ترجمة/ بهاءالدين جلال

تمر العملية السياسية في العراق حالياً بمرحلة صعبة و حساسة،الاحتمالات التي يتم توقّعها أمام هذه العملية لاتجدي نفعاً،ما لم تغيّر الحكومة العراقية توجهاتها وتعود الى حكومة الشراكة الحقيقية،يشيربعض المراقبين الى أنّ امريكا تتفهم صعوبة الازمات،ولقد توصلت الى حقيقة وهي انّ الرئيس الوزراء العراقي اذا ما اتّبع نهجه السابق و تجاهل عملية الشراكة الوطنية، فإنّ العراق سوف ينحدر نحو الهاوية،وفي هذه المرحلة التي تمر فيها المنطقة برمتها بتغييرات كبيرة،فإنّ تردي الاوضاع في العراق له تأثير على عموم المنطقة،لذا نجد أنّ التوجهات كلها تصب في كيفية جمع الاطراف في اطار مؤتمر وطني،بغية عودة العملية السياسية في العراق الى مسارها ،ولكن السؤال هو الى أي حد يمكن أنّْ تبعث الجهود المبذولة على التفاؤل في مراقبة الاوضاع؟ومن خلال التصريحات و الاحاديث التي يدلي بها مختلف الاطراف في العراق، لايمكن رؤية أي بصيص من التفاؤل ويشعرالجميع بالمخاوف على خروج الاوضاع عن نطاق السيطرة ومن ثم عدم عودة العملية السياسية الى مسارها،وسبب ذلك يعود الى عدم اجراء أي تغيير يُذكر في مواقف الطرفين الرئيسين في الأزمة وهما قائمتي دولة القانون و العراقية، وهذا يجعلنا نتوقع حتى اذا ما تم انعقاد المؤتمر الوطني أو العودة الى الاتفاقيات السابقة كأتفاقية أربيل على سبيل المثال،فإن الجانبين اللذين هما طرفي النزاع في الأزمة لايتوصلان الى أي إتفاق وأخيراً تتعطل العملية،لذا نجد أنّ المراقبين يراقبون الاوضاع ويتحدثون عنها بكل حذر، ومازال بعض منهم متفائلين قليلاً،على أساس أنّ البرلمان قد عقد عدة اجتماعات،ولكن اجتماعات البرلمان تُفسّر كأنها استمرار للعملية السياسية،ولدى بعض المراقبين توجّه بأنّ هذه الاجتماعات لاتُغيَر من الاوضاع السياسية في العراق شيئاً إنْ لم يكن لدى الطرفين ارادة سياسية،وحول هذه المسألة سألنا الشيخ جلال الدين الصغير عضوقيادة المجلس الاسلامي الاعلى ،وأجاب قائلاً ل(كولان) : ((برأيي أنّ سياسة تهميش الآخر هي سبب هذه الأزمة الى جانب انعدام الثقة بينهما،لذا في هذا الاطار الذي تمر به حالياً الاوضاع السياسية في العراق، فإنّ تلك الاوضاع تتجه الى التصعيد، والتصعيد يعني انهيار العملية السياسية أو تعرّضها الى اضرار كبيرة ،لذا اعتقد أنّ أمام أطراف الأزمة حلاً واحداً،وهو التفكير على أساس المنطق و العقل و الابتعاد عن الخطاب و المواقف و التصريحات المتضادة و التوجه نحو سياستي" الاستيعاب و الاحتواء"و الخروج من الأزمة،لقد مرّتْ الاطراف السياسية من قبل بعدة أزمات،ولكن الأزمة الحالية لاتشبه الأزمات السابقة،بل هي أكثر قوة و شدة،لذا فإنّ السبيل الوحيد هو أنّ يستغني السياسسيون عن المصالح الضيقة و يراعون المصالح العامة،ويجري الحديث حالياً عن انعقاد المؤتمر الوطني ولكن في حال بقاء الاطراف السياسية على نهجها الحالي في التعامل مع انعدام الثقة المتبادلة و اصرار كل طرف على موقفه ودون وجود نيّة للمشاركة على مستوى المصالح، أعتقد أنني تساورني الشكوك بصدد نجاح المؤتمر)).

