المشكلة الرئيسة للمرأة هي ليست المشاركة السياسية بل هي أبتعادها عن عملية صنع القرار، ما يعني أنها، إن شاركت التي يصوغها الرجل و يصنعها والتي لا تشكل أية تأثيرات على حياتها السياسية، بل أنها، و بالعكس من ذلك قد غدت السبب الرئيس في أبتعاد المرأة عن المسار السياسي.. و تشير السيدة(سواني هانت) سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى النمسا في دراسة بعنوان(دعوا المرأة تمارس الحكم) و نشرتها في مجلة(فورين أفيرز) تشير الى أن أوضاع المرأة في الوقت الراهن لا يمكن مقارنتها بأوضاعها في القرن الماضي.. إلا أنه تبين لي خلال لقاءاتي وأحاديثي مع مئات من النسوة القيادات أن المرأة قد برزت بصورة رئيسة كناشطات و مصلحات في المنظمات غير الحكومية و كسيدات أعمال أيضا وليس كسياسيات أو مسؤولات حكوميات..
وتشير السيدة هانت في دراستها الى مقال للمفكر الأمريكي(فرانسيس فوكوياما) في عام 1998 بعنوان (المرأة و تطوير السياسية العالمية) وأبلغ فيه العالم أن السياسة العالمية في القرن الحادي وعشرين هي بحاجة الى وجهات نظر المرأة و قابلياتها و كفاءتها في المناصب العليا، لأن القيادة السياسية للمرأة تدفع الدول الى مزيد من التعاون و تدني مستوى الأزمات في العالم.
ومع هذه الحقائق التي يشير اليها المفكرون والباحثون حول دور المرأة في السياسة ، إلا أن قلة قلية من النساء على مستوى العالم قد تمكن من قطع و تجاوز تلك المعضلات وأصبحن بالتالي رؤساء دول أو حكومات أو وزراء، أو برلمانيين.. صحيح أن وسائل الأعلام العالمية تبرز بأستمرار و تلقى الأضواء على ال(10-12) سيدة قد أتحليين مناصب الرئيس أو رئيس الوزراء و تزين بهذا الخبر صد صفحاتها و عناوينها، إلا أن هناك حقيقة أكبر من هذا والتي تخفيها و سائل الأعلام ولا تتطرف اليها، وهي أن أعدادا كبيرة من النسوة الكفوءات والمتمكنات يبتعدنس عن السياسة و يسعين لأبراز أنفسهن في المنظمات غير الحكومية(Ndos) والسبب البسيط لذلك يكمن في قوة معضلات، سيادة الرجل في السياسة والتي يكون من الصعب عليهن الفوز عليهم، إلا أنه، و بسبب عدم وصول تلك المعضلات هذا الحد في المنظمات غير الحكومية، نرى أن السيدات قد يتوصلن بكل سهولة الى المناصب الأدارية الرفيعة أو رئاسة تلك المنظمات و يشاركن في صنع القرار.. ولو تابعنا هذا المنحى في المسومات التي تجريها مراكز البحث، فالأمكان الأشارة هنا الى تقرير صدر عن مؤسسة(أيكونوميك فورم) حول دور المرأة في(115) دولة، فإنها تعظلنا أن السيدات قد تمكن في مجالات الصحة والتربية، من ملء 19% من الفراغ الذي يخلفه التمييز الجنسي وأيجاد توازن مع الرجل في هذا المجال بكفاء تهن و قابلياتهم.. فيما بلغت نسبة توليهن المناصب الحكومية والسياسية الرفيعة بحدوده 15% ما يعني أن فراغ التمييز الجنسي بين المرأة والرجل على مستوى العالم يبلغ نسبة 85% ولو نوهنا الى تقرير لأتحاد برلماني العالم بهذا الصدد نجد أن نسبة مشاركة المرأة في عموم البلدان التي تجري فيها