ترجمة: دارا صديق نورجان

عالم خارج العالم الديمقراطي، الموجة الرابعة من البناء الديمقراطي في البلدان العربية والأسلامية

عندما هبت الموجة الثانية للديمقراطية عام 1974 فأن عدد الدول التي كانت تعتبر ديمقراطية لم يكن ليتجاوز(40) دولة، و بأستثناء عدد قليل منها! فإن الغالبية العظمى كانت دولاً غربية.. بينما ارتفع العدد في عام 1990 عندما هبت الموجة الثالثة للديمقراطية الى(76) دولة أو ما يعادل أقل من نصف الدول المستقلة وبعد مرور(5) سنوات على ذلك أي في عام 1995 فقد بلغ عدد الدول التي اعبرت ديمقراطية الى(117) دولة والآن، وبعد المناطق الحساسة في العالم وهي الدول العربية والشرق الأوسط (بأستثناء لبنان لا تزال بعيدة عن الديمقراطية وهي ظاهرة غربية و عجيبة لعولمة الديمقراطية.

لاري دايموند، المختص بمسألة الديمقراطية والبناء الديمقراطي في الدول النامياً هو المفكر الذي عنيته الولايات المتحدة الأمريكية عقب عملية تحرير العراق مستشار السلطة المؤقتة للتحالف بشؤون بناء الديمقراطية في العراق، غير أنه لم يستمر طويلاً في هذا المنصب، وبعد أن زار عدة مناطق في العراق والقى محاضراًت
في جامعتها، وكان آخرها محاضرة القاها في جامعة الكوفة، عاد الى المنطقة الخضراء وقدم: استقالته للسلطة المؤقتة وأعلمهم(إن العراق يتوجه نحو حرب داخلية مذهبية وليس نحو بناء الديمقراطية) وكانت استقالته هذه في عام 2004 وكان الأمريكان وقتا في منتهى التفاؤل ببناء الديمقراطية في هذا البلد.. وقج تسببت الأستقالة ومبرراتها في صدمة مفاجئة ليس للسلطة المؤقتة التحالف فحسب بل ولأدارة بوش والكونكريس وتقرر سبر أغوار الأستقالة تلك فقد تقرر تنظيم جلسة له أمام لجنة العلاقات الخارجية في الكونكريس حول(عملية البناء الديمقراطي في العراق) Testimony of Larry Diamond to the Senato Foreigh Relation 2004 May 19 washington وقد أبلغ دايموند مرة أخرى لجنة العلاقات الخارجية أن العراق يسير نحو العنف والحرب المذهبية وليس نحو الديمقراطية، إن الأشارة الى توقعات دايموند حول عملية بناء الديمقراطية في البلاد تأتي فقظ لتوضيح الحملة الواردة بين القوسين أعلاه وكمدخل لموضوعنا هذا... وأستدرك للسؤال الذي أثارة دايموند والقائل لماذا لا يصبح العرب أو ليس هناك عرب ديمقراطيون؟ إن الرد على هذا السؤال ليس جواباَ اعتياديا فدايموند يعترف قبل الجميع بأنه لما يزل ساعياً وراء أجابة مناسبة وأن ما يعرضنا للأستغراب في ذلك هو أن هذه المسألة التي نسجل لها العديد في الأحتلال والأدب والفكرية والسياسية منذ البداية فأن الدلائل الحية ترمغ منذ البداية الأحتالات تلك و كمثال نقول اذا كان سبب عدم وجود الديمقراطية يعود الى(التراث العربي وإلاسلامي كدين ومنهج) فإن الملاحظ أن الثقافة والتراث والدين ليست مبرراَ مقنعاً كعدم وجود الديمقراطية في الدول العربية أما إذا كان المبرر هو وجود انفط فيها وألاشارة الى أن ذلك أصبح سلاحاً لا يسمح بأنبثاق الديمقراطية وولادتها فيها، فأن هناك دولاً اُخرى عربية مثل الأردن ومصر والمغرب وتونس وحتى اليكن لا تعد هي الأخرى دولاً ديمقراطية لتدني مستوى أنماء والتطور فيها لذا فعند ما نتساءل عن أسباب أخفاق الدول
العربية في بناء الديمقراطية فأن الواقع في تلك الدول في بناء الديمقراطية بألاقتصاد السياسي والجغرافية السياسية بل متعلق بالتكوين السياسي العربي، ما يفسر ردود فعل محدودة جداً في الدول العربية إزاء التحولات الكبيرة التي يشهدها العالم على مستوى الديمقراطية بل هي ردود فعل لا تعتبر ذات علاقة بمسألةَ الديمقراطية ووجهنا السؤال الى البروفيسور(شانا مارشال) استاذ العلوم السياسي في القسم الحكومي بجامعة ميرلاند الأمريكية حول أسباب عدم(تكون) الديمقراطية في البلاد العربية فأجابت، وفق فهمي وتصوري أن اخفاق البناء الديمقراطي في الشرق الأوسط يعود في قسم منه الى التفاعل التأريخي بين الحكومات الغربية وبين الحكام العرب فقد أصبحت مصالح توفير النفط وضمان طرق المواصلات لنقل السلع أثناء الأزمات سبباً لمساندة حكومات الغرب للحكام غير الشرعيين والمتفردين سياسياً وادارياً وعسكرياً.