الشيخ جلال الدين الصغير الذي كان نائبأً في الدورة السابقة للبرلمان العراقي و عضواً في لجنة كتابة الدستور و أحد أبرز قادة المجلس الاسلامي الأعلى ومطّلع عن كثب على الأوضاع وعلى الخطورة التي تواجه العملية السياسية،لذا و في الاطار ذاته سألنا النائب عن "العراقية"كاظم الشمري حيث تحدث عن مستقبل العملية السياسية في العراق ل(كولان) قائلاً: (( مراقبو العملية السياسية في العراق، ليس الآن، بل منذ عام 2010 و الى اليوم يشعرون بأنّ الأزمة تليها أزمة أخرى، لذا نجد أنفسنا اليوم أمام مجموعة من الأزمات التي تمر بها العملية السياسية ،وتكاد عاصفتها تدمّر العملية السياسية،ولكننا لم نجد أحداً من بين السياسيين العراقيين يستطيع مواجهة أي أزمة و احتواء الاوضاع و ايجاد حل حقيقي لها،وللأسف رأينا السياسيين متمكنين في خلق ألازمات و استمرارها،أمّا من حيث الحلول فلمْ نجد أي سياسي أو مرجعية سياسية تستطيع ايجاد حل حقيقي لتلك الأزمات،لذا في هذه الظروف لن تتوقف العملية السياسية فقط، بل أنّ حياة العراقيين أيضاً تصاب بالشلل،وتنظر الدول العربية و المجتمع الدولي الى العراق كقوة اقتصادية ودولة ذات مكانة متميزة و يُتوقع منه الانضمام الى المجتمع الدولي وبالتالي يتحول الى دولة قوية جداً،ولكن السياسيين حريصون حتى اليوم على مصالحهم الخاصة،وبرأيي فإنّ الحل والخروج من هذه الاوضاع يكمن في الحوار البنّاء مع وجود المصداقية الحقيقية بين الشركاء السياسيين،نحن اليوم شركاء في هذا الوطن،وليس في قرية أو في قطعة أرض،واذا استمرينا يومياً على الانتقال من أزمة الى أخرى يعني أننا نمر بسلسلة من المشكلات و الأزمات، بدءاً من مشكلة الوزارات الأمنية وصولاً الى مجلس السياسات الى جانب الآزمات الأخرى وخاصة الأزمة المستجدة اليوم،فلا يمكن حل أي مشكلة،وبرأيي يفترض أنْ يجلس الشركاء هذه المرة على طاولة الحوار، أو في المؤتمر الوطني المزمع عقده أو أي مؤتمر آخر،ويتحدثون بصدق و حرص و يراعون مصالح شعبهم)).

مؤتمر وطني لجمع الاطراف
يدعو كافة القادة العراقيين في الوقت الحاضر الى عقد مؤتمر وطني من أجل خروج العراق من الأزمة الحالية،لأنها- حسب رأي اغلب السياسيين- تختلف عن سابقاتها،وحول هذا الموضوع أعرب عادل برواري النائب عن التحالف الكوردستاني ومستشار رئيس الوزراء العراقي ل(كولان) عن رأيه قائلاً: انْ بقيت المشكلة دون حل بشكل سلمي و حوار فإنّ مخاطر اندلاع الحرب الطائفية سوف تكون قائمة بين العرب السنة و الشيعة،والقادة العراقيون يعلمون ذلك جيداً،التفجيرات التي حدثت قبل أيام تدل على أنّ أعداء العملية السياسية و الديمقراطية في العراق يعزفون على ذات الوتر،لذا نجدهم يسعون بأستمرار الى اندلاع الحرب القومية بين الكورد و العرب أو الحرب المذهبية بين الشيعة و السنة وكذلك بين المسلمين و المسيحيين،بالرغم من أنّ احلامهم هذه لم تتحقق،ولكن اذا استمرت الاوضاع على هذا الشكل دون حل فسوف تزيد خطورتها أكثر،لذا فإنّ المرحلة هذه تتطلب من الرئيسين البارزاني و الطالباني بذل جهودهما في انجاح مشروعهما و أنْ لايسمحا لأي شخص بأنهياره،وحيث بعد سقوط النظام كان دورهما مشهوداً في اعادة بناء العراق وقد تشكلت الحكومة العراقية بمبادرة من