أجراه الإعلامي في شبكة رووداو الإعلامية هوراز كولبي.
وحول إحراق مقر الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكوردستاني، قال ملا طلال إن "تلك المجاميع الإجرامية تحاول تكرار مثل هذه الأعمال من أجل إرسال رسالة مفادها أن الحكومة ضعيفة والحكومة مصرة أن تسلم هؤلاء الى العدالة حيث تم القاء القبض على 20 متورطاً ولا يزال التحقيق مستمراً معهم".
* يتطلع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في جولته الأوروبية، إلى جذب الشركات الغربية وتعزيز القدرة على تنفيذالورقة البيضاء، إلا أن الاستثمار الأجنبي بالمقابل يشترط توفر الأمن والاستقرار بالإضافة إلى أن هناك دول معينة لا ترحب بمثل هذه الشراكة الأوروبية، فهل ستتمكن الحكومة في ظل الظروف الراهنة والمعقدة من توفير الاستقرار واستقطاب الدول الغربية للاستثمار في العراق؟
أحمد ملا طلال: أجرينا لقاءات هامة خاصةً في فرنسا، مع الشركات الفرنسية الراغبة في الاستثمار في تنفيذ مشاريع كبرى في العراق، حيث أبدت حماساً شديداً للدخول للسوق العراقية ولم يكن العامل الأمني من ضمن الأولويات لهذه الشركات بل كانت تخشى من الفساد والبيروقراطية، واطلعت مؤخراً على خطوات الحكومة في محاربة الفساد، وتحمست لهذه الخطوات وشجعتها وجاء الجانب الأمني في الأولوية الثالثة وأيضاً هذه الشركات ورؤساؤها أعربوا عن تثمينهم لجهود الحكومة العراقية في فرض الأمن حول المشاريع المؤمل أن تستثمر في العراق، الزيارة كانت ذات طابع اقتصادي والجانب السياسي جاء في الأولوية الثانية، والعراق حريص على الانفتاح السياسي على هذه الدول وحريص على تقليل تداعيات الصراع الأميركي – الإيراني، لذلك فهذا المنفذ الأوروبي هو من أجل الانفتاح الاقتصادي، وكل الرؤساء والزعماء الذين تم اللقاء بهم أكدوا دعم العراق والحكومة العراقية في الانتخابات وأبدوا أهمية قصوى وكبرى لهذا المنعطف الذي سيمر به العراق، وهو الانتخابات المبكرة وقدموا الكثير من مقترحات الدعم الفني والتقني حيث التقى الكاظمي مجموعة من الشركات المختصة في الدعم الفني والتقني حرصاً من الحكومة على عدم تكرار الأخطاء الفنية والالكترونية وتأمين الانتخابات.
* الحكومة أعلنت اجراء الانتخابات في شهر حزيران هل المدة كافية لاجراء الانتخابات في وقتها المحدد؟
أحمد ملا طلال: حددت الحكومة الفترة اللازمة لها لتحقيق مناخ سياسي وأمني ومالي وهذه الفترة الممتدة حتى 6 حزيران القادم تراه الحكومة مناسباً، وإنها قادرة على إيفاء التزاماتها لإجراء الانتخابات وفق المعايير الدولية خلالها، ويبقى أن يكمل مجلس النواب الملحق لقانون الانتخابات الخاص، وإكمال قانون المحكمة الاتحادية لتتفرغ المفوضية العليا للانتخابات من إتمام جدولها، لتحديد الدوائر الانتخابية، واكمال المحكمة الاتحادية القانون.
* هل الوقت كافي أم سيتم تأجيل الانتخابات كما تصرح قيادات الكتل السياسية التي تتحدث عن التأجيل لشهر تشرين الأول؟
ملا طلال: أنا اتحدث عن جاهزية الحكومة لإجراء الانتخابات في الوقت التي حددته الحكومة والوقت كافي للحكومة لإيفاء التزاماتها خلال الموعد أما ما تبقى فهو ليس ضمن عمل الحكومة.