أنتخابات لا تتجاوز 17% فيما لا تتجاوز نسبة مشاركتهن في المناصب الوزارية 14% والأهم من ذلك أن الوزارات لتي تتاط لسيدات هي الوزارات ذات العلاقة بالشباب والأسوة والمعوقين والمسنين والعجزة، أي أنه حتى في توزيع المناصب الوزارية، فإنه لا يناط بهن الوزارات السيادية أو المهمة، ولو أخذنا المرأة في الولايات المتحدة مثالا للقياس لوجدنا أنها(أي أمريكا) تحتل نسب مشاركة المرأة في(12) دولة أمريكية لاتينية عن نسبة المشاركة المرأة الأمريكية.. ونورد على سبيل المثال أن هناك(16) سيدة فقط من مجموع(100) سيناتور الكونكريس الأمريكي و(71) سيدة من مجموع أعضاء مجلس النواب الأمريكي ال(345) و نتساءل هنا هل أن تلك النسب المتدنية تشير الى عدم جدارة المرأة الأمريكية و عجزهن في أدارة المناصب السياسية والحكومية العليا؟؟ أم أشارة لأبتعادهن عن السياسة و مقاطعة ممارستها و فق طبيعة تسلط الرجل في الولايات المتحدة؟ و نجد الرد على هذا التساؤل في أحصائيات المنظمات غير الحكومية كونها تبلغنا أن المرأة الأمريكية تتوجه بأعداد كبيرة الى المنظمات تلك تبتعد بشكل بارز و ملفت عن السياسة، فقد تمكنت المرأة في المنظمات الحكومية و بنسبة 90% من قطع المعضلات و تجاوزها والوصول الى المناصب القيادية العليا فيها..
زلا يدهشنا أن نرى اليوم أن المرأة تتولى رئاسة أكبر المنظمات الأنسانية في العالم و منها منظمات (بيل و ميلندا كيتس و مؤسسة فورد) وكذلك الحال في الأوساط الأكاديمية حيث تقولي المرأة رئاسة جامعات مشهورة مثل هارفرد برينستن و ماسيوشيت التكنولوجية و جيفرسن أند واشنطن، و غيرها تقابلها قلة أعداد هنا و محدوديتها في المناصب العليا الكونكريس والأدارة الأمريكية و مجلسي النواب والشيوخ.. وتأتي اشارتنا هنا الى هذه الأعداد والنسب في دولة ديمقراطية مثل الولايات المتحدة بهدف أبراز أن هذه المشكلة هي معضلة عالمية والأسوء من ذلك هو تكرار النموذج الأمريكي لمشاركة المرأة هذه في دول أخرى، وفي مقدمتها الدول ما بعد حل الأتحاد السوفيتي السابق، كما أن المرأة أبتعدت عن السياسة بشكل و نسب أكبر في الدول المقدمة حديثا على الديمقراطية و توجهت أكثر و أكثر للمنظمات غير الحكومية ولو أتخذنا دولة ليتوانيا مثالاً على ذلك لوجدنا أن نسبة المرأة في البرلمان إبان الحكم الشيوعي قلد بلغت 33% إلا أنها تراجعت بعد الأنتخابات حتى وصلت 17.5% في أنتخابات عام 1997 والى نسبة 10.6% في أنتخابات عام 2004 والأسوء من هذا هو عدم وجود أي تمثيل للمرأة في البرلمان قيرغيستان حسب التقارير الصحفية وأو لا تزيد عن أثنتين، أو ثلاث في حين أن المرأة ترأس 90% من المنظمات غير الحكومية في ذلك البلد. و يصبح ذلك بالنسبة لدول شرق آسيا أيضا فلو تابعنا الوضع الكوري الجنوبي التي ترأسها الآن السيدة(بارك كون)، لوجدنا أنها قد أناطت للمرأة فقط منصبين رفيعين في حكوماتها الجديدة.
ويعود السبب في وجود 80% من المرأة في المنظمات غير الحكومية هناك مقابل وجود 14% في البرلمان.
