رأى رئيس غرفة تجارة بغداد فراس الحمداني أن النظام البنكي في العراق "مريض" ويجب على محافظ البنك المركزي العراقي أن يأخذ خطوات جديدة وجدية لأجل معالجة ذلك. الحمداني قال في مقابلة إن "على الحكومة العراقية أن تسعى وبجد إلى تنمية وتطوير الطاقات الاقتصادية المتمثلة بالقطاع الخاص العراقي والاستشارة وأخذ الرأي من القطاع الخاص"... .

حاوره: مشتاق رمضان

رأى رئيس غرفة تجارة بغداد فراس الحمداني أن النظام البنكي في العراق "مريض" ويجب على محافظ البنك المركزي العراقي أن يأخذ خطوات جديدة وجدية لأجل معالجة ذلك. الحمداني قال في مقابلة إن "على الحكومة العراقية أن تسعى وبجد إلى تنمية وتطوير الطاقات الاقتصادية المتمثلة بالقطاع الخاص العراقي والاستشارة وأخذ الرأي من القطاع الخاص"، مشيراً إلى أن الحكومة لم تأخذ برأيهم خلال إعدادها "الورقة البيضاء" الاصلاحية.
وأدناه نص المقابلة مع رئيس غرفة تجارة بغداد فراس الحمداني:
* كيف تقيّمون وضع الاقتصاد العراقي وما هي الحلول التي من الممكن أن تقدمها غرفة تجارة بغداد في سبيل انتشال الاقتصاد مما هو فيه الآن؟
الحمداني: منذ أن بدأنا في مشوار عملنا الجديد في غرفة تجارة بغداد وآلية تسخير هيكلية جديدة لادارة الاقتصاد العراقي من خلال غرفة تجارة بغداد تم عقد لقاءات كثيرة ومؤتمرات وندوات. هنالك دراسة حقيقية سترفع الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والمسؤولين في الحكومة العراقية، من أجل إعادة النظر في رسم سياسة جديدة في الاقتصاد العراقي.
* ما هي رؤيتكم لفرص تطوير القطاع الخاص، الذي تنادي به مختلف الجهات الاقتصادية في البلاد، من أجل تحسين الوضع الحالي للمواطنين؟
الحمداني: على الحكومة العراقية أن تسعى وبجد إلى تنمية وتطوير الطاقات الاقتصادية المتمثلة بالقطاع الخاص العراقي، والاستشارة وأخذ الرأي من القطاع الخاص، المتمثل باتحاد الغرف التجارية العراقية والغرف التجارية في مختلف المحافظات العراقية، لما لها من باع كبير في الاقتصاد والرؤية الاقتصادية لبناء اقتصاديات العراق.
* هنالك من يرى أنه في حال استمرار الوضع الحالي من ضعف في السيولة النقدية وخلو الأسواق من المتبضعين بشكل شبه تام، فإن العراق مقبل على ركود اقتصادي ربما يكون الأسوأ في تاريخه؟
الحمداني: الحكومة العراقية مطالبة بأن تكون هي الساعية والداعمة للقطاع الخاص العراقي، واتاحة الفرصة الحقيقية لرجال الأعمال العراقيين والمستثمرين الأجانب في رسم سياسة اقتصادية جديدة، ولكي نخرج من الاقتصاد الاشتراكي ونعمل بالاقتصاد الحر الحقيقي وليس الشكلي.
* حجم التجارة بين العراق وعدد من دول الجوار، مثل ايران وتركيا يبلغ تقريباً عشرات المليارات من الدولارات سنوياً. ألا تعتقدون أن بإمكان العراق التقليل من كمية العملة الصعبة الخارجة إلى هذين البلدين عبر الاستفادة منها في دعم المنتجات المحلية؟
الحمداني: هذا ما نطمح له، حيث يجب أن يكون هنالك بناء حقيقي للاقتصاد العراقي، من خلال اقامة المشاريع الصناعية والاستثمارية الحقيقية في البلاد، وتعويضها بجلب عملة جديدة الى المواطن العراقي.
* شهدت الأيام القليلة الماضية ارتفاعاً في سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي. هل تعتقد أن الحكومة تقف خلف ذلك في سبيل توفير هامش من السيولة العراقية، من أجل تأمين رواتب الموظفين والخروج من هذه الأزمة الخانقة؟
الحمداني: هذا بالفعل ما تعمل عليه الحكومة العراقية، لكن هذا الاجراء لا يعد مضراً للمواطن العراقي، وفي رأيي يجب أن يكون التعويم متوفراً وموجوداً لحماية الاقتصاد العراقي من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها حالياً.
* بعض الخبراء يرون أن النظام البنكي في العراق بات ضعيفاً. ما مدى توافقكم مع هذه الآراء؟
الحمداني: النظام البنكي في العراق مريض، ويجب على محافظ البنك المركزي العراقي أن يأخذ خطوات جديدة وجدية ويذهب إلى الواقع العراقي، والذي يعيش به المواطن من أجل تنمية وتسخير كل طاقات البنك المركزي في سبيل تنمية وتطوير الاقتصاد العراقي.
* إلى ماذا تعزو ضعف التبادل التجاري بين المحافظات العراقية، في ظل الاتهامات التي تطال الأحزاب المتنفذة، ممن تملك فصائل مسلحة، في السيطرة على هذه التجارة وجباية أموال "أتاوات" من التجار، مقابل تمرير بضائعهم وسلعهم؟
الحمداني: لا يوجد ضعف بالتجارة بين المحافظات العراقية، بل روتين وبيروقراطية من بعض السيطرات المتواجدة في مداخل ومخارج المحافظات. غرفة تجارة بغداد آلت على نفسها أن تكون هي الراعية والمفاتحة لإقليم كوردستان في اقامة ملتقى اقتصادي في الايام القليلة المقبلة (عراقي – عراقي) بين المصنّع في اقليم كوردستان والتاجر المسوّق في العاصمة بغداد، وهذه فرصة جديدة للقاء المصنّع بالتاجر العراقي – العراقي.
* بدأ العراق مؤخراً بزيادة تبادلاته التجارية مع عدد من دول الجوار، ومنها الاتفاقيات التي تم التوقيع بشأنها مؤخراً بين العراق والسعودية لتنمية وتطوير التجارة بين بغداد والرياض بمختلف القطاعات الاقتصادية. كيف تنظرون إلى هذا التقدم في التجارة بين البلدين؟
الحمداني: نحن نتكلم بسوق حر ومفتوح، وأبوابنا مفتوحة ومشرعة لأي دولة جارة ليكون هنالك تبادل تجاري، وهذه الخطوة جيدة، باعتبار وجود شريك جديد للعراق، من خلال جذب استثمارات جديدة أو من خلال ترويج بعض البضائع العريقة والماركات التي لربما نبحث عنها في الأسواق الأجنبية.
* هل تستشيركم الحكومة أو تتبنى طروحاتكم ومعالجاتكم للأزمة الاقتصادية الحالية في البلاد؟
الحمداني: إلى الآن لم تأخذ الحكومة بآرائنا، وتم اعداد "الورقة البيضاء" للاصلاح من دون الرجوع الى ممثلي الغرف التجارية العراقية، وغرفة تجارة بغداد، واتحاد الغرف التجارية، لكننا بصدد إرسال بعض التعديلات ووجهات النظر حول هذه الوثيقة، والتي تعتبر الدستور الحقيقي للاقتصاد العراقي.



نقلا عن شبكة روداو الاعلامية