* هل وافقت الدول أي من الدول الثلاث التي قمتم بزيارتها على منح قروض للعراق؟
ملا طلال: لم نطلب قروضاً من الدول، كانت هدف الزيارة الانفتاح الاقتصادي وتذليل المعوقات التي تخشى منها الشركات، وتطمين الهواجس التي تمر في ذهن رؤساء الشركات واطلاعهم على مجموعة كبيرة من المشاريع التي تنوي الحكومة التعاقد من أجل تنفيذها، هذا كان الهدف من الزيارة، وهناك قانون العجز المالي، إن وافق عليه مجلس النواب سيتمكن العراق من عبور الأزمة الاقتصادية الحالية على الأقل لحين إقرار موزانة2021 .
* هل تعهدت أي من تلك الدول بالمساعدة في إعادة إعمار المدن التي تدمرت في حرب داعش؟
أحمد ملا طلال: كان هناك اهتمام كبير من فرنسا خاصةً لإعادة إعمار نينوى، وسنجار، وهناك منح كبيرة ستقدمها فرنسا.
* هناك حديث إعلامي عن قائمة للكاظمي في الانتخابات المقبلة ما مدى صحته؟
أحمد ملا طلال: هذه الحكومة عمرها ومهمتها محددان، وينتهيان بالانتخابات، وأي حديث عن وجود قائمة أو نية في خوض الانتخابات، لا يستحق الرد الكاظمي فضلاً عن تأسيس اقتصادي وأمني لأي حكومة قد يختارها البرلمان.
* هناك حديث حول تطبيع العلاقات العراقية الاسرائيلية، ما مدى صحته؟
أحمد ملا طلال: الحكومة ملتزمة بالقانون الذي يمنع اجراء التطبيع.
* متى سيزور الكاظمي تركيا وما هي الملفات التي سيتم مناقشتها مع الجانب التركي؟
أحمد ملا طلال: تسلم الكاظمي دعوة رسمية لزيارة تركيا وليس هناك موعد محدد لهذه الزيارة حتى الآن، تركيا دولة جارة ومهمة في المنطقة، نتمتع معها بعلاقات تجارية تصل لـ17 مليار دولار، هناك بعض الحساسية بسبب وجود حزب العمال الكوردستاني ضمن الحدود العراقية وهذا من أهم الملفات التي ستتم مناقشتها وأهم الرسائل التي ستتم مناقشتها هي أنه يجب أن تحل مشاكلها خارج أراضي العراق، وأن لا تلجأ تركيا إلى التدخل في الشؤون العراقية، وتدخل قواتها للمنطقة وتستخدم طائراتها التي تتسبب في سقوط ضحايا من المدنيين العراقيين فضلاً عن الملفات الاقتصادية، والتبادل التجاري، تركيا دولة مؤثرة في المنطقة.
* ماذا عن العلاقات بين أربيل وبغداد واتفاق 320 مليون دينار، هل تم إرسال الـ50 % من واردات المعابر الحدودية؟
أحمد ملا طلال: لا احبذ أن أسميها العلاقات بين أربيل وبغداد، نحن في بلد واحد في دولة فيدرالية وإقليم كوردستان كيان دستوري ضمن دولة اتحادية إلا أن هناك تعامل مختلف دستورياً عن علاقات بغداد بالمحافظات الأخرى، الاشكاليات هي سوء تفسير لبعض فقرات الدستور مثل النفط والحدود بعض المناطق والتوترات، وهذا كله من خلال الحوار الدستوري سيتم إبعاد العراق عن المشاكل الداخلية بين بغداد وأربيل.