ويقيني أن العديد من هؤلاء الحكام كانت الشعوب قد تبعدهم السلطة منذ عقود لولا المساندة وقد سقطت تلك الأنظمة في السابق ولعدة مرات غير أن المساندة الغربية قد أعادتها الى الحكم مرة أخرى، ويدعى البعض أن اخفاق وتراجع الديمقراطية في المنطقة أنما يعود الى معاداة الحضارة والمدنية العربية للمبادئ الأساسية للديمقراطية ومنها حرية التعبير وأحترام التعددية وللحقيقة نقول إن وجود الروحية الديمقراطية لن يكون لها أي تأثير إذا ما منعت السلطات والمؤسسات الفردية التعبير عن تلك الروحية، كما أن الحكومات الغربية مدانة ليس في ايصال الأنظمة الفاسدة وغير الشرعية الي السلطة فحسب بل هي مدانة ومهتمة في تسجيل سيطرة تلك الأنظمة على وسائل الأعلام والنظام القضائي ايضاً وكمثال على ذلك نقول إن تفشي الفساد هو أحد المعوقات أمام أتباع الأسس الديمقراطية وممارستها لأنه سيكون في فقدان ثقة الجماهير بالمسؤولين المنتخبين ايضاً الى ذلك فأن نصف المبالغ تصرف عن طريق الواسطة والمحسوبية في العملية الشرعية لبيع وشراء الأسلحة من قبل الشركات الغربية.. أي بمعنى أنه إذا ما تعامل مسؤولية: فأنه من المحتمل أنجاز العملية الديمقراطية، بشكل أحسن في المناطق البعيدة(مثل العراق) غير أن المؤسف أن من يتولون المسؤولية والسلطة يسعون جاهدين للأستغلالي الديمقراطية لأغراضهم وأجنداتهم الضعيفة وهو صحيح بالنسبة لكل المجتمعات فمثالاً على ذلك نجد أن السبل الديمقراطية للتعبير عن الآراء ووجهات النظر في الولايات المتحدة فهم يتحاورون، وفي وقت واحد ، بروح من الديمقراطية وبالقابل هناك أناس يتناقشون في أمكانية قطع الأقلية الطريق على أصدار القانون.. كما أن من يسعون في العديد من الدول العربية لأجراء الأصلاحات إنما يتهمون ب(العمالة للأستعمار الغربي) هذا في حال كانت تلك الأصلاحات، تهدد سلطات أولئك الرؤساء والقادة... وهذه المسألة والنظرة هي في الواقع أشارة الى فهم مختلف للديمقراطية والتي تقارن خطا بالأنتخابات ويعود ذلك في قسم منه الى أن أجراء الأنتخابات هو ايسر من بناء المؤسسات القضائية و وسائل الأعلام لأنه بدون وجود و فعالية تلك الأسات فأنه أنزه الأنتخابات وأعدلها، إنما تعبر عن علاقات يصوت فيها الناخبون على أساس المنفعة والربح المادي أي بمعنى آخر أن الحزب الذي يوزع أجود السلع المادية إنما يضمن أكثرية الأصوات وهي حالة بدت واضحة جداً فغي الأنتخابات الأخيرة في العراق، إن هذا التصرف ليس تلك الأسس الديمقراطية التي تعتمد على أساسي الأنتخابات غير أن الكثيرين يعتمدون أن ذلك لا يعني ترجمة أصوات الناخبين الى سياسية منطقية وهو ذات السبب الذي يحول دون أجراء الديمقراطية اللتحولات والتغيرات الضرورية... وهذا يلاحظ في غيرها من الدول التي يدلي فيها الناخبون بأصواتهم على أساس ولائهم للجماعات الأثنية والدينية والمناطقية... لأن غنائم النجاح والنصر تكون في النهاية من نصيب تلك الجماعات، ولكي تنجح الديمقراطية في أي بلد إنما المفروض هو أن تطمئن الأقليات بأنها، وحتى لو أخفق في الأنتخابات فأنه ذلك لن يؤدي الى تصريفهم ا عن أعمالهم أو وظائفهم والسيطرة على ممتلكاتهم... سبب آخر ليأس المواطن العزاوي عن الديمراطية إنما يعود الى تلك العلاقات القائمة بين تحرير الأقتصاد و بين الديمقراطية الحقيقية فيها.. إن الكثير من المفكرين والسياسين في الغرب ينوهون