الرئيس البارزاني،أتمنى أنْ يكون لسيادته الدور ايضاً في حل الأزمة،وقد تشكلت لجنة من القوائم الثلاث الرئيسة(التحالف الكوردستاني و التحالف الوطني وقائمة العراقية)مهمتها الاتصال بالاطراف السياسية تمهيداً لتحديد موعد مناسب،كما أنها تنتظر عودة السيد رئيس الجمهورية الى بغداد لتقديمه المشروع،لأنه يراعي المؤتمر و هو يحدد موعد انعقاده،ولحسن الحظ تم عقد اجتماع ضم المالكي والنجيفي والخزاعي واتفقوا على انعقاد المؤتمر في اقرب وقت،وهذا تغيير لابأس به من المالكي حيث لم يكن موقفه بهذا الشكل،لأنه كان يدعوسابقاً الى تشكيل حكومة ذات أغلبية،ولكن الأزمة تحولت الى صراع شيعي- سني والتدخل من امريكا و ايران وتركيا وبعض الدول الاخرى،والآن يتحدث المالكي عن تعزيز حكومة الشراكة الوطنية، لأن الاوضاع الراهنة والنزاع بين الكتل أثبتتْ أنه من الضروري تعزيزحكومة الشراكة،ومن المحتمل أنْ تصبح حكومة ذات أغلبية مستقبلاً عن طريق الدستورالحل المفضل من ناحية الخدمات والعمل و وجود المعارضة في البرلمان لمراقبة الحكومة،ولكن الاوضاع الحالية في العراق لايساعد على تشكيل مثل هذه الحكومة و الحل الوحيد والمفضل هوتعزيزحكومة الشراكة الوطنية)).على الرغم من أنّ برواري اعرب عن شيء من التفاؤل للجهود المبذولة،الاّ أنّ بعض اعضاء القائمة العراقية ليسوا متفائلين بهذا الوضع ويعتقدون أنّ المسألة ليست فقط اتهام نائب رئيس الجمهورية،يقول الدكتور وليد عبود النائب عن التحالف الوسط في القائمة العراقية في حديثه ل(كولان) : (( في الحقيقة لايمكن التفاؤل في المنظر السياسي الحالي في العراق وللآسف فإنّ حلفاؤنا في العملية السياسية لايهمهم هذا التصعيد،وكما شاهدنا من الفضائيات إنّ المسألة ليست فقط مذكرة اعتقال طارق الهاشمي،بل إنّ المسألة تجاوزت ذلك حتى وصل التجاوز الى شخصية السيد جلال طالباني رئيس جمهورية العراق وهو صاحب المبادرة وضحى بكل راحته من اجل انجاح عملية سياسية متوازنة في العراق مع تهيئة شراكة وطنية حقيقية وحماية الدستور،ولكن نجد اليوم يوجهون اليه الانتقاد وهذا يعني تصعيد الاوضاع،ومع أنّ عدداً من الاخوة و القادة في "دولة القانون"أنكروا ذلك و لم يقبلوا بهذه التصريحات مشددين على ضرورة احترام شخص رئيس الجمهورية ،ولم يُسمح لحسين الاسدي الحضور في اجتماعات مجلس النواب،ولكن ينبغي على هذا الشخص و كتلته تقديم اعتذار رسمي حول هذا الموضوع.لذا يفترض وضع حد لهذه المسائل،لأننا نعتقد أنْ هذا التصعيد لايخدم تقدم العملية السياسية ولايشكل عاملاً للتطبيع من أجل عملية سياسية مستقرة و الاتفاق بين الكتل و التفاهم و الثقة المتبادلة،وفي هذه المرحلة نحن كقائمة العراقية ننتظر بحرص تام انعقاد المؤتمر الوطني،لنضع النقاط على الحروف،وإنّ لم نتمكن حل الأزمة، عندئذِ نتفق على حل معيّن ونسحب الثقة من الحكومة،أو ندعو الى اجراء انتخابات مبكرة،ولكن علينا الوصول الى حل لأنّ المسئل معقدة وتتعقد يوماً بعد يوم،و للأسف نشعر وكأنه لاتوجد أي نيّة لحل الاوضاع،المسألة تحولت فقط الى الوعود و لاغيرها، ولكي لانبتعد كثيراً فإنّ أخوتنا في "التحالف الكوردستاني"و"قائمة "العراقية"على اطلاع بأنّ غالبية بنود اتفاقية اربيل لازالت غير مطبقة)).