* هل أرسلت بغداد مراقبين للمعابرالحدودية في إقليم كوردستان لاستلام وارداتها مقابل تسليم الـ320 مليار؟
أحمد ملا طلال: حسب الاتفاق الأخير بين الطرفين هناك نقاط متبادلة، بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان، والحكومة العراقية أوفت بالتزاماتها إزاء إقليم كوردستان، وبخصوص إرسال موظفي وزارة المالية وموظفي التدقيق والجمارك هذا التزام من قبل حكومة إقليم كوردستان يجب أن تلتزم به ويجب أن تفي كوردستان بتسليم واردات النفط والـ50 % من واردات المعابر حسب الاتفاق.
* ما الضمان أن توفي بغداد بإرسال الرواتب الى إقليم كوردستان في الاشهر المقبلة؟
أحمد ملا طلال: تحرص بغداد على عدم التفريق في تسليم الرواتب بين أي محافظة وأخرى ولن تفرق بين أي موظف سواء كان كوردياً أو عربياً وعلى حكومة إقليم كوردستان، أن تفي بالتزامها لأن الاخلال بأي بند أو آخر قد يتسبب بتأخير الرواتب ومن خلال الحوار بين الحكومتين سنصل الى تفاهم فيما من شأنه عدم تعريض الموظفين لتأخر رواتبهم شرط التزام الحكومة هو التزام حكومة اقليم كوردستان.
* هناك مستحقات مالية للفلاحين في إقليم كوردستان، متى سيتم تسليمها؟
أحمد ملا طلال: فلاحو كوردستان مثلهم مثل كافة فلاحي العراق الاتحادي، وهناك تأخير في تسليم مستحقات الفلاحين في العراق بسبب الأزمة المالية وسيتم تسليم مستحقاتهم في حين تسليم الفلاحين العراقيين في المناطق الأخرى.
* هل يمكن الاستفادة من ستراتيجية الحكومة في تقرير موازنة الأعوام القادمة هل سيكون إقليم كوردستان مشمولاً بالاستفادة من الستراتيجية أم هناك اتفاق سياسي منتظر؟
أحمد ملا طلال: أقرت الحكومة مؤخراً الورقة البيضاء، والتي يشرف عليها خبراء اقتصاديون، وفريق خاص برئاسة وزير المالية واستشاريين، وتم وضع خطة لإعادة بناء الاقتصاد العراقي وتمتد الستراتيجية لخمس سنوات ستتمكن الحكومات القادمة الاستفادة منها والاتفاق المرحلي الذي حصل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، قد يكون أساساً لبناء اتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان.
* لماذا تم تخفيض حصة اقليم كوردستان في الموازنة العراقية من 17% إلى 12.99%؟
أحمد ملا طلال: كانت حصة إقليم كوردستان، قد أقرت حسب التعداد السكاني السابق، والآن يتم استخدام نسبة %12.99 بحسب التعداد السكاني الحالي، مثلما يتم في العراق بأسره، وهي نسبة عادلة كما يراها من وضعها وكما يراها اغلب العراقيين أيضاً، وموازنة 2021 قاب قوسين من المناقشة في مجلس النواب والاتفاق المبدئي لتوفير 32 مليار قد يكون أساساً لموازنة 2021 شرط التزام إقليم كوردستان بالبنود المتفق عليها.
* هل ستتمكن الحكومة من دفع الرواتب في حال لم يوافق النواب على قانون تغطية العجز المالي؟
أحمد ملا طلال: الحكومة تعمل وفق القانون، ولا يمكن للحكومة صرف أي دينار دون القانون، الاقتراض الداخلي قد يكون حدثاً سلبياً في عنق الحكومة العراقية لكن الحكومة لم تكن تملك أي خيار آخر لدفع الرواتب بسبب الأزمة المالية وتفشي كورونا.
* الحكومة المركزية كانت توزع الرواتب في منتصف الشهر لكنها تأخرت هذا الشهر والشهر السابق، هل هذا مؤشر لاتجاه الأمور نحو الأسوأ؟
أحمد ملا طلال: هذا يتوقف على الغطاء القانوني وإقرار قانون تغطية العجر المالي من مجلس النواب.