الى أن وجود سوق حرة سيكون سببا في أقامة نظام سياسي حر غير أن الأشخاص الذين كانوا قد سيطروا في بلدان الشرق الأوسط وفي ظل النظام الأشتراكي على أقتصاد تلك البلدان وواصلوا سيطرتهم تلك وحتى أبعد تحرير أقتصادها، لأن الذين كانوا قد أكتزوا ثروات كبيرة قد تمكنوا من شراء ممتلكات الحكومة وأملاكها بأنجس الأئتمان ومن ثم مواصلة سيطرتهم على اقتصادها، وقد تسبب تحرير الأقتصاد في العديد من الحالات في تدني الحياة المعاشية للعمال والفلاحين دون أن تتزامن تلك الحالات مع التحرر السياسي)...
وفي ذات المسار حول بقاء تلك المناطق خارج العالم الديمقراطي توجهنا بالسؤال الى البروفيسور جوناثان ديفيد فاين الخبير والختص في شؤون ديمقراطة الشرق الأوسط في جامعة حيفا فأجاب(لقد اتكست الدول العربية وأخفقت في اعقاب الحرب العالمية الثانية في تحقيق الديمقراطية بل أنها لم تفعل مساعيها لتحقيقها وأكثر من ذلك أنه ليس لي نظام ديمقراطي أو حتى تجربة ديمقراطية في الدول العربية أي وجود.
لا بل حتى جرت أنتخابات حرة، و عادلة في تلك الدول فأن تلك القوى والأنظمة تستفاد من تلك الأنتخابات حين يستخدمون آليات الديمقراطية لنسق الديمقراطية وكمثال عام فأن وزيرة الخاريجة الأمريكية كونداليزا رايس في زمن الرئيس بوش قد طالبت بأتباع سياسية انفتاح و حريات اوسع غير أن ذلك ، بالنسبة للنظام المصري، كان يؤدي الى تسلم الأخوان المسلمين السلطة والذين كانوا يلغون الديمقراطية ويؤسسون دولة+ الشريعة ثم هناك المسألة التركية حيث يحاول أوردوغان أستغلال الديمقراطية لأنهاء الديمقراطية أصلا أي أنه منشغل بأجرا تغييرات في صفوف الجيش والمحكمة العليا كي يتمكن هو الأخر تأسيسي دولة الشريعة وهذا دليل على مدى التعقيدات التي تكتنف هذه العملية و في مراجعة تأريخ الدولة العربية فأننا نلحظ أن القوى الدينية التقليدية قامت، وقبل تكون وأنبثاق التيارات الأسلامية المتطرفة، لمعاداة القوى والحركات الليبرالية ومرد ذلك الى سيادة توجهات مفادها أن الأنفتاح بوجه الغرب سيتسبب في اختراق الحضارة الأسلامية من قبل المدنية الغربية وأن كل ما حققه الغرب أنما قد أضر بدول الشرق وأن الغرب هو قوة أستعمارية محتلة، أي أن كل مساعي لتحديث المعاصرة قد تعرضت الى مقاومة الأوساط الدينية التقليدية ما يجعلني أعتقدد أن السبب الرئيسي إنما يكمن في ثقافات تلك الدول ووجهات نظرها وفهم مجتماعتها أزاء هذا الواقع، وفي ذات الوقت فأنه لا يشترط و مثالا على ذلك، يقول البروفيسور فاين، أنظر الى سوريا التي يتولى الحكم فيها نظام علماني غير أنها أبعد من أن تكون دولة أو نظاماً ديمقراطياً وفيها يتعلق يتكون للثقافة الديمقراطية فأنها أمر عملي غير أنه بحاجة الى تغير المناهج التربوية وهي عملية تستغرق الكثير من الوقت والجهد وقد تحتاج الى تعاقب جيلين قبل أن تترسخ وكمثال آخر فأن أسقاط نظام صدام وتحرير العراق من قبل الولايات المتحدة لم يؤدي الى حل جميع القضايا فهناك فتنة وصراع طائفي بين الشيعة وبين الشيعة كما أن الكورد الساعين للأستقلال لهم تحسم مشكلاتهم من تركيا بعد وأقصد أنكم تمرو بأوضاع حساسة تحتاج الى توضى التوازن كما أن هذا الموضوع يتوقف على نتائج الصراع القائم بين القوى التقليدية والليبرالية فمثلاً ستكون النتائج كارثية إذا ما تولى ألأخوان المسلمون السلطة في مصر ما بعد حسني مبارك.