ونرى أنه رغم أنه قد تم أنتخاب سيدة لرئاسة البلاد إلا انه، وبسبب عدم وجود أي دور للمرأة الكورية في صنع القرار السياسي أو الحكومي نجد أن تلك السيدة تمارس الحكم والسياسة، أسوة بنظيراتها: أنديرا غاندي و كولدا ما هير وماركريت تاتشر، فإن قراراتها لا تخدم المرأة إلا ماندر و يبدو عليها أسلوب(تسلط الرجل) ما يبلغنا أن مشاركة المرأة في تولى المناصب الحكومية الرفيعة أو في الميدان السياسي لا تتسبب في حدوث أية تحولات تذكر في أوضاع المرأة ، بل ستشهد أوضاعها تحولات جذرية عندما تعتمد شريكة في صنع القرار السياسي والحكومي، وهذه، كما أشار اليها فوكوياما هي جوهر السياسة في عالم اليوم والذي يحتاج الى وجهات نظر المرأة و كفاءتها و يقصد من ذلك صراحة وجوب، أن تكون لتوجهاتها و كفاءتها في صنع القرار على مستوى العالم تأثير ملحوظ وإلا فإن السلام والأمن العالمين سيبقيان معرضين للخظر ولن يكون بالأمكان بناء عالم يكون فيه الأمن والسلام العالمي محفوظين و مصانين.
(نقل توجات المرأة و كفاءتها الى داخل عملية صنع القرار)
بالنسبة للمرأة، حتى لو عارضتها المعوقات في الميدان السياسي، فإنها لن تتخلى عن مسار الأصلاح الأجتماعي والمسائل الخيرية وأثارة الضغط و يثبتن وجودهن، في منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، إلا أن خلق السلطة الحقيقية للمرأة كما تقول السيدة(زينب بنكورا) المرشحة السابقة للرئاسة سريلانكا لا تحقق في تلك المنظمات بل في عملية صنع القرار السياسي ضمن القرار الحكومي، إن تنويه السيدة بنكورا هذه هي أشارة الى أن نقل كفاءة التي تتولد في خضم عملها داخل منظمات المجتمع المدني.
الي المجال السياسي والأستفادة منها في عملية صنع القرار السياسي الحكومي، وهذه الأشارة هي بشكل و بآخر تبرهن وجه الآخر لما اثاره فوكوياما..
فكما تحتاج السياسة على المستوى الدولي الى وجهات نظر المرأة و كفاءتها، و كذلك الحال في صنع القرار السياسي المحلي والحكومي وقد أظهرت البحوث العلمية بهذا الصدد، أن القرار السياسي والحكومي هو الذي يحتاج الى تلك القدرات لأيجادة تنظيم المجتمع وليس العكس في أن تحتاج المرأة الى مناصب سياسية و حكومية رفيعة إا يمكن لها أن تصل منصب رئيسة البلاد أو الحكومة، أو الوزير أو عضو البرلمان.. إما إذا لم يكن لوجهة النظر المرأة و كفاءتها أي أنعكاس أو تأثير في صنع القرار، ففي هذه الحالة والحكومية في حال تولت المرأة أحد هذه المناصب.. وأحدث نموذج في وقتنا الحالي هو السيدة(بارك كوني) الرئيسة الحالية لكوريا الجنوبية التي تولت منصبها منذ عدة أيام وحدوث كما تقول الأنباء، فقط سيدتين أنثتين لتولى مناصب حكومية رفيعة لذا فإنه حتى لو تم الحقيقة تأخذنا نحو حقيقة القول: قد حدد ذات العدد.. هذه الحقيقة تأخذنا نحو حقيقة القول: غذا كان الهدف من وجود المرأة و أشراكها في الحفل السياسي والحكومي فقط للقول أن من شأن المرأة أدارة مناصب حكومية أو سياسية رفيعة، فيكون ذلك دون أن تكون لها أية فاعلية في توجيه السياسة، عندها سيتساوي وجودها من عدمه في ذلك المحفل.. لأنه قد تم صياغة القرار السياسي والحكومي بالأساس وفق توجيه توجه من(تسلط الرجل) وأيا كان المنفذ، إلا أن ما يسير اليه هذا التقرير هو كيفية تغيير نمط تسلط الرجل في صنع القرار الى نمط أنساني يجد الرجل والمرأة نفسيهما فيه.
والثابت ان البحوث والدراسات تشير الى ضرورة أتباع التوازن و مراعاة وجهات نظر المرأة والرجل و قد راتهما و لتحقيق ذلك فإن صنع القرار السياسي والحكومي إنما يحتاج الى نماذج وجهات نظر المرأة والتي تغدو جزءا من صنع القرار السياسي، وفي ذلك فإن الأبحاث تؤكد توفر هذه الصفات لدى المرأة في التقيم السياسي و صنع القرار:
1- المرأة تحب الشفافية الى أقصاها.. وإذاما نحدث الشفافية أساساً لتقييم السياسة و صنع القرار عندها سيستجد تحول كبير في صنع القرا..