* ما البديل لتتمكن الحكومة من دفع الرواتب؟
أحمد ملا طلال: الحكومة لا تستطيع إصلاح أخطاء سنوات ماضية وحدها خلال أشهر، الحكومة لا تستطيع التحكم بسعر النفط، الحكومة لا تستطيع التحكم بجائحة عالمية، وتأثيرها على سوق النفط، أنها تعمل في الممكن والممكن هو اللجوء للاقتراض فقط.
* هناك أزمة اقتصادية ومخاوف من الانهيار الاقتصادي ما هي رسالة الحكومة هل هي رسالة تطمين أم تحذير من أزمة أخطر؟
أحمد ملا طلال: جاءت هذه الجولة التي تهدف لانفتاح اقتصادي كبير مع دول كبرى مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا، لتشجيع القطاع الخاص وتوفير فرص العمل في القطاع الخاص وتخفيف الضغط على الوظيفة العامة والموازنة، كل هذا تضمنتها الورقة البيضاء، الحكومات السابقة أثقلت كاهل الحكومة بالتوظيفات الحكومية دون أن تعي هذه اللحظة من انخفاض سعر النفط، والإصلاح الجديد هو عدم الاعتماد على النفط وحده.
* هل ستتمكن الورقة البيضاء من حل كل تلك المشاكل المتراكمة في العراق؟
أحمد ملا طلال: الورقة البيضاء ليست تهدف لدفع الرواتب وتحتاج لسنوات من التطبيق لسد العجز الذي تسببت به سنوات من الفساد، الحكومة قامت بما لم تقم به أي حكومة سابقة في مكافحة الفساد، وبذلت جهوداً كبرى في مكافحة الفساد كانت في محل تثمين من الدول الأوروبية الذين لمسوا جدية في إصدار أوامر القبض التي صدرت بحق المسؤولين الذين مايزالون قيد التحقيق.
* في ظل عراق مثقل بالأزمات هناك مشكلة حقيقية تواجه الحكومة تتمثل في السلاح المنفلت، عدا عن الاغتيالات التي حدثت في الفترة الماضية، والهجمات الصاروخية، سواء ما يتعلق بقصف أربيل أو الهجمات الصاروخية في بغداد، هل يمكن إطلاعنا إلى أين وصلت التحقيقات الحكومية وأن بعض التسريبات الإعلامية أشارت إلى اعتقال خلايا الكاتيوشا؟
أحمد ملا طلال: الحكومة دأبت منذ أن نالت الثقة على إعادة بنية القوات الأمنية، وحصل الكثير من التغييرات على مستوى القيادات العليا، وعملنا على إعادة هيبة تلك القوات والتي سيكون لها هيبة على الأطراف المعينة التي تمتص خير البلاد طوال 17 سنة ولا تريد الحكومة جر الدولة الى التفكك ويقوم العمل بحكمة حتى لا يتم جر البلاد الى ما لا يحبذ وهناك إجراءات مهمة قامت بها الحكومة.
* هل هناك قرار بإغلاق السفارة الأميركية في العراق؟
أحمد ملا طلال: لم تبلغنا أميركا رسمياً برغبتها في إغلاق السفارة، لكن كان لديها نية في ذلك، والعراق قام باتصالات عديدة لتدارك الأمر الذي كان من شأنه أن يتسبب بعزلة دبلوماسية للعراق، والولايات المتحدة بعد ما رأته من جدية الحكومة في الاجراءات التي اتخذتها في حماية البعثات الدولية، جعلها تتراجع عن نيتها.
* لماذا فشلت القوات الأمنية في حماية مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد من المتظاهرين، وأين وصلت التحقيقات؟.