مسائل الكورد داخل الأزمة الحالية
أشار الدكتور وليد عبود الى أنّ التحالف الكوردستاني و قائمة العراقية يعرفان جيداً بأنّ الجزء الاكبر من اتفاقية اربيل لم يُطبّق والتي تشكلت على أساسها الحكومة الحالية في العراق،وهذا يعني انْ لم يكن الكورد طرفاً من المشكلة الحالية بين دولة القانون و العراقية ويلعب دور الوسيط لأعادة العملية الى مسارها و استئناف حكومة الشراكة الوطنية مهامها،ففي هذه الحالة البنود الواردة في الأتفاقية وما يتعلق منها بأقليم كوردستان و العراق تحتّم على الكورد أنّ يصبح طرفاً وعليه بذل جهوده من اجل حل مشكلاته الخاصة،وحول هذا الجانب سألنا النائب فاتح داروغايي عضو تحالف الكتل الكوردستانية حيث عبر عن رأيه قائلاً: ((الاوضاع في العراق معقدة جداً وتتوسع الهوة بين الكتل السياسية يوماً بعد يوم،وخاصة بين كتلتي التحالف الوطني و العراقية، واستطيع القول أنّه لايوجد هناك أفق للسلام،وحول المؤتمر المزمع انعقاده، قائمة التحالف الوطني له شرطان لعقده،الاول هو أنّ يُعقد في بغداد وعدم نقله الى مكان آخر ويقصدون به مدينة اربيل،والشرط الثاني هو عدم زج مسألة القضاء بالمسائل السياسية،ويقصدون بها محاكمة طارق الهاشمي.لذا نجد أنّ الكورد في هذه الظروف يحاول الوساطة بين المتنازعين،وعلينا أن لاننسى أنّه يسعى خلال المؤتمر الى تثبيت وطرح مشكلاته المعلّقة الى جانب دور الوساطة،ولكن منذ سقوط النظام الصدامي و لحد الآن فإنّ اكبر مشكلة بالنسبة للكورد هي عدم وجود ضمانة لحماية حقوقه للأعتماد عليها في طرح مشكلاته من خلال المؤتمر)).