الديمقراطية كبضاعة غربية من وجهة النظر العربية
قد تكون الفقرات التي تحدثنا عنها قبل هذا بوابة جيدة لنتحدث من هذا المنطلق: لماذا يعتبر العرب الديمقراطية كسلطة أو بضاعة غربية دخيلة على الحضارة العربية؟ والأسوء من ذلك أن ظاهرة الوقوف بوجه البناء الديمقراطي في البلدان العربية تسيطر على ظاهرة مساندة البناء الديمقراطي، ونرى بوجوه أن الشعوب التي تعيش مع العرب في أطار بلد واحد إنما يتأثروت بتلك الثقافة العربية في الفهم الصحيح لعملية البناء الديمقراطي، وبصدد أعتبار الدول العربية الديمقراطية كبضاعة غربية تستهدفهم وتعاديم يقول البروفيسور (فريد مير باغير) من جامعة نيقوسيا في مسار هذا التقرير:
بأعتقادي يمكن أن يكون لنا نظرة محددة أزار عموم الدول الشرق أوسطية لأنها تضم عدة دول عربية هذا الى جانب وجود الأقليات القومية في العديد منها أي بمعنى آخر يجب أن لا ننظر الى عموم دول الشرق الأوسط بذات النظرة والمستوى فيما يتعلق بتقدم الديمقراطية و لو تصورنا جميعاً أن الديمقراطية تعني حكم الشعب من قبل الشعب ولأجله فأن الجميع سيساندون الديمقراطية في هذه الحالة، غير أننا لو تصورنا أن الديمقراطية تختصر في صورة حرية محدودة تمارس في دول الغرب، فأنه يمكن أن تطرح وجهات نظر وموافق مختلفة أزاءها، ثم أن الديمقراطية تتضمن التدوال السلمى للسلطة غير أنه من المحتمل وجود أشخاض يعادون الديمقراطية لمجرد أن يستمروا في حكم أي من منطلق مصالهم وبمادئهم سيما تلك الجماعات يرفضون تلجأ الى العنف والتطرف غير أنه لا بد من التساؤل:
هل أن اولئك الأفراد وتلك الجماعات يمثلون عموم شعوب الشرق الأوسط؟ بأعتقادي أنه من الممكن تحقيق نماء الديمقراطية في الشرق الأوسط وتطورها ولكن مع مراعاة خصوصيات واوضاع تلك الدول والمجتمعات).