2- المرأة بطبيعيتها تشعر بمسؤولية كبيرة أي عندما تناط اليها مسؤولية ما عندها ستعتبر نفسها مسؤولة أزاء واجباتها، ما يعني أنه غذا ما أصبحت المسؤولية جوهر صناعة القرار عندها ستستجد تحولات سياسية.
3- ولو قارنا بين مستوى استعدداد المرأة والرجل لتلقى الرشوة، فإن كل البحوث قد بينت أستعداداً أكبر لدى الرجل في هذا الشأن و بالتالي أنه إذا ما تم رفع نسبة تعيين المرأة في المناصب الأدارية في أية مؤسسة إنما يتسبب ذلك في تدني نسب الفساد فيها.
4- لدى المرأة طبيعة عاطفية وتبحث أكثر من الرجل في أيجاد طرق حل مختلفة للمشكلات ولن تيأسي عن الحوار أبدا.. لذا فإن من حق المواطنات السود في جنوب أفريقيا أن يفتخرن بأنفسهن في مديات تأسيس لجنة الأعتراف بالحقائق والمصالحة لمسح آثار التمييز الجنسي والعنصري، لأن تلك اللجنة تمكنت من أتباع تحقيق السلام في جنوب أفريقيا.. و قطع الطريق أمام السود للأنتقام من البيض فيها.. ما يعني أن إذا ما شاركت المرأة في صياغة القرار السياسي لمعالجة المشكلات والخلافات، فإننا ستتمكن التعامل بشكل أفضل مع أعداء الأمس أو المنافس السياسيين و معالجة الخلافات عن طريق الحوار النقاط التي أشرنا اليها أعلاه هي دلالات على ضرورة تمازح وجهات نظر(الأنثى) مع السياسية نحو خلق صيغة أنسانية لأسلوب تقيم السياسة و صنع القرار و ليس صيغة رجالية فحسب أي أن تغيير أسلوب التقييم السياسي وأساليبهه هو صيغة صنع القرار السياسي والحكومي. و يختلف ذلك عن أشراك المرأة لأظهار وجودها في السياسية أو الحكومة.. لا بل هي أشارة الى أن القرار الذي تشترك المرأة في صنعه، وأيا كان المنفذ، ذكرا أم أنثى، في المنصب الحكومي المسؤول، سيكون ذلك القرار مبعث خلق التعاون والعمل الجماعي في المجتمع وابعاد الأنقطاع والتأزم فيه.. وإذاما تنامى هذا القرار الى مستويات دولية و تنفيذ الدولة تلك القرارات بذات الأسلوب فإن من شأن ذلك تأمين السلام والأستقرار في العالم..

قدرات المرأة و كفاءتها في مكافحة الفساد
يشير الكثير من الخبراء الأقتصاديين و البحوث العلمية بصدد كيفية مواجهة الفساد الى أن الخطوة الأولى في هذا المسعى هي تغيير ثقافة لتشجيع الفساد الى أخرى تشجيع العمل ضد الفساد.