اذن كما اشار اليه النائب فتاح داروغايي أنّه من الضروري أنّ يسعى الكورد من خلال المؤتمر الى حل مشكلاته الخاصة،ولكن كما اكد النائب عن التحالف الوطني من قائمة المجلس الأسلامي الأعلى إنّ المسألة لاتقتصر فقط على جهود حكومة المالكي لتهميش بنود اتفاقية اربيل والمتعلقة بقائمة التحالف الكوردستاني و قائمة العراقية ، بل وحتى داخل قائمة التحالف الوطني الشيعي هناك تهميش لعدة اطراف، ويقول جمعة عطواني:( نحن عدة اطراف في التحالف الوطني نشعر بأن حكومة المالكي قد تجاهلتنا، حتى أنّ غالبية اطراف "تحالف القوى الكوردستانية"متفقة على أنه لازالت بعض نقاط اتفاقية اربيل بقيت عالقة،هذا الى جانب قائمة"العراقية"واذا تجمعت القوى السياسية التي تشعر بأنّ الأتجاه اخذ مساراً آخراً ،حينها وبدون شك فإنّ مثل هذه الاجتماعات والمحادثات على الأقل تضع حداً للسيد المالكي في نقطة محددة،وفي الوقت ذاته اذا ما شعر المالكي أنّ هناك قوى كبيرة و مؤثرة داخل مجلس النواب تضغط عليه،عندها لايتجاوز حدوده ويبدأ الحوار و المحادثات بعقلية وطنية وليست حزبية أو فردية،لهذا يعتبر انعقاد المؤتمرالوطني أو العودة الى اتفاقية اربيل مهمة جداً،ولكن ما يبعث على القلق هو تصاعد التصريحات السياسية والتشنجات في الاعلام التي لاتخدم العملية السياسية،ومباديء التوافقات السياسية المتفق عليها في اتفاقية اربيل والتي تمخض عنها تشكيل حكومة شراكة وطنية،ووفق ذلك اتفق الجميع على احترام ثوابت الدستور العراقي بأعتباره المرجع الوحيد في حال حدوث الخلاف بيننا،ودعوة السيد رئيس الجمهورية لعقد المؤتمر تُعتبر بمثابة خريطة الطريق لحل الأزمات السياسية،متزامناً مع دعوة السيد عمار الحكيم الذي أكد على العودة مرة أخرى الى طاولة"اربيل"أو "بغداد" لعقد المؤتمر،وبأعتقادي أنّ هذا هواحسن حل لوضع النقاط على الحروف وعلى جميع الاطراف طرح ومناقشة مشكلاتها على هذه الطاولة،ولكن وجود الصراع السياسي والشكوك بين الكتل السياسية لايعتبرحلاً للمرحلة الحالية،لذا إنّ المسألة مرهونة بنيّة الاطراف،هناك اطراف تقدّم مصالحها ومصالح كتلها على المصالح الوطنية العليا،وتحرص دائماً على مطالبها،هذه هي المشكلة التي نعاني منها،لاتوجد هناك نيّات صافية و الحرص على حماية البلاد و المواطنين،والاّ كما اعتقد أنّ المناقشات الجادة و العميقة بروحية عالية وبأخلاص تُعتبر خير حل للأزمة،ولكن المشكلة تكمن في رفض بعض الاطراف السياسية الحضور في المؤتمرات وليس من منطلق وطني،بل من منظور طائفي)).

بدون شك أن هذه المسألة نراها لدى اعضاء التحالف الكوردستاني ايضاً،وبهذا الصدد أكد الدكتور فرهاد اتروشي ل(كولان) قائلاً: (( لاأرى الآن أي شيء ايجابي،صحيح هناك حراك على مستوى رئيس الجمهورية و الكتل و الاحزاب السياسية و حتى من قبل السيد رئيس اقليم كوردستان الذي بدأ مساعيه قبل الآخرين،ولكن لانلمس الى الآن أي تحول ايجابي،عقد قبل ايام اجتماع في منزل خضير الخزاعي بين المالكي و السفير الامريكي ،أُعلن أنّه كان ايجابياً، ولكن ما تم الاعلان عنه في المؤتمر الصحفي كان عبارة عن ثلاث نقاط التي سبق أن ورد ذكرها كثيراً ولكن من الناحية العملية لايوجد ما هو ايجابي،لا أقول هناك احتمال لاندلاع الحرب الاهلية،ولكن اذا ما استمرالوضع على هذا النحو فإنّه يتجه نحو صراعات شديدة و احتمال حدوث حرب طائفية،ولكننا ككورد و ككوردستان لانصبح جزءاً من الحرب الطائفية، لأننا كما ذكرنا مراراً و نؤكد أننا مسلمون و لكن لانصبح جزءَ من الصراع بين الشيعة و السنة،لأنّ جذور المشكلة تمتد الى 1300-1400 سنة، و في الوقت ذاته يجب أنْ لاننسى أننا من خلال الصراعات و المنازعات(اذا مااستجدّتْ)يحق لنا السعي من اجل الحصول على حقوقنا المشروعة المثبتة وفق الدستور و التوافقات السياسية و القانون)).