غير أن للبروفيسورة شانا مارشال من جامعة ميرلاند وجهة نظر أخرى حول هذا الموضوع تعرضها في سياق تقريرنا هذا (إن المعادي السلطات الحاكمة الفردية في الدول العربية تستخدم بذكاء هذا الشعور المعادي للغرب لصالح أستمرار سلطاتهم وبمن فيهم الحكام الذين وصلوا الى الحكم وأستمروا في سلطاتهم لمساندة غربية وذلك لأشغال مواطنيهم عن التركيزز على سياساتهم الدكتاتورية، وكمثال على ذلك فأن الكثير من تلك الدول قد أصدرت قوانين تحظر التعاون الخارجي مع المنظمات غير الحكومية وتصف تلك المنظمات بأنها قوة هدامة ولسان حال الدول الأجنبية ثانياً:
لقد نتكس العديد من التجارب الديمقراطية في المنطقة حيث تمارس الأنتخابات الصورية لضمان أستمرار السلطات الفاسدة، وتختلف عن خدمة مصالح الشعب أي أنه ليس من المستغرب أن يرفض الناس الديمقراطية كحل للمشكلات والمعضلات وجانب آخر من أوجه أسباب وعومال نكسة الديمقراطية في الشرق الأوسط هو أن الآحزاب اليسارية وحتى العلمانية الى حد كبير قد تعرضت الى التراجع بعد أن قطع الأتحاد السوفيتي السابق مساعداته عنها، تزامناً مع مساعي الولايات المتحدة لأضعاف تلك الأحزاب في حقبة الحرب الباردة، ما حقق واقعاً جديداً ببقاء الأسلامين كجهة وحيدة لمعارضة السلطة، ثم يتحدث البروفيسور جوناثان ديفيد في سياق تقريرنا هذا بوجهة نظر مخالفة عن مسألة شعور الدول العربية أزاء مساندة الأنظمة الشمولية التوتاليتارية ويقول:
صحيح أن الولايات المتحدة، ولمصالحها الذاتية، تقوم في بعض الحالات بمساندة تلك الأنظمة، غير أنني لا أعتقد بعلاقة ديمقراطة نظام ما من عدمها بموافق ألأدارة الأمريكية واقصد هنا أن علاقة دولة ما بالولايات المتحدة لا يعني أنها دولة ديمقراطية و تعبير آخر : إذا ما كانت هناك إرادة و رغبة لتحقيق الديمقراطية في دولة معنية فأنها تسعى وتعمل لتأمين هذا الهدف وبغض النظر عن مواقف الولايات المتحدة، وبالعكسي فأنه أية دولة لا ترغب في تحقيقها إنما تلجأ الى ك المبررات والضرائع كي تقف بعيدا عن تنفيذها نعم لقد كانت السياسة الخاريجة الأمريكية في كثر من الحالات سياسة ذات مدى ضيف ولها في هذا الحال سجل أسو في دعم ومساندة الأنظمة الفاسدة وهي عملية لم تنضرد بها الولايات المتحدة فقط بل أن فرنسا وايطاليا ودولاً أخرى قد مارست ذات السياسة حيث تصرفت احياناً، ومن أجل مصالحها القومية ، لا تليق أطلاقاً ولا توافق القيم الأخلاقية كما كان لبعض مصممى ومنفذي السياسة الخارجية أحياناً تفكير وتصور ساذج وربما أحمق بأن الديمقراطية تضم حلولاً لعموم القضايا والخلافات، وكمثال على ذلك، يواصل البروفيسور فأن قائلا:
أن كونداليزا رايس كانت ترى أن مجرد أسقاط نظامي أفغانستان والعراق سيتحقق ديمقراطية _جيفرسونية_ غير أنه قد ظهر أن وجهة النظر تلك لم تكن صحيحة غير أن مما تجدر بالأشارة هنا هي أن المثقفين في الدول العربية، قد أدوا دوراً إيجابياً في مساندة الديمقراطية وعملية تطويرها ولنتذكر أنهم، وفي حقبة خمسينيات وستينيات القرن الماضي قد انضموا الى القوى اليسارية والراديكالية أو غدوا فيما بعد جزا من أنظمة الحكم ولنتوسع أكثر في هذه الأشارة ونقول: أنظروا الى مواقف المثقفين في سوريا وهل أنهم لهم مواقف فعالة في تطوير الديمقراطية؟ بل أن المثقفين المساندين للقوى الأسلامية المتطرفة هم الأبرز على الساحة السياسية هناك أي أن المثقفين في الدول العربية لم يكن لهم دوراً أيجابي ومتوقع في مساعي تحقيق الديمقراطية!
وبصدد تقاعس الأحزاب والقوى الأسلامية في التواصل مع رياج الديمقراطية في الدول العربية يقول البروفيسور مير با غير بكل صراحة: أنا ضد الخلط أو الجميع بين الدين والسياسة وكذالك في فصل المؤسسات الدينية عن السياسة وهذا لا يعني عدم وجود وجهات نظر سياسية لدى المؤسسات الدينية بل هذا يعني ضرورة عدم توليها السلطة السياسية، فمجرد الخلط بين الطرفين إنما يعي تسيس الدين ويكون ذلك بمثابة خسارة وفقد قدسية الدين وعندها ستضطر كما الأحزاب السياسية الأخرى للجوء الى الألعاب والتاكتيكات السياسية وتخوض صراعة السلطة ثم أن لدينا تجارب في تولى السلطة من قبل الأحزاب الأسلامية وكلها تجارب مفادها أن تولى تلك الأحزاب للسلطة مؤداه تعرض الديمقراطية الى مشكلات ومعضلات كبرى وفي ذلك بالأمكان الأشارة الى كل عن افغانستان والسودان كما أن الأسلامين لديهم قناعة تامة مفادها أن يكون لكل مواطن صوت واحد ويوصت لمرة واحدة فقط أي أنهم راغبون في الديمقراطية الى أن توصلهم الى السلطة ويقومون بعدها بمفرض مفاهيمهم الخاصة للدين على المواطنين)..