وهذا يعني إذاما كان المسؤولون والموظفون فد أستفادوا من الفساد في السابق، فإنهم سينتفعون، بعد تنفيذ هذه الستيراتيجية، من الكشف عن الفساد أي مكافأة من يكشفونه ولكن هل أن تغيير هذه الثقافة هو أمر هين؟
وقد أظهرت الدراسات والبحوث أنها ليست بسيطة و بالمقابل ليست مستحيلة.. و يكون بالأمكان تحويل الرجال داخل هذه الستراتيجية أو البرامج الى عوامل تعادي الفساد ولكن ما قول تجاري مختلف الدول هذا التحول؟ هنا تعتبر جمهورية الصين الشعبية و تبلغنا أن تغيير هذه الثقافة بشخصية الرجل هو ليس بالأمر الهين لأ عقوبة الفساد فيها قد وصلت حد الأعدام ومع ذلك فإن مستوى الفساد فيها ما زال مرتفعا ويعود السبب في ذلك الى أن الحزب الشيوعي الصيني الحاكم، و رغم التعريف عن نفسه بصورة نظرية بإنه يؤمن بالمساواة بين الجنسين، إلا أن وجود في صنع القرار السياسي والحكومي هو في أدنى المستويات ولكن لو أمعنا النظر في دول شمال أوربا مثل سالسويد والنرويج والدانمارك و فنلندا لوجدنا أنه و نظرا لكون نسبة مشاركة المرأة في أعلى مستوياتها فإنها تأتي في مقدمة الدول الأقل فسادا، ولو بحثنا عن أي نموذج حي تمكنت فيه قدرات المرأة و كفاءتها من أجراء تحولات في هذه الثقافة لديه لوجدنا أن البحوث والدراسات العالمية تبين بأن من ضمن هؤلاء السيدة (نكوزي أوكونجو آيويالا) وهي احدى السيدات النيجيريات وشغلت لغاية 2001 منصب نائب رئيس البنك الدولي إلا أنها عندما شعرت و علمت أن نيجيريا هي أحدى أكثر دول العالم فسادا، فقد تخلت عن ذلك المنصب و تولت منصب وزيرة المالية النيجيرية و تمكنت خلال عامين من تحويل ثقافة الفساد فيها الى ثقافة معادية للفساد و أصبحت نايجيريا، التي كانت وفق تقارير منظمة الشفافية الدولية لعام 2001 في مقدمة الفسادين، أصبحت في عام 2003 وفق تقارير المنظمة نفسها، أحدى الدول ال(21) التي خطت بثياب لمعاداة الفساد.. وكانت الخطوات التي أتخذتها السيدة(نكوزي) في هذا المجال عبارة عن(تنظيم قائمة بأسماء جميع الفاسدين والمرتشين و تحقيق أصلاح مصر في ووضع أسس لسوق التبادل الخارجي و تخصيص رواتب للمتقاعدين واتباع نظام الضرائب). وقد طالعنا في أشارةتنا لحياة السيدة جونس سرليف رئيسة لايبريا الأفريقية أنها قد أتبعت عدة خطوات تحدثنا عنها في تقريرنا هذا وقد شجعت توجهاتها هذه العالم الى التوصل لقناعة أن مكافحة الفساد تحتاج الى تغيير الثقافة وهذا ما تحققه المراة، ولتأييد هذا التوجه يتحدث الباحث(أوكستو لوبينز كلاروي الأقتصادي المختص ومدير مؤسسة(وورلد أيكونوميك فورم) عن دور المرأة في مكافحة الفساد و يقول: لقد تفهمت دول شمال أفريقيا حقيقة أن التنمية الأقتصادية تتطلب منح الصلاحيات للمرأة وأن على أية دولة تعجز عن الأستفادة من نصف مصادر ثرواتها البشرية ، أن تدرك جيدل أنها تفشل في إمكانياتها للتنافس..

لماذا قلة القادة الفساد
لو كان وجود المرأة في القيادة السياسية والمناصب الحكومية الرفيعة بهذا المستوى من الأهمية، فلماذا يكون عددهن بهذه القلة؟
تقول السفيةر(سوني هانت) عن ذلك تقول: يعود السبب في عدم أصرار النساء أنفسهن على تولى المناصب السياسية والحكومية الرفيعة أي أنه ليست لديهن الثقة الكافية بأنفسهن لتجاوز تلك المعضلات والوصول الى تلك المناصب كما أن البحوث في هذا الشأن تشير الى أن الغالبية العظمى من النساء يعتقدن أن المرأة لا تليق ولا تصلح للقيادة بسبب ايمانهن بالقوة الناعمة، فيما تحتاج السياسة الى القوة الصلبة.. ما يعني تشكيكهن بقدراتهن وهو شعور بضعف تلم القدرات وهو أمر سائد في مختلية المرأة بصورة عامة كما أن الألتزامات الأسرية هي سبب آخر لفشل المرأة في أثبات وجودها السياسي، و ستكون تلك الألتزامات في كثر من المجالات تحول دون إثباتها لكفاءتها على طريق تولى مناصب سياسية أو حكومية رفيعة و تقول السيدة ريبيكا كرينسبان النائبة السابقة لرئيس كوستاريكا عن هذا الجانب: لم يسنح المجتمع فرصا سانحة للمرأة للأطمئان على أولادها عندما تخرج الى العمل وأن من المهم أتباع الحكومة لسياسة(الصداقة الأسرية) و مراعاة أوقات، و ساعات العمل وتقليل ساعات الأجتماعات المسائية، وهي أشارة صريحة لتلك القوة الهائلة التي تبعد المرأة عن القيادة السياسية ما يوجب وجود أرادة قوية لديهما لأجراء التحولات تلك..