أحمد ملا طلال: تلك المجاميع الإجرامية تحاول تكرار مثل هذه الاعمال من أجل إرسال رسالة مفادها أن الحكومة ضعيفة والحكومة مصرة أن تسلم هؤلاء الى العدالة حيث تم القاء القبض على 20 متورطاً ولا يزال التحقيق مستمراً معهم.
* كيف تنظرون الى حرق علم كوردستان من قبل من يقال إنهم من أنصار الحشد الشعبي وكانوا يحملون صوراً لرموزه؟
أحمد ملا طلال: إقليم كوردستان كيان دستوري، والحشد الشعبي أيضاً هيئة دستورية ولا يجب ربط تلك التصرفات الاجرامية بهم قد يكون هناك من عبروا عن تأييدهم لها مستغلين اسم الحشد الشعبي إلا أنه من الخطأ أن يتم ربط تصرفاتهم بالحشد هذه الأعمال إجرامية تضر بسمعة العراق قد يكون هناك مجموعات تدعي انتماءها للحشد إلا أنهم يعبرون بطريقة سلبية وإجرامية يرسلون من خلالها رسائل معينة قد يحاول من خلالها إظهار الحكومة ضعيفة إلا أن الحكومة قوية وقادرة على حماية المقرات والمواطنين وإرسال رسالة للمواطنين أن الحكومة لن تتوانى عن حماية الدولة.
* متى سيتم تنفيذ اتفاقية سنجار المبرمة بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان؟
أحمد ملا طلال: سنجار عقدة اقتصادية وسياسية وجغرافية مهمة تعرضت في لحظة تاريخية إلى دخول عناصر داعش لتعقد الوضع أكثر من ما هو معقد حيث تعرض مكون أصيل من مكونات الشعب للإبادة في تلك المنطقة، لذلك جاء الوقت بعد ثلاث سنوات أو اكثر لإعادة الأمور إلى طبيعتها وإخراج المجموعات الدخيلة واعادة إعمار سنجار وإعادة اعمار النسيج المجتمعي ولايمكن أن يتم ذلك بدون التعاون مع حكومة إقليم كوردستان هذا الاتفاق هو بغرض تنظيم الأمور في سنجار.
* المجموعات المتواجدة في سنجار ضد عودة الببيشمركة إلى المنطقة هل هناك مخاوف من نشوب مواجهات في سنجار؟
أحمد ملا طلال: لن يكون هناك أية مواجهات وأهالي سنجار هم من سيقومون بحماية مناطقهم حيث سيتم تعزيز القوات الأمنية بـ 2500 من أهالي سنجار وهي خطوة حكيمة توصلت اليها الحكومة بالتنسيق مع اقليم كوردستان.
* هل يحتاج العراق الى مساعدة دولية لوضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ؟
أحمد ملا طلال: بدأ تنفيذ بعض الخطوات والحوارات التي جرت بين حكومتي العراق واقليم كوردستان كانت عميقة جداً وتوصلت الى خلق الاستقرار في المنطقة.
* هل هناك اي حديث عن تأسيس إقليم للسنة؟
أحمد ملا طلال: الدستور يعطي الحق في هذا لكن الحكومة تجد أن الأجواء السياسية في البلد غير مناسبة حالياً وأي خطوة مماثلة حالياً قد تجر العراق لظروف غير محبذة، الاعتراض ليس على المبدأ الدستوري بل على التوقيت والظرف الحالي للبلاد والمنطقة
* متى ستبدأون بحماية الإعلاميين العراقيين؟
أحمد ملا طلال: الحكومة مسؤولة عن حماية كافة المواطنين وحرية الإعلام شيء أساسي راسخ في الحكومة وهي حريصة على منحهم حرية التعبير وسهولة الحصول على المعلومة، واطمئن الزملاء الإعلاميين على حرص الحكومة على توفير الحماية لجميع الصحفيين وتسهيل حصولهم على المعلومة.






هوراز کولبی- شبكة روداو الاعلامية