إن وجهتي نظر كل من(بار خامير) و (شانا مارشال) هذه إنما تلتقيان عند نقطة واحدة مفادها أن الأحزاب الأسلامية السياسية والأحزاب اليسارية والعلمانية في الدول العربية قد عجزت عن تهيئة أرضية ناسياً لثقافة ديمقراطية وتؤدي دوراً فعالاً لا بل أدوا دوراً سلبياً ما جعلها عاجزة عن تجاوز المرحلة الأنتقالية.

المرحلة الأنتقالية وتأثير الثقافة الديمقراطية
عندما نتابع العملية السياسية أو تكويناتها في الدول العربية ونقارنها مع مراحل البناء الديمقراطي إنما نجد أن كل الخطوات الواجب إتخذاها في مرحلة الأنتقال م الحكم الثوري الى الديمقراطي قد الغيت فمثلاً هناك في كل دولة عربية بري نها وتحت مسمى منجلق وتدعوكلها الى وجود سلطة قضائية مستقلة في البلاد غير أن آليات توزيع السلطات لديها تعجز عن أن تكون عاملاً للتحول نحو الديمقراطية.
هذا السؤال وجهناه الى البروفيسورة(باولا بيكرنك) من جامعة (ولمين و ماري) فجاء الرد الواردي في هذا التقدير(إن توزيع السلطات، من الناحية النظرية يختلف في تنفيذه على ارض الواقع والأخير مهمة صعبا وتحتاج الى أشخاص بنهين ومطلعين على وقائع الأمور ويسعون لأتباع وسائل و طرق شفافة في السياسة، فالغرض من توزيع السلطات، من الناحية النظرية، منع جمع السلطات والصلاحيات في يد شخص أو مؤسسة واحدة، كما انا لأسس الرئيسة للديمقراطية هي عبارة عن أن ينتخب الشعب ممثلة عن طريق الأنتخاب غير أنهم عندما يلاحظون، من الناحية العملية، أن توزيع السلطات يجري وفق ضيغ أخرى وأن المحاكم ليست لديها قوة خاصة لتنفيذ الأحكام التي تصدرها سيما بشأن حقوق الأنسان بل أن مهماتها و واجباتها تخصر فقط في أصدار القرارات والأحكام ثم تحال المسائل برمتها الى الجهات المعنية لأتخذا ما تراه مناسباًَ، هذا فضلاً عن أهمية سيادة القانون لأستدامة الديمقراطية وتواصلها،، والخطوة الأولى في هذا الصدد هي تأهيل الناس وتوعيتهم على القيم الأصلية وأهمية سيادة القانون و كيفية مشاركتهم في ترسيخها على ارض الواقع... في هذا الأطار ايضاً و فيما يحض بناء المجتمع المدني وتنميته ولكي تحقيق مسألة توزيع السلطات أهدافها وترسيخ سيادة القانون يقول البروفيسور(مايكل مانكر) من جامعة ديوك لقد تعلمنا كثيراً من معضلات وشكلات المرحلة الأنتقالية حيث أن أصعب معضلة هي أصلاح النظام القضائي مع التأكيد على فرض القضاة وقوات الشرطة والموظفين العموميين القانون بشكل عادل بحيث يطبق على الجميع وبعدالة و مساواة، وفي حال عدم تحقق تلك النقاط فأنه لا يمكن ضمان أو تحقيق الأنتقال أو التداول السياسي بشكل فعال أي أن مشكلة المرحلة الأنتقالية هي أن الناخبين ليست لديهم الثقة التامة بالحكومة، وقد توصل معظم الخبراء والأكاديمين والمتختصين في الولايات المتحدة الأمريكية الى حقيقة ضرورة اتباع نظام قضائي قوي و صادق و نزيه قبل انبثاق عملية ديمقراطية قوية...
مع وجود اقتصاد سوق فعال من أجل أعداد طبقة وسطى والتي هي قوة مساندة في حماية فعالة الحكومة.. ويضيف أن مشكلة العراق تكمن في أنه دولة غنية بالثروات النفطية وهي أي تلك الثروات باعثة ومشجعة لأندلاع ظاهرة الفساد بتخفيض أسعار البنزين ونسب الضرائب الحكومي.