(نهج الأنثى في السياسة و دور نساء كوردستان)
قد يعني أسلوب السياسة و سبل صنع القرار وفق ستراتيجية أقليم كوردستن الذي يتبعها في سائر المجالات و يؤكد عليها السيد مسعود بارزاني رئيس أقليم كوردستان في كل المناسبات بإن عصر العنف والحروب قد أنتهى وعلينا أن نعالج جميع المشكلات عن طريق الحور و بوسائل سلمية و بما فيها الداخلية مشكلاتنا مع العراق ومع الجيران أيضا، وهذا بالذات يعني ان أمام نساء كوردستان مجالا الأوسعاً للوصول الى المناصب السياسية والحكومية الرفيعة بأساليب أكثر سهولة إلا أن على نساء كوردستان أيضا، وكما أشارت السفيرو (سوني هانت) أن يمتلك ثقتهن بالنفس وألا يكلن ولا يتعين في مساعيهن و صيممن على الوصول الى تلك المناصب و عليهن أيضا ألا يقبلن تولى مناصب رفيعة في منظمات المجتمع المدني وغير الحكومية بل يجب أن ينقلن ما تلقينا من خبرات في تلك التجارب المنظمات الى المجال السياسي والسعي لتلامق تلك التجارب مع القرا السياسي والحكومي.. والا هم من ذلك هو وجوب أن تنصب مساعي المرأة لضمان تجاوز نظام( الكوتا) البالغة 30% في أقليم كوردستان حدود البرلمان الى قيادة الأحزاب أو المواقع الحزبية والحكومية والدرجات الوظيفية من مدير عام و مستشار و رئيس بلدية وغيرها.

(دور الأحزاب في مشاركة المرأة لصنع القرار)
في المجتمع الديمقراطي يكون الحزب السياسي نتاج متطلبات المجتمع وتكون مهمة تمثيلية لأجراء تحولات كبرى داخل المجتمع، والأهم من ذلك انه يتم تأسيس الأحزاب في المجتمع الديمقراطي على أسس ثقافات السلام والأيمان بالحوار و معالجة المشكلات بأسلوب المفاوضات و يحتاج كل ذلك، كما أشرنا سابقا، الى وجهات نظر وقابلياتها و كفاءتها لأن معيار الأنثى لتقييم السياسة يشمل مختلف الجوانب التي يمكن بواسطتها التعرف على الحزب السياسي في المجتمع الديمقراطي ما يعني أن يصبح السعي لتغيير مشاركة المرأة في السياسة الى أسهامها في صنع القرار السياسي مهمة الأحزاب التي تعتبر نفسها أحزاباً ديمقراطية و يأتي في مقدمتها الحزب الديمقراطي الكوردستاني بأعتباره أول حزب أوصل العنصر النسوي الى قيادته كما أنه في الوقت الحاضر هو الجانب الرئيس حكم أقليم كوردستان وأكثر من ذلك إيمان رئيس الحزب وهو رئيس أقليم كوردستان أيضا بالسياسة السلمية والحوار لمعالجة الأشكالات والخلافات.. و يبدو أن طبيعة المرأة، و كما أظهرت التجارب العالمية، ملائمة لمثل هذه السياسة و بأمكانها المشاركة في صنع القرار السياسي ما يؤيد أن مهمة الأحزاب السياسية هي أتخاذ خطوات جدية في هذا المجال ومنها :
1- يتبع في أقليم كوردستان الآن نظام(كوتا) الأنتخابي و بالسنبة 30% للمرأة في البرلمان أي أن جميع الأحزاب مضطرة ووفق حجمها أن تكون نسبة 30% من مرشحيها من المرأة.
2- ولكي تكون نسبة 30% هذه أنعكاساً لمشاركة المرأة في الحزب، فإن من الأهمية لمكان أتباع هذه النسبة داخل الحزب و مفاصلة لأن تكون المرشحات سيدات ذوات كفاءة و يتمكن من مزج و تلاقح خصال الأنثى مع صياغة القوانين.
3- والمهم أيضا أن تكون نسبة 30% من مرشحي تلك الأحزاب، سيما تلك التي تتولى حقائب وزارية، من العنصر النسوي ضماناً لأن تكون نسبة 30% من أعداد الوزراء من هذا العنصر كي تشترك المرأة في صنع القرارات الحكومية أيضا.
ويجري الحديث حالياً في مؤسسات حكومة أقليم كوردستان الى أن نسبة المرأة العامة هي أكبر من نسبة الرجال فيها.. إلا أن نسبة تقاسم مناصب(مدير عام، مستشار، مدير، رئيس بلدية، فيها تبين النسبة المتدنية جداً لمشاركة المرأة وقد لا تتجاوز حدود 1-2% هذا في حين أن رفع نسبة المرأة في المناصب العليا، وكما أشرنا الى اوضاع العديد من الدول ضمن هذا التقرير، هو السبب الرئيس لتنظيم الحياة المؤسساتية و مساعي مكافحة الفساد و سيكون من شأنه تأثير كبير على مستوى أدارة الشؤون المؤسساتية و تقليس ظاهرة الفساد..

البروفيسرو آيلي ماري تريب لمجلة كولان:

ستذهب نصف قدرات أي مجتمع هدرا دون المشاركة السياسية للمرأة..
البروفيسورة تريب هي أستاذة العلوم السياسية في جامعة و يسكو سين 8 ماديسن و رئيسة قسم الأجناس و دراسات المرأة فيها و خبيرة و مختصة في مسائل المرأة في أفريقيا والمجتمع المدني و معالجة الأزمات والعملية الديمقراطية و قد تحدث لمجلة كولان عن دور المرأة في المجتمع قائلة:
إن حرية المرأة و مساواتها مع الرجل هي في غاية الأهمية لفهمنا للديمقراطية ، وقد مرت عهد مع الولايات المتحدة كانت تعتبر فيه بلدا ديمقراطيا رغم وجود الرق والعبودية فيها وكانت المرأة فيها محرومة حتى من حق التصويت، وقد ولى ذلك الزمن منذ أمد بعيد ومع ذلك فغن المساعي متواصلة فيها لتحقيق مساواة أكبر، وأنا ثقة بإن مختلف الدول بحاجة لأن توفر فرصا متساوية لتعتبر دولاً ديمقراطية، وأن نسب المرأة في برلمانات بعض دول العالم آخذة في التزايد.. وكمثال على ذلك:
كلون نسب المرأة (56% من المقاعد في رواندا و 43% في السنيغال و 42% في أفريقيا الجنوبية والمغرب) ويعود والسبب في هذا التزايد الى أستخدام نظام (كوتا) الذي يوفر الفرص للمرأة و يسمح لهن بترشيح أنفسهن، فيما تتبنى الأحزاب السياسية في دول اخرى هذا النظام بشكل طوعي.. أو تلجأ الى صدور قرار يدعو الأحزاب لمنح المرأة معاملة تفضيلية و تسجليهن في قوائم الأنتماء الحزبي.. وكانت مديات التفكير والتصور في السابق تتخلص في أن الثقافة والدين كانا السبب وراء أهمال المرأة إلا أن ذلك التفكير قد تغير بمجرد أتباع نظام(كوتا) حيث تعتبر الدول التي لم تتبع هذا النظام في مجال تمثيل المرأة، دولا متأخرة لذا فإن بعض الدول الفقيرة مثل السنيغال وهي دولة مسلمة، تبلغ نسبة المرأة برلماني صفق نسبتهن في برلمان الولايات المتحدة والملاحظ أن أكثرية الدول الافريقية التي تتبنى هذا النظام هي دول غالبية هي دول غالبية سكانها من المسلمين امثال موريتانيا والنيجير والسنيغال وأريتريا والسودان والصومال وتنزانيان.. ومن الوجهة التأريخية فإن الدول ذات المستويات الأعلى في النحو الأقتصادي هي تلك التي سمحت بتمثيل المرأة في المجال السياسي و قامت بحاجة المساواة أكثر من غيرها.. كما أن النساء هن نصف المجتمع ولهن كما للرجال أهتماماتهن الخاصة.. ما يؤكد أهمية وجود ممثليات للمرأة.. لأن التمثيل متعلق بالمساواة والمضير.. كما أن على النساء أسوة بالرجال، ذات المخاطر والتهديدات، المستقبلية في بلادهن.. ومن ناحية أخرى نجد أنه عندما يتم تمثيل المرأة فإنهن سيدافعن أكثر عن المسائل ذات التأثير المباشر علهن سواء في البيت أم مواقع العمل، و يؤكد على الجوانب الأجتماعية والعيش الهاني بأعتبارهن صاحبات توجهات و تجارب بإمكانهن ممارستها في هذا لجانب، ومالم تشارك المرأة في الحياة السياسية، فإنها تخسر نصف مواهبها و قدراتها، فيما تتقدم البلاد من الناحية السياسية إذا ما شاركت المرأة في السياسة فقد تم تخصيص عدد من المقاعد الخاصة في المجاليس المحلية و بشكل دوري للمرأة في الهند وقد أظهرت دراسة أجراها(ريكليل بها فناني) أن النساء اللائي حصلن على مقاعج في المجالس البلدية خلال أنتخابات عام 1998 كانت أمامهن(5) فرص سانحة و بشكل أكبر و أشمل في نيل المقاعد فيها خلال عام 2002 و ذلك بفضل التجارب التي ححقنها سابقاً في مناصبهن:

البروفيسور الين كارول لمجلة كولان:
السبب الرئيس لعدم نيل المرأة للمناصب العاليا يعود الى وجهة نظر الرجال البروفيسورة الين كارول دو يوس هي أستاذة التأريخ في جامعة ميشكين و مختصة في تأريخ المرأة في الولايات المتحدة و حركات النسوية و قد حدثنا عن دور المرأة في المجتمع:
(قد نتصور أحياناً أن الولايات المتحدة وأوربا هما طرف في هذه المسألة حيث تمارس حرية المرأة فيها بينما تعتبر كوردستان أو الهند الطرف الآخر منها وأن حرية المرأة لم تحقق فيها حتى الآن .. و تصور غير صحيح لأننا في نضال مستمر من أجل حرية المرأة.. ففي الأمس فقط ضد العنف كما أن أبرز معايير المساواة بين المرأة والرجل هو كمية أيرادات المرأة في العمل.. حيث لا تحقق المرأة حتى الآن أيرادات مساوية لتلك التي يكسبها الرجل كما أنه لا يزال هناك صدع فراغ كبير في البرلماننا حيث المرأة هي الأقلية وأقلية صغيرة كما أن المعاير الأكبر في هذا المنصب الرئيس في الولايات المتحدة كما الدول الأوربية أو الأسيوية أو الهند ورغم أنها ليست الخطوة الأخيرة، إلا أنها خطوة مهمة لم نتخذها بعد في أن نثق بأمرأة لنتسلها مستقبلنا وأنا شخصيا لا أعتقد أن لدى المرأة قدرات أدنى في ممارسة السياسة، ورغم أنه لم تكن لنا في الولايات المتحدة رئيسة، إلا أنه كانت نساء في مناصب رفيعة و بأداء ممتاز فعلى سبيل المثال نرى أن كل الناس يعترفون بإن هيلاري كلينتن كانت سيدة و شخصية عظيمة كوزيرة الخارجية الولايات المتحدة ما يبين أن قطع الطريق أمام المرأة لأن تتولى أرفع المناصب هو سبيان:
الأول هو دفاع الرجل عن أمتيازاته تولى أعلى المناصب والثاني عبارة عن تصورات الرجل والمرأة معاً حول مدى أمكانية المرأة وقدراتها فيما تولت النساء أرفع المناصب الأقتصادية في الشركات إلا أن هذا المستوى لم يتحقق في الميدان السياسي حتى الآن كما أنه لدينا العديد من النساء في منصب حاكمة ولاية إلا أنه لم يكن لدينا حتى الآن، أية(رئيسة)للبلاد.


ترجمة/ دارا صديق نورجان